50 % من الشباب مارسوا التفحيط دون علم الآباء

الجمعة 11 صفر 1438هـ 11-11-2016م - 12:29:01 م

الصحافي – متابعات

عكست العقوبات الرادعة التي اقترحها مجلس الشورى الأسبوع الجاري لممارسي التفحيط والتي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة 40 ألف ريال ومصادرة السيارة، خطورة الظاهرة وضرورة التصدي لها بحزم. وتم تحويل التفحيط من مخالفة مرورية إلى «جناية» موجبة لعقوبة السجن وحجز السيارة والغرامة المالية مع إحالة مرتكبي تلك الجناية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ثم إلى المحكمة المختصة، حتى ولو قام بهذه الجريمة للمرة الأولى.
ولعل الأرقام تلقي الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة، حيث أوضحت دراسة أعدتها «المجلة الدولية لطب الأطفال والمراهقين» بالتعاون مع «جامعة حائل، أن ما يقرب من نصف شباب المملكة مارسوا التفحيط، و86.7% من آبائهم لا يعلمون بذلك.
وافتى المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بأن التفحيط لا خير فيه ولا يدل على نباهة وقدرة وإنما على تهور وجنون وعدم مبالاة بالنفس والمال. كما أنه ظاهرة خطيرة، تؤدي إلى قتل النفس، وإضرار بالغير. وتعد وفاة المفحط «كنج النظيم» ومرافقه في حادث مروع أثناء ممارسته التفحيط موعظة لمن لا يتعظ.
وصادقت المحكمة العليا، بسجن المفحط «أبو كاب» 20 عامًا وجلده 3 آلاف جلدة، ومنعه من القيادة مدى الحياة، كما صدر حكم بضرب عنق «مفحط» تسبب في مقتل شخصين خلال تفحيطه بالسيارة.
وتمثلت توصيات مجلس الشوري في الآتي:-
1-العقوبة متدرجة تبدأ بـ10 آلاف ريال غرامة في المرة الأولى وحجز المركبة لمدة شهر، وسجن المفحط لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معًا.
2-الغرامة تصل في المرة الثالثة إلى 40 ألفًا والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ومصادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها.
3-تجرِّم التعديلات كل من اتفق أو حرَّض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط ويعد شريكًا له.
4-يعاقب المحرض بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن.
5- التجمهر من أجل تشجيع المفحط يعد مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها 1500 ريال، أو بحجز المركبة لمدة 15 يومًا إذا كان يملكها أو بهما معًا.
ووفقًا للتوصيات أيضًا تضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطيًا للمخدرات أو المسكرات أو كانت المركبة مسروقة، أو كان برفقة المفحط حدث مغرر به، أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعدٍ على السلطات أو تعطيل لحركة المرور، وأنيط بالمحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة.