دراسة جامعية تشيد ببرامج الإصلاحيات وحقوق السجناء في المملكة

الخميس 12 شوال 1438هـ 6-7-2017م - 11:29:26 ص

الصحافي – متابعات

نوهت دراسة وبحث علمي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالخدمات التي تقوم بها إدارات السجون وبرامج التطوير والإصلاح التي شهدتها خلال السنوات الماضية والخطط التي تنتهجها لتحسين مستوى العمل فيها .

وقالت الدراسة التي أعدها الأستاذ خالد بن مبروك الرفاعي أنها مؤصله شرعياً من خلال التعرض للمذاهب الفقهية ومقارنتها مقارنة شاملة من الناحية القانونية في أنظمة مجلس التعاون الخليجي.

فمن خلال دراسة مراعاة الحد الأدنى لحقوق السجين في أنظمة مجلس التعاون الخليجي وجد الباحث أن المملكة العربية السعودية تقدم نموذجاً رائعاً من الأنظمة المستظلة بالشريعة الإسلامية، والتي سيكون لها أثراً في إعداد نظام موحد في السجون ذي طابع قانوني يوافق ما يتطلع له السجناء والمسئولون أصحاب القرار، والجهات الحقوقية الدولية والمحلية، حيث وجد الباحث نقصاً وثغرات في بعض الأنظمة في دول مجلس التعاون كون بعضها قديمة ولم يتم تحديثها أو إعادة النظر فيها، ولم تواكب الواقع المعاصر، مع تطور الدول ونقلتها التقنية الحديثة، كما أن الأنظمة غائبة عن كثير من العاملين في القطاع، وليست في متناول اليد؛ وعلمهم بها يقوي دورهم النظامي في متابعة ورعاية أحوال السجناء.

وقال: إن الأنظمة تواكب تطلع السجين وحقوقه وأنها قُننت من جهات ذات خبرة إدارية وقانونية مؤهلة وقادرة على الصياغة القانونية باحترافية.

وأشادت الدراسة بتأهيل الميدانيين من عسكريين ومدنيين واطلاعهم على تفاصيل القوانين بداية التحاقهم في الخدمة بما يدعم حسن التطبيق والتنفيذ لجميع الحقوق، مؤكدة أن وجودهم حول التعليمات والأوامر يسهم في مراجعة اللوائح التفسيرية لشرحها أو تطويرها، وهذا يدل على حرص الدولة لإعطاء السجناء حقوقهم حسب الأوامر والتوجيهات القانونية.

كما أوضحت دراسة الرفاعي أن حقوق السجناء تبدأ منذ استقبال السجين حيث تبدأ آلية التطبيقات الميدانية للتعامل معه فيتم توزيع السجناء وتصنيفهم ومعاملة كل فئة بأسلوب معين بناء على معايير معينة تضعها الأنظمة أو اللائحة التنفيذية وتشمل نوع القضية، وخطورتها، ومدة العقوبة، وجنس وعمر السجين، وتصنيفهم وتقسيمهم.

وأوصت الدراسة التي أقرتها اللجنة المشرفة وحصل بموجبها الباحث على درجة الماجستير بعدد من التوصيات من أهمها أن تتولى وزارة العدل مهمة الإشراف على تطبيق الحكم القضائي وتكون هي الجهة المشرفة والمتابعة للسجون مما يحقق التكامل القضائي في ضمان حقوق السجين كاملاً، ويتيح الفرصة لوزارة الداخلية لتولى مهام أخرى بالإضافة إلى استثمار طلاب الجامعات الشرعية والقانونية وتشجيعهم على تقديم البحوث والدراسات القانونية في أنظمة السجون وطباعة هذه البحوث لنشر ثقافية قانونية حقوقية.

وأفاد الباحث أن قيادة المملكة العربية السعودية قادرة على احتضان القوانين والأنظمة برؤية شرعية قانونية موحدة للمحافظة بما يخدم العالم العربي والإسلامي.