نصت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري في مستهل بنودها على، إزالة أية تعابير تشير إلى عروبة الجمهورية السورية.
وتنص المادة 1 من الدستور على "إزالة أية تعابير تشير إلى عروبة الجمهورية السورية، بما في ذلك كلمة العربية من اسم الجمهورية السورية، وإحلال مصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع السوري محلها".
كما وسعت المسودة صلاحيات البرلمان لتشمل المادة 44 "إقالة الرئيس ، إعلان الحرب، تعيين حاكم المصرف المركزي، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية".
وجاء أيضا في هذه المسودة الروسية البند 2 من المادة 9 أنه "لا يمكن تغيير حدود الدولة إلا عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته".
البند 4 من المادة 10 شدد على رقابة المجتمع وعدم استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي أواضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة.
كما أكدت المسودة في البند 3 من المادة 7 على سمو القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سوريا واعتبارها جزءا أساسيا من النظام القانوني للدولة. إذ أن الدستور السوري الحالي يخلو من أي إشارة إلى المعاهدات الدولية والتزام الدولة بها.
وكان الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانة بشأن سوريا، التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، قد وزع مشروعه المقترح للدستور السوري.
وسبق لموسكو أن أعلنت في مايو الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة.
شاركنا بتعليق
لا يوجد تعليقات بعد