علم الفرائض ( المواريث ) (2)

جمعة هاشم الأشرم

وتتمة لمقالتي السابقة أكمل ما بدأت في شأن علم الفرائض ( التركات ) وقد أسلفت أنه هذه المقالة تعريف فقط لهذا  العلم ، فكان لابد لدارس هذا العلم من معرفة أحكام المورايث وهي :

1. الحقوق المتعلقة بالتركة وهي خمسة أولها الحق المتعلق بعين التركة كالزكاة ثانيها : مؤن التجهيز أي الميت ثالثها الديون المتعلقة بالذمة كالحج رابعها : الوصية بالثلث وخامسها : الإرث .
2. اسباب الإرث وهي النكاح والولاء والنسب و الإسلام .
3. موانع الإرث وهي القتل والردة واختلاف الدين واختلاف الدارين .
4. شروط الإرث وهي : تحقق موت الموِّرث وتحقق حياة الوراث والعلم بالجهة المقتضية للإرث .
5. أنواع الإرث سواء كان بالفرض أم بالتعصيب .
6. الفروض التي قدرها الله تعالى في كتابه العزيز ( النصف والربع والثمن والثلثان والسدس ) 
7. أصحاب الفروض وأصحاب الفروض أثنا عشر أربعة من الذكور وهم الأب والجد وإن علا والأخ لأم والزوج ، وثمان من الإناث وهن الزوجة والبنت والأخت الشقيقة والأخت لاب والأخت لأم وبنت الابن والأم والجدة الصحيحة وإن علت ومعرفة نصيب كل واحد من هؤلاء .

8. والوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعاَ ورث منهم : الأب ، والابن ، والزوج

   والوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعاً ورث منهن خمس فقط وهن : البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والأخت الشقيقة ، والزوجة .

   وإذا اجتمع النساء والرجال جميعاَ ورث منهم خمسة فقط وسقط الباقون وهم : الابن ، والبنت ، والأب ، والأم ، و أحد الزوجين .

9. باب التعصيب والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر] رواه البخاري ومسلم ،  ومعرفة أن العصابات ثلاثة أقسام وهي : عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير ، ومعرفة جهات العصوبة .
10. باب الحجب والمنع وأقسام الحجب والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر.
11. حل المسائل وكيفية التوزيع على المستحقين فنحدد الوارثين والمحجوين ثم نضع نصيب أصحاب الفروض ثم نحدد أصل المسألة ونوزع السهام وبعدها نحدد المسألة عادلة أو عائلة أو ردية ثم نصحح المسألة إن احتاج الأمر وهذا رسم توضيحي لكيفية ذلك :

12.تأصيل المسألة التي تقوم على قسمين للفروض : القسم الأول النصف والربع والثمن  والقسم الثاني الثلثان والثلث والسدس وأصول المسائل تكون من ( 6 و12 و 24 )

13.باب العول زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث ، وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على عمر رضي الله عنه فحكم بالعول في زوج وأختين فقال لمن معه من الصحابة: إن بدأت بالزوج أو بالأختين لم يبق للآخر حقه فأشيروا عليَ ، فأشار عليه العباس بن عبد المطلب بالعول وقيل : علي ؛ وقيل: زيد بن ثابت

14.وباب الرد زيادة في أنصباء الورثة ونقصان في السهام ( أصل المسألة )  وقد قمت بتحقيق رسالة لأحد الشيوخ الأفاضل وهو الشيخ عبد القادر ملا حويش حيث أفرد الرد والعول وفصل بهذين الفرعين واشبعهما بحثاً

15.باب التصحيح حيث أن مسائل المواريث يجب أن تقوم على الكسور لابد من أن تكون بالأعداد صحيحة وهنا لابد من معرفة المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأكبر والوفق والنظائر الأربع وهي التمائل والتداخل والتوافق والتباين .

16.ومسائل الجد مع الإخوة وهي من المسائل العويصة التي لم يتفق عليها الصحابة وصار فيها الخلاف عظيم

17.باب المناسخة وهو وفاة أحد الورثة قبل قسمة التركة .

18.باب ميراث الخنثى المشكل إذا الإنسان وخلف ورثة فيهم خنثى مشكل فيعامل ومن معه من الورثة بالأضر من ذكورة الخنثى أو أنوثته فيعطى كل واحد الأقل المتيقن ، ويوقف الباقي حتى اتضاح المشكل فيُعمل بحسبه أو يصطلحون .

19.باب ميراث المفقود إذا غاب إنسان وبعض ورثته مفقود ، بأن غرب عن وطنه أو اسر وطالت غيبته وجها حاله فلايدرى أحي هو أم ميت فاحكم على المفقود بالحكم الذي حكمت به على الخنثى .

