مايخفى عليك في عقد العمل

عبدالله قاسم العنزي

إن للعمل أهمية عند الفرد والمجتمع باعتباره فطرة وحاجة بشرية، وقد عبر بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى «أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون». ومما لا جدال فيه أن ما من مجتمع إلا وفيه من يسعى للحصول على العمل، وآخر يسعى للبحث عن أفراد يعملون عنده سواء في متجره أو مؤسسة أو شركته، فهذه بصورتها تعتبر علاقة طبيعية ضرورية في كل مجتمع، ولذا سعت الدول الحديثة كافة لتنظيم هذا النوع من المعاملات العقدية والتي يعد الرابطة القانونية بين العامل وصاحب العمل أو بين الموظف والشركة، فأصبحت العلاقة بين العامل وصاحب العمل وبين الموظف والجهة التي يعمل معها هي موضوع نظام العمل في كل دولة.

وبما أن الأمر بهذه الأهمية لحظنا أن هنالك أشخاصا يجهلون بعض النقاط المهمة والجوهرية في هذه العلاقة العقدية – وبكل بساطة ودون تعقيد – سأذكرها، ومن أهمها كتابة العقد، فهنالك إدارات لشركات أو مؤسسات تسوء نيتها ولا تقوم بكتابة العقد مع الموظف السعودي أو غير السعودي خشية أن تلتزم بحقوق الموظف في حالة بيتت نيتها لطرده من العمل حال لم ترغب به، بينما يجوز للموظف أو العامل المطالبة بحقوقه حتى وإن لم يكتب عقدا مع الشركة، وعليه عبء إثبات ذلك لاعتبار أن العقد إنما هو لتوثيق الاتفاق الذي تم بين الموظف والشركة أو المؤسسة، والعقد يبرم بمجرد تلاقي الإرادتين بين الموظف والجهة التي عمل معها، وقد نصت المادة الـ51 من نظام العمل على وجوب كتابة العقد من نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة، كذلك فترة التجربة؛ يظن بعض الموظفين في القطاع الخاص أنه في فترة التجربة للشركة أو المؤسسة مطلق الاختيار بما أن الموظف في فترة التجربة لها أن تفصله متى شاءت، وهذا غير صحيح من الناحية القانونية، حيث يجب أن تكتب فترة التجربة في العقد محددة شرطا على ألا تزيد على 90 يوما أو ألا تزيد على 180 يوما، لا تدخل ضمنها فترة إجازة العيدين أو الإجازة المرضية، كذلك في حالة انتهت مدة العقد ولم تشعر الشركة الموظف السعودي بإنهاء خدمته، فإن العقد يتجدد بتلقائية لمدة العقد السابقة أما إذا أشعر الموظف فيحق له أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوما كاملا من كل أسبوع أو ثمانية ساعات متفرقة من كل أسبوع بحثا عن عمل آخر شرط أن يشعر الموظف الشركة التي يعمل بها بالمدة التي يريد أن يتغيب فيها، وفي حالة إنهاء خدمة الموظف لسبب غير مشروع فإن له حق المطالبة بالتعويض بأجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته، إذا كان العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، لكن لينتبه الموظف في القطاع الخاص أثناء كتابة العقد إلى أنه يجوز لصاحب العمل بموجب المادة الـ77 من نظام العمل تضمين العقد بندا لإنهاء خدمته دون أي سبب، شرط تعويض مالي محدد يتفق عليه الطرفان، وهذه في الحقيقة هي النقطة الحرجة لموظف القطاع الخاص فقد تستغل ضده في المستقبل.

فالمادة الـ77 تضمنت تعويضين، تعويض اتفاقي بحيث يعوض الموظف أو العامل بالمبلغ الذي اتفق عليه حالة رغب الطرفان في إنهاء العقد دون أي سبب، أو تعويض نظامي حالة فصل الموظف دون مسوغ نظاما فيعوض كما ذكرنا سابقا. وللحديث بقية في المقالات المقبلة بإذن الله.

*صحيفة مكة