نحو ثقافة قانونية مجتمعية خارج الأسوار الأكاديمية

الثلاثاء 29 شوال 1440هـ 2-7-2019م - 01:51:14 ص

سلطان السلطان- جدة

نحو تلك المسؤولية من قِبل الأكاديميين ورجال القانون والمُحامين وجهابذة الأنظمة وجمعية الثقافة والفنون بجدة ومن المُبادر الخيّر ماجد الفيصل -المحاضر في كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة -كان لهم موعِد البارحة مع تلك الخاطرة في أحد أهم ما يواجه العوائل والمجتمع والإقتصاد الوطني (ثقافة حفظ الثروات في المنشآت العائلية) التي ألقاها المحامي الدكتور طارق بن حمود آل إبراهيم، وهو يسعى طيلة سنواته في المحاماة إلى نشر هذه الثقافة القانونية من خلال الدورات التدريبية ووسائل الإعلام وبالذات برنامجه الإذاعي الذي استمر حوالي الثلاث سنوات ومن خلال مجتمع مكة القانوني التابع للهيئة السعودية للمحامين
كان لقاء البارحة وهو اللقاء السادس لتلك المُبادرة يلامس الشأن العائلي وماهي تبعات تلك الإخفاقات والقطيعة المُحرمة شرعًا والدعاوى في دهاليز المؤسسات العدلية نتيجة الخلاف والاختلاف لهذه الكيانات الكبيرة قدرًا وحجمًا لأنها تحمل اسم غالي عليهم وهي العائلة.
أُستهلت الأمسية القانونية بالتعريف بالمنشآت العائلية وهي في نظام الشركات العائلية وهي شركات مساهمة بحسب حجمها وماهي الشروط الواجب توفرها لتأسيسها أو تحويلها من شركة أو مؤسسة إلى كيان اعتباري يجري عليه متطلبات وزارة التجارة والاستثمار
وتطرق الدكتور طارق آل إبراهيم – إلى إلماحة سريعة عن أنواع الشركات العائلية وبداية نشأتها واللافت للنظر أن أول شركة عائلية ظهرت في اليابان قبل أكثر من ألف عام تلتها شركة بعدها بحوالي المئة وعشرين عاماً، وكانت ذا نظام صارم من المؤسسين وعندهم قُدرة على ذلك لكن تنقصهم بعض مفاهيم الإدارة والتطوير ولكن تُحسب لهم خطواتهم الأولى.
وكان للشركات العائلية نصيب لا يُستهان به في السوق السعودي وللأسف الشديد أن بعضها تقلص حجمها وبعضها على وشك الإفلاس والبعض يُقيّم حاليًا بثمن بخس ينزف خسارات يومية أهمها رحمًا وقرابة وعائلة قبل الخسارات المادية والمعنوية وبعض العُقلاء منهم يلجأون إلى المُخارجة والصُلح كي لا تصل إلى دهاليز مظلمة والبعض يُكابر وتأخذه العزة بالإثم والكل خسران لأجيال مُتعاقبة.
وذكر في لفتة كريمة للحكومة أنها تُشجع وتدعم بالمال والتشريعات المشاريع والكيانات المتوسطة والصغيرة لأنها بداية لكيانات كبيرة تُعزز الاقتصاد وتدعمه بنظام وتشريع واضح ليكون لبنة يُبنى عليها ولا بُد أن يكون واضح معالم هذه الشركات والحِصص والنِسب ومن هو عامل ومن هو شريك.
وبعد المُداخلات من الحضور تُجار ومُحامين وطلاب قانون ألمح الدكتور /طارق إلى بعض الحلول والمُعالجات التي يراها من خلال مُشاهداته كمستشار قانوني ومحامي لبعض الشركات المحلية والعالمية أن من أهم مايُحافظ على بقاء الشركات لأجيال قادمة والبعض منها لم يتعد الجيل الثالث:
1- إدارة خارجية
2- وضع نظام إداري ومالي واضح وصارم
3- وجود إدارة قانونية
4- وضع إدارة للمراجعة الداخلية والخارجية ذات سُلطات واسعة ومُقننة.