وزراء البيئة بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم العشرين في مدينة جدة

الصحافي-جدة

عقد وزراء البيئة في دول مجلس التعاون ، اجتماعهم العشرين الاربعاء في مدينة جدة ، برئاسة المهندسعبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ، وبمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي مستهل الجلسة ألقى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية كلمة أكد فيها الدعم الكبير الذي يحظى به التوجه العالمي في مجال البيئة من قادة دول مجلس التعاون ، حفظهم الله ، مما يمثل حافزا كبيرا للعمل المشترك من أجل المحافظة على البيئة واستدامتها للأجيال القادمة.

وأشار الى المضامين السامية المتعلقة بمجال المحافظة على البيئة التي تضمنتها رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، حفظه الله ، لتعزيز العمل الخليجي المشترك ، والتي تأتي حافزا ودعما لبذل المزيد من الجهد لحماية البيئة الخليجية المشتركة من خلال قيام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بإعداد " استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس ".

كما أشار الى اصدار المملكة العربية السعودية قرار انشاء وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي من مهامها تنسيق الجهود الوطنية بين القطاعات المختلفة المهتمة بالبيئة وحمايتها، بالإضافة الى وضع رؤية المملكة (2030) العمل البيئي والتنمية المستدامة من ضمن أولوياتها دعما لرقي المواطن ونجاح الخطط التنموية الطموحة والتخطيط السليم للتنمية المستدامة.

وألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أكد فيها الاهتمام الخاص الذي أولوه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، حفظهم الله ورعاهم ، بمسيرة العمل البيئي المشترك منذ تأسيس المجلس ، وإن قراراتهم ، رعاهم الله ، شكلت محطات أساسية في هذه المسيرة من أجل تحقيق الاستدامة والتوازن بين البيئة والتنمية ، وتحقيق متطلبات الشعوب وتعزيز التقدم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، مشيرا الى رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك التي اعتمدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في ديسمبر2015م، والتي تناولت في البند السابع منها أهمية اصدار السياسات والقرارات الكفيلة بالمحافظة على البيئة البحرية ، ومكافحة التصحر ، والمياه الجوفية ، وتغير المناخ ، كما صدر في هذه القمة تكليف للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لإعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول المجلس.

وأعرب الأمين العام عن فخره واعتزازه بما تحقق من انجازات بارزة في مجال العمل البيئي المشترك بين دول المجلس ، والذي يعكس الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الموقرة بالرغم من اتساع وتشعب هذا المجال ، وما يتطلبه من عمل دؤوب ومضاعف باتجاه تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.

 وأشار الى الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ والتي ستعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية خلال شهر نوفمبر من هذا العام ، والذي يأتي بعد الاعتماد التاريخي للاتفاق العالمي بشأن المناخ في مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين الذي عقد في باريس عام 2015م، وسيتابع العديد من المحاور المتفق عليها وتمت صياغتها في اتفاق باريس من بينها التخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة تغير المناخ ، وإجراء التكيف مع هذه الظاهرة ، ونقل التكنولوجيا ، وبناء القدرات وغيرها من المواضيع المهمة، مؤكدا ضرورة تنسيق دول مجلس التعاون للرؤى والمواقف تجاه هذه المحاور من أجل المحافظة على المصالح الوطنية والمشتركة.

كما أشار الى اقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر العام الماضي أهداف التنمية المستدامة 2030 ، والتي كان للبيئة النصيب الأكبر منها ، فضلا عن اتساع وتشعب المسؤوليات البيئية وتداخلها مع الاهتمامات الانسانية والتنموية المختلفة في العالم ، مما يؤدي الى تزايد الحاجة لتكثيف التعاون والتكامل فيما بين دول المجلس لتوحيد المواقف ومواجهة هذه التحديات اقليميا ودوليا.

وقد ناقش وزراء البيئة بدول المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماعهم ، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة الرامية الى تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجال العمل البيئي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، حفظهم الله ، وأكدوا على أهمية التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة بشؤون البيئة بدول المجلس في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية المعنية بشؤون البيئة ، ومن بينها الدورة الاطارية الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ والتي ستعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في شهر نوفمبر المقبل ، معربين عن ترحيبهم بانعقاد هذا المؤتمر المهم في مدينة مراكش المغربية ، ومتمنين أن يخرج المؤتمر بنتائج تخدم البيئة في العالم.

وأطلق وزراء البيئة بدول المجلس البوابة البيئية الخليجية ، والتي تشكل خطوة متميزة في جهود التكامل بين دول المجلس في مجال العمل البيئي ونشر الوعي البيئي بين مواطني دول المجلس ، وتوفر للباحثين والمهتمين المعلومات البيئية بشكل آني ، معربين عن تقديرهم للجهد الذي قامت به دولة الكويت لانجاز هذا المشروع البيئي المتميز.