خطوة جميله يا وزير العمل

عبدالرحمن المرشد

موضوع رسوم العمالة المنزلية أرهق الكثير من الأسر نظراً لارتفاع الرسوم الغير مبرر لدرجه تجاوزت اللامعقول ويحدثني أحد الزملاء في فترة سابقة أنه نقل كفالة إحدى العاملات بمبلغ تجاوز ال 27 ألف ريال ، والمشكلة في هذا الموضوع أنه لم يعد في الغالب ترفاً بل تحول مع الوقت ومع خروج المرأة للعمل ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها فالمرأة العاملة التي لديها أطفال وأعمال في المنزل لابد من القيام بها من الصعوبة بمكان أن تؤديها وهي تخرج للعمل من الصباح الباكر ولا تعود إلا عصراً ولذلك من الأهمية وجود عاملة تؤدي أغلب الأعمال لحين عودة ربة المنزل، إضافة إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحياة أدت إلى وجوب تكاتف الرجل والمرأة اقتصادياً ( حسب المستطاع ) لتستمر الحياة.

لا يخفى على الجميع أيضاً أن هناك عائلات لديها كبار للسن يحتاجون رعاية واهتمام ومع انشغال الأبناء لابد من وجود من يرعاهم في حال غياب الابن والبنت وبقية الأهل ولذلك أصبح وجود العاملة مهم جداً في حياة الكثير من الأسر ولم يعد ترف كما يعتقد البعض، إنما الترف في رأيي هو استقدام أكثر من عاملة زائدة عن الحاجة ولا تؤدي أدواراً مهمة في المنزل.

حديث وزير العمل مؤخراً الذي أشار فيه إلى أن وزارته ستقوم خلال شهرين بتخفيض رسوم العمالة من سعرها الحالي 16 ألف ريال إلى عشرة ألاف يؤكد أن الوزير الراجحي بدأ بالملف الأهم الذي أشغل الناس كثيراً وهو عمل جيد إذا تم فالوزراء السابقين للعمل أعلنوا عن هذا الأمر ولم يتحقق شيـئاً بل زاد الطين بلة وأتـذكر أحـدهم قال نفـس الحـديث وارتفعت الرسوم بـعد حديـثه حتى قلنـا ليتـه سكت.

نحن نعلم حجم الضغوط الملقاة على عاتق الوزير ولكن مع وجود الإرادة وتمكين المعاونين النشيطين المخلصين ستتحقق كل الصعوبات بإذن الله.

حقوق الكفيل ضائعة يا معالي الوزير عندما يعمل المكفول فترة لا تتجاوز المدة المحددة نظاماً ( سنتين ) ويرغب في فسخ عقده والرجوع لبلده من ينصفه؟ من يعيد إليه حقوقه وكيف يتصرف في ظل عربدة العامل وعدم تنفيذ متطلباته العملية ، واغلبهم للأسف ينتظر انقضاء مدة التجربة ثلاثة أشهر ومن ثم يبدأ في عدم القيام بأعماله بهدف تسفيره من قبل المكفول وينتهي الأمر ، أتمنى تمديد مدة التجربة لتصل إلى ستة أشهر بحيث لو طلب العودة قبل هذه المدة يتحمل المكتب تكاليف عامل آخر.

مدة أستقدام العامل لدينا طويلة لن أتحدث بالطبع عن الفترة السابقة التي وصلت إلى ثمانية أشهر مما أدى إلى ظهور سوق سوداء للعمالة المنزلية تجاوزت أسعارها أرقام فلكية ولكن سأتحدث عن الوقت الحالي الذي تصل إلى شهرين وهذا وقت طويل وبالأخص من لديهم مرضى وكبار سن أو ارتباطات عملية مهمة لا تحتاج تأخير .

في أغلب الدول المجاورة تكاليف الاستقدام لا تتجاوز ال 11 ألف ريال ومدة الاستقدام كحد أقصى عشرين يوماً أتمنى أن نصل إلى هذا الرقم والوقت.

شركات العمالة المحلية يا معالي الوزير رسومها مرتفعة جداً فالعاملة تتقاضى شهرياً 3300 ريال؟ وقد جربت هذا الأمر بنفسي وأعتقد أنه رقم كبير جداً والمفترض أن لا تتجاوز 2300 ريال بأي حال من الأحوال كما أن لديهم جنسيات لا يستطيع المواطن استقدامها مما يطرح العديد من التساؤلات : هل هذه الجنسيات حكر على الشركات فقط دون المواطن؟ .

كلي ثقة بالوزير الراجحي أن يحسن ويعدل هذا الملف .. وإنا لمن المنتظرين.