مجلس الوزراء : تقيد الجهات الحكومية بأنظمة الأمن والسلامة عند تنفيذ مشاريعها

ضوابط لإيقاف زراعة الأعلاف

الصحافي-الرياض

أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات المالية والإجرائية المتعلقة بالأمن والسلامة في مشروعات الدولة ، من بينها تحقق الجهات الحكومية -عند تنفيذ مشاريعها – من التقيد بأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات.

وأكد المجلس في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الاثنين في الرياض على ضرورة الالتزام بمايلي :

– عدم صرف أي مبلغ أو مستخلص جارٍ أو نهائي إلا بعد تقديم شهادة من الاستشاري تؤكد الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة .

– عدم البدء في أعمال المشاريع الجديدة أو التي رُسيت ولم يتم البدء فيها ، وعدم صرف الدفعة المقدمة لها ، إلا بعد تقديم خطة أمن وسلامة للمشروع معتمدة من الاستشاري المشرف أو الجهة الحكومية مالكة المشروع أو كليهما.

– بالنسبة إلى المشاريع غير المغلقة أو التي يرتادها العامة أو يرتادون أجزاء منها ، كمشاريع الإضافات والتعديلات والترميم أو المشاريع التي تتعلق بالطرق والنقل ، فيلزم للصرف إقرار شهادة التزام المقاول فيها بأنظمة الأمن والسلامة أو خطة الأمن والسلامة لها المعتمدة من الدفاع المدني .

-على وزارة الشؤون البلدية والقروية مراجعة نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية والمعايير الرئيسة المعمول بها ، مع دراسة إضافة نص يلزم المقاول بمتطلبات وأنظمة الأمن والسلامة كمعيار رئيس في تصنيف المقاولين ومنح درجات التصنيف.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ومن بين تلك الضوابط ما يلي :

– المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ وهي التي تزيد على (خمسين) هكتاراً وتقع في الرف الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية يُعول عليها لتوفير مياه الشرب .

– يجب على كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشار إليها أعلاه التوقف عن زراعتها نهائياً قبل تاريخ 25 / 2 / 1440هـ .

– يحظر تصدير المحاصيل الزراعية (ومنتجاتها) المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة .

– لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد أعلاه من هذه الضوابط وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه ، الأخذ بأحد البديلين الآتيين :

البديل الأول : التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً ، وله في هذه الحالة الأخذ بأحد الخيارين الآتيين :

– الحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار ، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال ، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات .

– زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز خمسين هكتاراً.

البديل الثاني : الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز خمسين هكتاراً.

– على كل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد في البند (أولاً) من هذه الضوابط ولا تتجاوز مائة هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه ، الأخذ بأحد البديلين الآتيين :

البديل الأول : التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً ، والحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار ، بما لا يتجاوز أربعمائة ألف ريال ، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات .

البديل الثاني : تقليص المساحة المزروعة إلى خمسين هكتاراً بحد أقصى ، وله في هذه الحالة الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء أو القيام بزراعة القمح ، والحصول على تعويض مادي عن المساحة المقلصة قدره (4000) ريال عن كل هكتار ، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال ، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات .

ووافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً في اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات وذلك لمدة ثلاث سنوات وهم:

– الدكتور عبداللطيف بن محمد العبداللطيف ، والدكتور / عبدالمحسن بن محمد السميح ممثلين لهيئات التدريس في الجامعات السعودية الحكومية .

– أحمد بن سعد بن مريخان الجبرين ممثلاً لمؤسسات القطاع الخاص .

 – سلطان بن عبدالرحمن بن محمد البازعي ممثلاً لمؤسسات المجتمع المدني.

وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي :

– ترقية الدكتور / راشد بن غياض بن راشد الغياض على وظيفة (وكيل الوزارة للتطوير التربوي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم .

– ترقية محمد بن عبدالمحسن بن خزعل العصيمي على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .

– ترقية علي بن أحمد بن محمد عسيري على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة .

 – ترقية محسن بن محمد بن ناصر البقمي على وظيفة (مدير عام المتابعة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم .

 – ترقية عثمان بن محمد بن عبدالله التويجري على وظيفة (ملحق ثقافي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.

 – ترقية نزار بن أحمد بن عبدالإله عبدالجبار على وظيفة (مساعد مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.