الخارجية الروسية تكشف مضامين اتفاق موسكو وواشنطن حول سورية

الصحافي-وكالات

كشفت الخارجية الروسية الثلاثاء عن مضامين الاتفاق الروسي الأمريكي حول سورية، الذي تم الاتفاق عليه  في جنيف في التاسع من سبتمبر.

وجاء في نص البيان" من جانبنا ننشر نصوص هذه الاتفاقيات باللغة الروسية، وندعو الولايات المتحدة للموافقة على الكشف عن الحزمة بأكملها للجمهور، والكشف كذلك عن قرار المركز التنفيذي المشترك، حيث يجب على الخبراء العسكريين الروس والأميركيين تحديد الأهداف وتنسيق الطلعات الجوية".

وشمل بعض ما نشر من الوثائق العشر، بحسب ما أفاد مراسل قناة العربية في موسكو ما يلي:

1- بهدف تبادل المعلومات وإيقاف تصعيد التوتر بين الأطراف المتنازعة وتعزيز نظام إيقاف الأعمال القتالية اتفقت روسيا والولايات المتحدة على إيجاد خطوط ساخنة للاتصال لتسهيل تبادل المعلومات.

2- في حال انتهاك أحد الأطراف المنضمة لنظام وقف الأعمال القتالية باستخدام أي نوع من الأسلحة فإن روسيا والولايات المتحدة ستقوم بتنفيذ أحكام الفرقة الدولية التابعة لمجموعة دعم سوريا لدعم نظام إيقاف الأعمال القتالية.

3- وستقوم السلطات المختصة بجمع المعلومات والتحقيق وسؤال الجهات المشتبه بتورطها في انتهاك وقف الأعمال القتالية، لتقييم وتحديد حجم الانتهاكات والتهديدات الناجمة عنها. وستلتزم روسيا والولايات المتحدة لأقصى حد بالموضوعية والدقة في المعلومات المطلوبة بمثل هذه الأحداث ونوايا الاطراف المتنازعة.

4- على السلطات المختصة (المكلفة) بشكل مشترك أو مستقل تحديد خلفية وظروف الانتهاكات وتوثيق الوقائع والنتائج واتخاذ إجراءات لجمع معلومات اضافية.

5- السلطات المختصة (المكلفة) ستقوم بإبلاغ بعضهما بالإجراءات والتدابير الضرورية لمنع مزيد من الانتهاكات وتصاعد التوتر، واتخاذ إجراءات دعم نظام وقف الأعمال القتالية.

6- ووفقا للبيان المشترك فإنه استنادا لهدف الدفاع عن النفس فإن الطرف الذي يتعرض لهجوم يحق له استخدام القوة العسكرية للدفاع عن النفس، على أن يكون ذلك بشكل مساو لحجم الهجوم أو الانتهاك، وعليهم إبلاغ السلطات المختصة (المكلفة) ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بأسباب وخلفية لجوئها لاستخدام القوة العسكرية.

7- في حال استخدام روسيا أو الولايات المتحدة القوة العسكرية ضد الجماعات الإرهابية المستثناة من نظام وقف الأعمال القتالية في مناطق قريبة أو مجاورة لمناطق الأطراف المشاركة في نظام وقف الأعمال القتالية، فإن عليها إبلاغ الطرف الآخر والمبعوث الخاص للأمم المتحدة بخلفية وأسباب استخدام القوة العسكرية، والاجراءات التي اتخذت لتجنيب الأطراف المشاركة في نظام وقف الأعمال القتالية مخاطر الضربات العسكرية.

8- وبهدف الحصول على معلومات حول الانتهاكات يحق للسلطات المختصة (المكلفة) أن تسأل الجهاز التابع للمبعوث الخاص للأمم المتحدة والأطراف المشاركة في نظام وقف الأعمال القتالية، وليس ضروريا أخذ ما ينشر في الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر.

9- في حال وجود خلاف بين الأطراف حول اشتراكهم في بعض الانتهاكات يجب على السلطات المختصة (المكلفة من موسكو وواشنطن) ومجموعة دعم سوريا وجهاز المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن يقوموا باتخاذ إجراءات للتواصل لحل هذا الخلاف عبر إجراء تحقيقات إضافية واللجوء حتى لأعضاء في مجموعة دعم سوريا أو أي طرف مهتم للحصول على معلومات إضافية.

10- في حال اتفاق السلطات المختصة أو المكلفة من طرفي الاتفاق ومجموعة دعم سوريا الدولية حرمان أحد الأطراف المشاركة في نظام وقف الأعمال القتالية الحماية الممنوحة، بسبب انتهاكها لبنود نظام وقف الأعمال القتالية، يتم إرسال توصية لوزراء خارجية أعضاء مجموعة دعم سوريا الدولية لاتخاذ إجراءات بحق هذا الطرف وفق البيان المشترك.

11- السلطات المختصة سترسل بشكل دوري تقريرا عن حالة نظام وقف الاعمال القتالية والتزام الاطراف المشاركة لمجموعة دعم سوريا عن طريق جهاز المبعوث الخاص للامم المتحدة.

12- رقابة الالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية يجب أن يتم بنزاهة وشفافية وعبر تغطية إعلامية واسعة.

يذكر أن الهدنة انهارت في 19 من الشهر الحالي سبتمبر حين تعرضت قافلة تنقل مساعدات انسانية للقصف من قبل الطيران الروسي، الأمر الذي نفته موسكو.

وأجهز النظام السوري على أي أمل في إعادة إحيائها يوم أطلق هجوماً عنيفاً – لا يزال مستمراً – على حلب في 22 من الشهر الحالي.