الأمير بندر بن سلمان يشرف مؤتمردور محاكم الدولة في التحكيم الدولي في شرم الشيخ

الصحافي –شرم الشيخ 
 شرف الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد  الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي السبت مؤتمر شرم الشيخ السادس عن (دور محاكم الدولة في التحكيم الدولي) في الفترة من 19ـــ20/11/2016م بفندق حياة ريجنسي بمدينة شرم الشيخ , والذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) والإتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري (IFCAI) والإتحاد العربي للتحكيم الدولي (AUIA),ولقد حظى المؤتمر بحضور ما يقارب (200) مشارك من (25) دولة , وقد شارك أيضاً وفد من وزارة العدل وديوان المظالم .
وقال الأمير بندر " نجتمع اليوم في هذا المؤتمر الكبير في حلته السادسة,ولعلي لا أُذيع سراً عن الخلفيات التي أدت إلى إنشاء هذا المؤتمر في هذا المكان وبهذه الصيغة ولقد حصل لي أن ألتقي محمد أبو العينين رحمه الله وكانت هناك حاجة ملحه وفرقه بين القضاء والتحكيم فبعضهم أطلق عليه المنافسة فكان لابد من وجود هذا المؤتمر ليوضح الحقيقة الرابطة بين القضاء في المحاكم والتحكيم وأن التحكيم مكملاً وليس منافساً للقضاء فولدت هذه الفكرة بالتنسيق مع الدكتور محمد" .
وأضاف، كانت بدايات طيبة ولله الحمد حتى أن موضوع الملتقى والمؤتمر مازال مستمراً بموضوعه العام إنما يتخلله من فترة إلى أخرى بعض التغييرات في المحتوى,وطرح مؤخراً أنه قد يكون هناك تغيير في عناوين الملتقى في شرم الشيخ ولكن للفسحة حقيقةً بين القضاء والتحكيم نحتاج إلى فترة حتى يكون هناك تقارب أكثر لأن كلاً منهما مكملاً للآخر، وإستطعنا ولله الحمد أن نكسر هذا الجمود وخصوصاً نحن في المملكة العربية السعودية والدول الأخرى نجد أن القضاء السعودي وصل إلى مرحلة متقدمة,حتى أن القاضي في بعض القضايا التي تعرض عليه يعزم على الخصوم الذهاب إلى التحكيم إذا رغبوا في ذلك .
وزاد، كما أننا نجد ولله الحمد وجود القضاة في حضور المؤتمرات القانونية والتحكيمية كما هو موجود الآن في الوفد السعودي الذي يتكون من وزارة العدل وديوان المظالم,فبالتالي وصلنا ولله الحمد إلى تطور كبير في المملكة العربية السعودية وبقيادة من خادم الحرمين الشريفين  وولي عهده وولي ولي عهده (حفظهم الله جميعاً) كما تم إنشاء مؤخراً مركز التحكيم السعودي . 
كما أكد  أن التقدم الذي يشهده التحكيم حقيقةً ولله الحمد هو تقدم في الإتجاه الصحيح ولكنه يقتصر عن الطموحات فدائماً الهمم عالية والأهداف كبيرة,ولعلي أتطرق إلى بعض أنظمة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي التي تستمد قوانينها وأنظمتها من الشريعة الإسلامية الكبيرة,هذه الشريعة التي تحتوي بمرونتها الأنظمة الدولية .
وقال بندر بن سلمان "ومن خلال الدراسات وجدنا تطابق كبير جداً يصل إلى مرحلة أكثر من (90%) بين القوانين الدولية والشريعة الإسلامية,هذه العشرة تقريباً تتفاوت من دولة إلى أخرى ومن هنا أصبح الإعلام الذي يعادي الإسلام والغرب يركز على بعض النقاط ويثيرها حتى يبين أن هناك فجوة كبيرة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية وهذا غير صحيح".                                                                                         واستطرد قائلا "إن الشريعة الإسلامية لاتقتصر التحكيم التجاري فقط أو السيادي بين الدول بل تتعدى ذلك بمرونتها أنها أجازت التحكيم في القانون المدني والقانون الجنائي وهذه حقيقة لم تصل إليها كثير من الدول المتقدمة مع وجود بعض المطالبات من كثير من الفقهاء القانونيين الدوليين".  
ويتناول المؤتمر في جلساته الحديث عن الموضوعات التالية :-
• محاكم الدولة والقواعد الإرشادية الشائعة في مجال التحكيم التجاري الدولي .
• سلطة القضاء في معاونة المحكم في الحصول على الأدلة .
• الشروط الإرادية في العقود الإدارية بين القضاء والتحكيم .
• عدم الحيدة تجاه تعارض المصالح بخصوص موضوع النزاع بين القاضي والمحكم .
• هل آن أوان تبني قواعد للسلوك المهني للمحامين والمحكمين في مجال التحكيم التجاري الدولي ؟
• مدى جواز الطعن في القرار الصادر من سلطة التعيين القضائية برفض تعيين المحكم .
• مدى حجية الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بشأن إجراءات أو حكم التحكيم .
• تنفيذ أحكام التحكيم العربية في الدول العربية خارج إطار إتفاقية نيويورك لعام 1958م .
• الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية دون تنفيذها .