20.باب الحمل إن حكم الحمل حكم المفقود فيوقف نصيب الحمل حتى يظهر حاله بانفصاله حياً أو ميتاً أو عدم انفصاله ويعامل الورثة بالأضر من تقادير الحمل وجوده – موته – حياته – أنوثته – إفراده – تعدده – ذكورته ويعطى كل واحد من الورثة اليقين ويوقف الباقي لظهور حال الحمل .

21.باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم   و   ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.وقد اختلف الفقهاء في توريثهم فقال مالك والشافعي بعدم توريثهم، ويكون المال لبيت المال: وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وزيد والزهري والأوزاعي وداود ، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم وحكي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود ، وذلك عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات.

22.باب حكم الولاء ( العتق )

23.قسمة التركة من أجل قسمة التركة يخرج أولاً من التركة الحقوق المتعلقة بعين التركة ثم كلفة تجهيز الميت بالمعروف ثم الديون المتعلقة بالذمة ثم الوصية من ثلث الباقي فما بقي فهو الإرث يوزع على الورثة ، ولتوزيع الإرث على الورثة يقسم الإرث على أصل المسألة فتخرج قيمة السهم الواحد ثم نضرب قيمة السهم الواحد بعدد سهام كل وارث فيخرج نصيبه .  

24.ميراث الغرقى والهدمى والغرقى  والحرقى

25.ميراث المرتد وولد الزنا واللعان

26.التخارج في التركة  التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه في الميراث نظير شيء معين من التركة أو من غيرها . وقد يكون التخارج بين اثنين من الورثة على أن يحل أحدهم محل الآخر في نصيبه في مقابل مبلغ من المال يقدمه له

27.ومسائل الميراث التي تزيد فيها الوصية على ثلث التركة عند اختلاف الورثة في إجازة مازاد عن الثلث .

28.الوصية الواجبة : إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان حياً عند موته ، وجبت للفرع وصية في التركة بقدر هذا النصيب في حدود الثلث ، بشرط أن يكون غير وارث ، وألاّ يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له ، وإن كان ما أعطاه له أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله .وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ، ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور (وهم من لا ينتسبون إلى الميت بأنثى ) وإن نزلوا ، على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يُدلي بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات .إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية ، وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله ، وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه ، ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفَّى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث ، فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا ، فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفَّى وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم وقد قال كثير من العلماء بضعف دليل الوصية الواجبة وبأنها غير معتمدة في المذاهب الأربعة ويقترح بعضهم إلغاءها .

ولابد من معرفة جواب أحد الأسئلة الشائعة بين الناس وهو أن الرجل يأخذ ضعف المرأة فى الميراث ،وأن الإسلام ظلم المرأة في حقوقها .

والجواب على هذا :

المرأة قد ترث نصف الرجل  في أربع حالات وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً  وهناك حالات تزيد عن خمسة عشر حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال وهناك حالات يرث فيها الرجل أكثر من المرأة سواء أقل أو أكثر من الضعف

والتشريع الحكيم وضع ما يصلح حال الرجل والمرأة في هذه الأحكام فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقـًا , فالرجل يدفع المهر ، والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده ، والرجل مكلف أيضـًا بجانب النفقة على الأهل بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته .

وندلل على ما قلناه ببعض المسائل :

1. إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأختا شقيقة: فلكل منهما النصف .
2. إذا توفى الرجل وكان له أكثر من اثنين من الإخوة أو الأخوات فيأخذوا الثلث بالتساوى .
3. إذا مات الرجل وترك ابنتين وأبا وأما: فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث .

وهذا مثال على مسألة محلولة وقد قسم المال على مستحقيه :

إذا مات الأب وترك ابنة وأم وأب وترك 24000 ريالاً سعوديا فالإبنة تأخذ النصف أى 12000 ريالا و الأم تأخذ السدس 4000 ريالاً
الأب يأخذ السدس فرضاً والباقى تعصباً أى 4000 + 4000ريالاً
فنلاحظ في المسألة البنت في هذه الحالة قد أخذت اكثر من الأب أخذ نصف المال تماما ً  وهذا رد صريح على من يعترض على شرع الله تعالى في الميراث فليحكم أؤلئك عقولهم وليعلموا قبل أن تنطق أفواههم ، ولينظروا كيف رفع الله تعالى قدر المرأة في الإسلام وبل وأمر بالإحسان إليها في مواضع كثيرة .