موضوع الحكم (السعودي) على وجه الخصوص شائك ومتشعب!
فبعض الحكام السعوديين للأسف لم يعط الفرصة لإبقاء الثقة فيهم.
استبشرنا خيراً في الجولتين الأُول من الدوري بعدم وقوع أخطاء تغير من نتيجة أي لقاء، وعلى ذلك أشاد الكثير من رؤساء الأندية والإعلاميين والمتابعين والمحبين للعبة بالحكم السعودي في هاتين الجولتين، إلى أن ظهرت لنا جولة شكري الحنفوش، فبدأت الأخطاء غير المبررة في لقاء الديربي بين النصر والشباب!
كل الحديث يدور على وجه التحديد ويقع على مسؤول الـVAR وعدم تعاونه بالشكل المطلوب مع حكم الساحة، مما سبب فجوة للطاقم التحكيمي لا تغتفر في هذا اللقاء!
في وقت بحث الكثير من المتابعين عن تبرير وتصحيح الأخطاء إلى أن ظهر نائب رئيس لجنة الحكام بتصريح غريب، وأن الأخطاء لابد منها لترفع من حرارة اللقاء وحرارة الجمهور!!!
الحكم السعودي بحاجة إلى منحه الثقة كاملة، وتكثيف الدورات من خلال خبراء التحكيم المحليين والعالميين، سواءً أكانت تلك الدورات متعلقة بأنظمة التحكيم من جهة، أو كيفية التعامل والتواصل مع الآخرين.
منذ عقود والحكم السعودي لم يطور من مستواه، ولم يسع إلى أن يكون في مقدمة الركب على المستويين المحلي والخارجي، حتى خلت الساحة الآسيوية من وجود الحكم السعودي في محافلها ومسابقاتها المختلفة؛ بسبب عدم إعطائه الفرصة للتحكيم على المستوى المحلي، والذي مسك بزمام التحكيم فيها الحكم الأجنبي، في وقت كان الحكم السعودي متأرجح في مشاركاته ومستوياته التحكيمية، وأذكر أن آخر الحكام الذين كان يتوقع لهم شأن كبير على المستوى العالمي، الدولي خليل جلال حين برز في مونديال2010 ولكن تم استبعاده لأمور لا نعلمها!
أما على المستوى المحلي، فمنذ أن أعلن اتحاد الكرة بإمكانية الاستعانة بالحكم الأجنبي، حتى أصبحت جميع الأندية تتسابق إليه، وكأنه درة سقطت من السماء لا تعترف إلا بالعدل والإنصاف، في وقت وجدنا وشاهدنا بأم أعيننا كثير من الأخطاء الفادحة المغيّرة في نتيجة اللقاءات، لكن للأسف فمسؤولي الأندية والإعلام التابع لا يرى إلا أخطاء الحكم السعودي فقط، ويتغاضى عن الحديث في أخطاء الأجنبي، فأصبح السعودي بين المطرقة والسندان!
أرى أن يكون هناك تواجد شخصية معتبرة هي من تقود لجنة الحكام، وتضع نظامها على الجميع دون استثناء، فإن كان الحكم محسن يقول له أحسنت ويمنحه ميزات إضافية تحدد مسبقاًفي لائحة داخلية معدة لذلك، ويحميه من أي متعدٍ عليه من أحد طرفي اللقاء، وإن أساء آخر فيتم إيقاع العقوبة عليه حسب اللائحة وقد تصل لإبعاده عن التحكيم حتى نهاية الموسم، أو غير ذلك حسب ما تراه اللجنة.
فلو تم تطبيق مبدأ العقوبات المالية على أي طرف مسيء سواء الحكم الذي لم يقم بقيادة اللقاء كما يجب، وأي من طرفي اللقاء ومسؤليه، هنا أجزم بأن الجميع سيعمل ألف حساب لهذا الأمر، سيكون حق الطرفين (الحكم والنادي) محفوظاً، وتسير العدالة والإنصاف للجميع دون أي عائق.
العقوبات المالية من (الحساب الشخصي) للمخطئ وليس من ميزانية النادي، ستخفف من التعدي والانتقاد غير المبرر.
شاركنا بتعليق
لا يوجد تعليقات بعد