افتتاح ندوة التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي

الصحافي – متابعات 

إفتتح سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود    الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي  ندوة التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي (سلة من الخيارات) بمركز دبي المالي للتحكيم بحضور كبار المتحدثين الدوليين في مجال التحكيم وفي دول الخليج والدول العربية , وخلال حفل الإفتتاح ألقى سموه كلمه جاء فيها .

أود في البداية أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لمركز دبي المالي العالمي للتحكيم على تنظيمه مثل هذه الندوات وحسن الإستقبال.

أيها الحفل الكريم

اللجوء إلى التحكيم معروف منذ القدم فقد عرفته المجتمعات الروماني واليوناني,كما عرفته الشعوب العربية قبل ظهور الإسلام,وقد أكدته أيضاً الشريعة الإسلامية وأجازته,وفي العصر الحالي تبنته الدول كآلية لحل المنازعات في أنظمتها الداخلية .

وبما أن التحكيم منذ القدم أحد أهم وسائل حسم المنازعات بالطرق السلمية بين أطراف الخصومة خاصة في مجال التعاملات التجارية,فإن أهمية التحكيم في اللجوء إليه إزدادت وأصبحت الحاجة ملحه لها في بدايات القرن العشرين نتيجة النمو الكبير في العلاقات التجارية وخصوصاً الدولية كما أن تعقد وتشابك هذه العلاقات أدى إلى نظام يضمن حل الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ عنها بشكل سريع وفعال,ولذلك برزت أهمية التحكيم في المجال الإقتصادي والتجاري بسبب تميز هذا النظام وتفرده بمزايا وخصائص عديدة قلّ وجودها في غيره من أنظمة فض المنازعات الأخرى .

وإننا في العالم الإسلامي نستمد أنظمتنا من الشريعة الإسلامية التي تتمتع بالمرونة وتستوعب الأنظمة الحديثة والتطورات الدولية مما جعلها صالحة لكل زمان ومكان حيث سبقت القوانين بعقود طويلة وأجازت التحكيم .

 كما أن دول الخليج إستمدت تنظيماتها بإتفاق مع الشريعة الإسلامية,فالشريعة الإسلامية العظيمة التي حبانا الله بها والكنوز الكثيرة وما تتميز به يجدر علينا وبنا أن نستخرجها من القاع لكي تظهر حسب ما يكون عليه الحال .

ولقد تقدمت الشريعة الإسلامية على كثير من القوانين ومنها التحكيم مثلاً,فالتحكيم في العالم معروف أنه في التحكيم التجاري أو السيادي أي المنازعات بين الدول خصوصاً فيما يتعلق بالحدود,أما التجاري فأنتم تعلمون بذلك,وزادت عليه الشريعة الإسلامية بأن أضافت إليه التحكيم في الأحوال الشخصية كذلك التحكيم الجنائي وهذا لا يوجد في التحكيم العالمي وهنالك مطالبات من فقهاء القانون الدولي, لذلك تميزت الشريعة الإسلامية بهذا الإنفتاح وهذه المرونة العظيمة لإعطاء الحقوق للناس لإختيار ما يرغبون به .

 أيها الحفل الكريم

 بالرغم من ظهور الدولة الحديثة وما وجد منها من سلطات وأهمها السلطة القضائية فإن ذلك لم يؤثر على تطور وازدهار التحكيم في إطار العلاقات القانونية الداخلية والخارجية , بفعل ظهور وتطور الصناعة والتجارة والاستثمار الدولي مما يتطلب المعاملات والمبادلات التجارية والذي رافق ذلك التعقيدات القانونية من جهة تحديد الإختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق على المنازعة وغيرها من الأمور القانونية 

ويمكن القول أن مراكز التحكيم ساعدت على تطور التحكيم ومنها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي والكثير من مراكز التحكيم في دول الخليج , وإننا في المملكة العربية السعودية وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده (حفظهم الله جميعاً) ننعم بتطور مستمر في جميع المجالات ولذلك أصبح هناك مركز سعودي للتحكيم أخيراً ليواكب أخوانه في دول مجلس التعاون الخليجي .

وفي الختام فإنني أشكر المنظمين لهذه الندوة على ما بذلوه من جهود للنهوض بالتحكيم لأرقى مستوياته وأحثهم على المواصلة في هذا الطريق مع تمنياتي بمزيد من التقدم والإزدهار في هذا المجال وأن تحقق هذه الندوة الأهداف المرجوة منها