(ألف باء ياوزارة العمل) مسفر الشمراني

الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1437هـ 12-1-2016م - 12:33:06 م

مسفر الشمراني

شتان بين اثنين، الأول ينظر إلى الوقع بين الحشود واحتدام الجموع أمام عينيه، والآخر ينظر إليه من أعلى المنصة ليحاول كشف التجاوزات بعدسة ينقصها وضوح الرؤية، ليضبط المخالفات، ويعاقب المتجاوزين، ويردع المخالفين، هل يستويان؟، هذا تماماً حال وازرة العمل التي نظرت إلى سوق العمل من داخل الوزارة، بين حشود الموظفين والسكرتارية ، وملتقطي صور السليفي من قبل منسوبي الوزارة، الذين شاهدوا الجراح الملتهبة في سوق العمل فحاولوا إيجاد الحل المؤقت الذي يوقف النزيف أمام العيان ولم يلتفتوا الى النزيف الداخلي الذي قد يهلك الضحية، أرادت حل مشكلة البطالة فقامت باختصار التوطين على الوظائف الدنيا في سوق العمل، بعضها على شفير الحدود الدنيا للرواتب التي حددتها 3 آلاف ريال، وليس يورو أو جنيه استرليني، ولم تلزم الشركات بتطوير موظفيها، فضلاً عن تأخير الرواتب الذي قد يتجاوز الأسابيع في بعض الشركات، ودون إلزامها بزيادات سنوية، كما هو حال أغلب أسواق العمل للدول الناشئة، أو ذات الاقتصاديات المرتفعة، ما يجعل التوظيف بهذا الطريقة دورة أخرى من دورات البطالة الناعمة، إذا ما تم تسريح أولئك الموظفين لأي سبب، وكأن وزارة العمل باستجدائها التوطين من الشركات أشبه بتسول يعطيه ولي النعمة الى من لا يستحق.
من المفارقات المضحكات المبكيات، أن الوزارة تلوح بفزاعة العقوبات على الشركات المخالفة، وهي لم تقم بمداهمات مفاجئة إلى أحدى الشركات، لكشف التجاوزات، فهذه الشركات في أمان واطمئنان، ما دام أن رقابة الوزارة ضعيفة، ولوائح نظام العمل على الشبكة العنكبوتية.
هل من الضروري أن يشتكي أحد الموظفين الى الوزارة كي تتحرك؟ وماهي الضمانات التي تضمن عدم معاقبة الموظف المشتكي؟، ألف باء الإدارة تقوم على عنصر مهم وهو الرقابة فأين تلك الشركات من رقابة الوزارة؟