الشورى يناقش الأسبوع القادم مشروع نظام حماية المال العام

الخميس 3 صفر 1438هـ 3-11-2016م - 06:22:02 ص

الصحافي – متابعات

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والستين التي يعقدها يوم الأثنين القادم على مطالبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة لرفع جودة الخدمة الشاملة للاتصالات داخل المدن , والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من تأثيرات وتداعيات شبكات التواصل الاجتماعي السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي1435/ 1436هـ في جلسة سابقة.
كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1435 / 1436 هـ ، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها دراسة إنشاء ذراع استثماري يتبع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ليمكنها من الاستفادة من عوائده للصرف على تنمية أعمال ومشروعات الهيئة وبنيتها الفنية والتقنية .
ويصوت مجلس الشورى خلال الجلسة أيضاً على تعديل المادة العاشرة من نظام معهد الإدارة العامة وذلك بعد ان يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة طلب تعديل المادة (العاشرة) من نظام معهد الإدارة في جلسة سابقة.
ومن أبرز ما تضمنه التعديل تكليف مجلس إدارة المعهد من يرشحه مدير معهد الإدارة العامة نائباً له على أن يكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين , ويطبق على نائب المدير أثناء تكليفه القواعد المتعلقة بالعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريب.
ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1435 / 1436 هـ .
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وبالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة سرعة استكمال النواحي التنظيمية ووضع خطة تنفيذية لتحفيز ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة , وتنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء خلال مدة زمنية لا تتجاوز عام واحد.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1436 / 1437هـ .
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التنسيق مع وزارة التعليم للتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام.