الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة من تصاعد أعمال العنف في حلب

واس – بروكسل 

أعرب الاتحاد الأوروبي عن مشاعر الصدمة تجاه الوضع المتدهور في سوريا، مبيناً أن تصاعد العنف في حلب يسبب معاناة لا توصف وغير مقبولة لآلاف من سكانها.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان لهم اليوم عقب لقاء في لكسمبورغ إنه منذ بداية الهجوم من قبل النظام ، فإن شدة وحجم القصف الجوي في شرق حلب تضل غير متناسبة بشكل واضح ، وان الاستهداف المتعمد للمستشفيات والطواقم الطبية والمدارس والبنية التحتية الأساسية، فضلا عن استخدام القنابل البراميل والقنابل العنقودية، والأسلحة الكيماوية ، تشكل تصعيدا كارثيًا للصراع، وتسببت في سقوط مزيد من الضحايا من المدنيين على نطاق واسع، بما في ذلك في أوساط النساء والأطفال وقد ترقى إلى جرائم حرب.
واكد البيان الأوروبي إن النظام السوري يتحمل المسؤولية الأساسية لحماية الشعب السوري، وان الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجمات المفرطة وغير المتناسبة من قبل النظام ، سواء المتعمدة اوالعشوائية، ضد السكان المدنيين، والعاملين في المجال الإنساني والرعاية الصحية والبنى التحتية المدنية والإنسانية، ويدعو لوقف القصف الجوي العشوائي.
كما أدان الاتحاد الأوروبي الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي من جانب جميع الأطراف، وخاصة النظام السوري .
وقال البيان ان استهداف قافلة إنسانية للأمم المتحدة يوم 19 سبتمبر هو انتهاك واضح للقانون الدولي، الأمر الذي يتطلب تحقيقا كاملا، ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى النتائج التي توصل إليها مجلس الأمم المتحدة للتحقيق الداخلي وان المسئولين عن تلك الانتهاكات والتجاوزات يجب أن يحاسبوا.
وأشار انه وفي هذه الظروف المتدهورة، يدعو الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة للوقف الفوري للأعمال العدائية التي يتعين رصدها من خلال آلية قوية وشفافة، وإلى رفع الحصار والوصول المستدام دون عوائق إلى كامل أنحاء البلاد للإغاثة الإنسانية.

وذكر البيان ان هذه الخطوات ضرورية لإنقاذ اهالي حلب وفي أجزاء أخرى من البلاد وتمهيد الطريق لاستئناف محادثات سورية موثوقة لتوفير الأمن للسكان داخل سوريا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي مواصلته الدبلوماسية الإنسانية المكثفة والبحث عن طرق لتحسين الوصول والحماية وكذلك لتعزيز المبادئ الإنسانية والإجماع المحلي بشأن المبادئ التوجيهية لتقديم المساعدات، داعياً جميع الأطراف، وخصوصا النظام السوري، لتوفير وصول المساعدات الى جميع انحاء البلاد ودون عوائق إلى كافة المحتاجين .
وشدد بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ان استخدام تجويع المدنيين من خلال الحصار للمناطق المأهولة بالسكان والتي يتحمل النظام السوري المسؤولية الكبرى عنها يشكل خرقا واضحا للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن يتوقف وان توفير الإغاثة الفورية أمر حتمي.
ورحب المجلس بالمبادرة الإنسانية الطارئة للاتحاد الأوروبي التي بدأت في 2 أكتوبر بالتنسيق والتعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة، لتقديم الإغاثة الإنسانية إلى شرق حلب والمناطق المحاصرة الأخرى والسماح بتامين ومراقبة إخلاء الحالات الطبية العاجلة.
وحث البيان الأوروبي النظام السوري إلى عدم تأخير التراخيص للقوافل الإنسانية ليتم تسليمها، بما في ذلك الى حلب الشرقية.
وأكد الاتحاد الأوروبي أهمية فرق العمل الإنساني داعيا جميع جميع أطراف النزاع في سوريا للمساعدة في تسهيل عمل الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية على الأرض لإيصال المساعدات الحيوية إلى المستضعفين ، وبخاصة النساء والأطفال، وإجلاء الجرحى والمرضى.
واشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي على قناعة راسخة انه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع وان الاتحاد يؤكد مجددا التزامه بوحدة وسيادة وسلامة أراضي واستقلال سورية ويؤيد تأييدا كاملا المبعوث الخاص للامم المتحدة دي مستورا في الجهود المبذولة لتهيئة الظروف لاستئناف المحادثات بين الأطراف السورية، مشيرا إلى اقتراحه حول حلب الشرقية.
واكد البيان الاوروبي ان الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جهود المعارضة السورية كما حث الاتحاد الأوروبي مرة أخرى النظام السوري لوضع حد لخطته بعرقلة تنفيذ فعلي لانتقال سياسي حقيقي وانه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في سوريا في ظل النظام الحالي وحتى يتم التصدي للمظالم والتطلعات المشروعة للمجتمع السوري.
وقال البيان ان وضع انتقال سياسي شامل وحده سيكون قادرا على مساعدة في اعادة اعمار البلاد مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، وهو هدف الاتحاد الأوروبي لتمكين الملايين من السوريين الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم بالعودة إليها والعيش في أمن وسلام في أراضيهم.
ورحب مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بالتنسيق المستمر مع الأمم المتحدة ودعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص دي ميستورا وكذلك تكثيف التوعية مع الجهات الفاعلة الرئيسية بغية تمهيد الطريق لاستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
كما ادان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الاستخدام المؤكد للأسلحة الكيميائية والهجمات الواسعة النطاق على المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري وتنظيم "داعش" الإرهابي مما يتطلب إجراءات قوية من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن مبيناً أن جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، ولا سيما القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والبعض منها قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، يجب أن يقدموا إلى العدالة، بما في ذلك أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد الجماعات الدينية والعرقية وغيرها من الأقليات لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم الجهود المبذولة لجمع الأدلة في ضوء إجراءات قانونية في المستقبل.
وجدد الاتحاد الأوروبي مطالبته لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات ضد مرتكبي جرائم الحرب وسيسعى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لاستكشاف إمكانيات اتخاذ إجراءات منسقة من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.