الاتجار بالبشر جريمة عابرة للحدود

صبره الشهري

من منظور تاريخي نجد أن الإتجار بالبشر كان منذ التاريخ القديم، لا سيما تاريخ الحضارات الكبرى، فالثابت في الحضارة الرومانية ان آباء الرومان اليائسون يتخلون عن أطفالهم بعدما عرض المجرمون عليهم أخذ أطفالهم إلى خارج البلاد، يبلغ المجرمون الآباء أن الأطفال سوف يجنون أموال طائلة بالخارج، ومن المحتمل أن المجرمين أبلغوا الآباء بأن الأطفال قد يتسولون أو يسرقون، إلا أن هذا الأمر لا يثير اعتراضات شديدة بالضرورة في ثقافة الرومان.

ويقصد بالإتجار بالبشر هو تجنيد هؤلاء الاشخاص ونقلهم أو ايواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من اشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع او استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف بإعطاء مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص اخر لغرض الاستغلال والاستغلال هنا له عدة أنواع كالاستغلال الجنسي والسخرة، والخدمة قسراً، والاسترقاق

وفي هذا الإطار هناك عدة صور لجريمة الاتجار بالبشر كالبغاء -الاتجار بالأطفال واستغلالهم في العمالة غير المكلفة وتجنيدهم في مناطق النزاعات المسلحة -تجارة الاعضاء البشرية.

هذه الجريمة العابرة للحدود جاء الإسلام محرماً أيها مٌكرِماً للنفس البشرية من قبل القوانين الدولية وأن الناس سواسية كأسنان المشط لا فرق بينهم في اللون او في الرزق اوفي الجنس، ومن صور الاتجار بالبشر التي كانت تمارس قبل الاسلام ، ما ذكره المفسرون للقرآن رحمهم الله تعالى ، من أن أهل الجاهلية اذا كان لأحدهم امة، ارسلها تزني ، وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت فلما جاء الاسلام، نهى الله المسلمين عن ذلك فانزل الله ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم)

وفي العصر الحديث فإن الصلات بين حقوق الانسان ومكافحة الاتجار صلات راسخة فقانون حقوق الانسان منذ أيامه الأولى وحتى الآن يعلن بشكل لا لبس فيه أن استيلاء شخص ما على الشخصية القانونية لشخص أخر أو على عمله أو انسانيته يتسم اساساً بعدم المشروعية ،ويجرم العمل القسري والزواج القسري والاستغلال الجنسي للأطفال والنساء، فقانون حقوق الانسان يحظر العمل الجبري وذلك في الاتفاقية رقم 29 المتعلقة بالعمل الجبري او الالزامي لمنظمة العمل الدولية والذي عرفتها على النحو التالي: كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.

وقد اكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان مراراً وتكراراً، أن الاتجار ينتهك ويعيق حقوق الانسان الأساسية.

وبطبيعة الحال فإن المملكة العربية السعودية تدرك خطورة ظاهرة الاتجار بالبشر، وتعمل على مكافحتها من خلال سن إجراءات لمنعها والملاحقة القضائية والحماية الاجرائية لهذه الجريمة الخطيرة ،وفي الوقت الذي انضمت فيه المملكة لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال فإنها أيضا أصدرت قانوناً وطنياً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يستوفي المعايير الدولية في المكافحة، وأن المملكة تشارك بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية في هذا الجانب، ومن ذلك مشاركتها في صدور الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وكذلك القانون الاسترشادي الخليجي.

كما أن قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة يجرم كافة أنواع الاتجار بالبشر بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال وهذا القانون لا يعتد برضا الضحية فالمسؤولية الجنائية تقوم في حق الفاعل حتى ولو رضيت الضحية بما وقع عليها من استغلال وحرصاً المملكة على حفظ حقوق الانسان اضاف نصين لم يردا في البروتوكول الدولي وهي : إجراء التجارب الطبية ،والتسول، كما يشمل القانون عقوبات مشددة بالسجن الذي يصل إلى خمس عشرة سنة والغرامة التي قد تصل إلى مليون ريال سعودي ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة أو معدة للاستعمال فيها، كما يشمل التجريم الشخصيات المعنوية كالشركات، إذ تصل الغرامة إلى عشرة ملايين ريال وإن مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص لا يجب أن تقتصر على نصوص التجريم والعقاب فعملت المملكة على تطوير التشريعات والآليات الأخرى التي تساهم في المكافحة كدراسة أسباب جريمة الاتجار بالأشخاص، وتوعية الضحايا المحتملين وأفراد المجتمع، ومتابعة أوضاع الضحايا، وإنشاء لجنة وطنية دائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تختص بمتابعة أوضاع الضحايا وتختص هذه بمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا ووسائل التعرف على الضحايا، كما تضمن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص العديد من وسائل حماية الضحايا ومن ذلك إيداع الضحية أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى وتوفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك وإيداع الضحية أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية وإعلام الضحية بحقوقه القانونية بلغة يفهمها لضمان مشاركته الإيجابية في إعطاء معلومات كاملة عن الجريمة تسهم في الوصول للجناة ومعاقبتهم

إن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر جهد وطني ودولي على حد سواء عطفا على طبيعة هذه الجريمة باعتبارها من الجرائم المنظمة التي تعبر الحدود الوطنية.