ولي العهد من منبر الأمم المتحدة: أكثر من 100 عملية إرهابية طالت المملكة

18 عملية إرهابية في السعودية نفذتها عناصر مرتبطة بدولة إقليمية

الكشف عن (268) عملية إرهابية وإحباطها قبل وقوعها

إصدار قانون إلغاء الحصانة السيادية مصدر استغراب المملكة

دعمنا المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بـ110 مليون دولار

2% من دخل المملكة قدمتها مساعدات إنسانية وإنمائية إلى (95 )

حان الوقت لحل سياسي يضمن وحدة سوريا

ندعو إيران إلى إيقاف التدخل في الشئون الداخلية للدول

ترفض المملكة استغلال حرية الرأي لإهانة وازدراء الأديان

الصحافي-متابعات

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن المملكة بذلت منذ مشاركتها في تأسيس الأمم المتحدة جهوداً كبيرة لتحقيق المقاصد السامية التي نتطلع إليها جميعاً.

وقال الأمير محمد في كلمة المملكة الأربعاء ضمن جلسات الدورة السنوية 71 لجمعية الأمم المتحدة في نيويورك" تواصل المملكة اليوم جهودها الخيرة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمساهمة في إحلال السلام وإرساء الأمن والاستقرار ، ليس في منطقتنا فحسب بل في أرجاء المعمورة، وتولي المملكة أهمية قصوى لمحاربة الإرهاب ، وقد كانت من أوائل الدول التي عانت من الإرهاب منذ أمد بعيد ، حيث تعرضت منذ عام 1992م إلى أكثر من ( 100) عملية إرهابية ،منها (18) عملية نفذتها عناصر مرتبطة تنظيمياً بدولة إقليمية".

وأضاف، عملت المملكة على إبرام اتفاقية بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، وخاضت ولا تزال تخوض حرباً لا هوادة فيها على التنظيمات الإرهابية، كما قامت بإصدار أنظمة وإجراءات وتدابير تجرم الإرهاب وتمويله ،وانضمت إلى أكثر من (12) اتفاقية دولية ، كما أنها وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيطاليا ترأس مجموعة عمل التحالف لمكافحة تمويل تنظيم داعش، وفي إطار تصحيح الفكر المنحرف أنشأت مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ، كما أصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى بتحريم الإرهاب وتمويله ، والانضمام للتنظيمات الإرهابية .

وزاد، المملكة هي بلد الحرمين الشريفين، وفيها قبلة المسلمين، ومن أرضها انطلقت تعاليم الإسلام ـ دين السلام ـ الذي يدين به أكثر من مليار وخمسمائة مليون نسمة، وقد كانت من أوائل الدول التي أدانت وشجبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية وعبرت عن تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وسخرت كافة إمكاناتها للمساعدة في تعقب هذه الفئة الإجرامية لاجتثاثها وتخليص العالم من شرورها.

وأوضح ولي العهد أن الأجهزة الأمنية في المملكة تمكنت من الكشف عن (268) عملية إرهابية وإحباطها قبل وقوعها، بما في ذلك عمليات كانت موجهة ضد الدول الصديقة، ولقد أثار استغراب المملكة والمجتمع الدولي إصدار قانون في الولايات المتحدة الأمريكية يلغي أهم المبادئ التي قام عليها النظام الدولي وهو مبدأ الحصانة السيادية، مما سيترتب عليه تبعات سلبية بالغة لن يقبل بها المجتمع الدولي.

وأشار محمد بن نايف إلى أن محاربة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية على جميع الأصعدة لمواجهته أمنياً وفكرياً ومالياً وإعلامياً وعسكرياً، مؤكد أن ذلك يتطلب التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة وفي مقدمتها مبداً المساواة في السيادة.

وقال ولي العهد في ثنايا كلمته" وتنوه المملكة بدور التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي تم تأسيس مركزه في الرياض من قبل أربعين دولة إسلامية، وقدمت له المملكة كافة التسهيلات والدعم اللازم ليقود التحرك الجماعي للدول الأعضاء لمحاربة الإرهاب، كما تأمل في مشاركة المجتمع الدولي في دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب وتفعيله تحت مظلة الأمم المتحدة ،والذي قدمت له المملكة دعماً بمبلغ (110) مليون دولار".

كما أوضح أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مآسي يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ كافة التدابير لوقف معاناة هذا الشعب الصامد.

وقال " تؤكد المملكة أن المبادرة العربية للسلام هي الأساس لإحلال سلام شامل ودائم وعادل في المنطقة بما يمكّن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى واقتحام ساحاته، وما تقوم به السلطات الإسرائيلية من حفريات تهدد سلامة المسجد الأقصى".

وأضاف، لقد وقفت دول التحالف لدعم الشرعية إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، حينما قررت فئة قليلة مدعومة من قوى خارجية اخضاع هذا الشعب العزيز بقوة السلاح، كما أعرب المجتمع الدولي عن رفضه التام لما قام به الانقلابيون، ونود التأكيد أن المملكة تؤيد بشكل تام مساعي مبعوث الأمين العام للوصول إلى حل سياسي والذي قدم مقترحاً متوازناً وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني. واستطرد قائلا "قد تم قبول هذا المقترح من الحكومة الشرعية ورفضه الانقلابيون الذين لا زالوا يقتلون ويحاصرون أبناء الشعب اليمني ويهاجمون حدود المملكة ومدنها وقراها بالصواريخ الباليستية ويتسببون في قتل وجرح المدنيين".

وفيما يتعلق بالجانب الإغاثي في اليمن، قال محمد بن نايف "المملكة هي أكبر داعم للعمليات الإنسانية في اليمن، وبشكل عام فقد وصل ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية وإنمائية إلى (95 ) دولة ما يقارب 2 0/0 من دخلها ، فضلاً عن الاهتمام البالغ الذي توليه للعمل الإنساني والذي كان من ثمراته إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

كما تناول الأوضاع في سورية، قائلا "إن الصراع في سوريا الشقيقة، الذي خلف مئات الآلاف من الضحايا والمصابين، وشرد الملايين، يدعونا جميعاً إلى الإسراع في وضع حد لهذه المأساة الفظيعة، التي لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لا، لقد حان الوقت لإيجاد حل سياسي للأزمة يضمن وحدة سوريا ويحافظ على مؤسساتها من خلال تنفيذ مقررات جنيف (1)".

وأضاف، لقد فتحت المملكة أبوابها لإيواء مئات الآلاف من الشعب السوري الشقيق منذ بدء الأزمة، ليس بصفتهم لاجئين في مخيمات، بل تعاملت معهم من منطلقات أخلاقية وأخوية وإنسانية حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم كل التسهيلات اللازمة، والرعاية الصحية المجانية، والانخراط في سوق العمل، والتعليم.

وفيما يتصل بالأوضاع في ليبيا، دعا ولي العهد الأشقاء الليبيين إلى السعي لاستكمال بناء الدولة من جديد، التصدي للجماعات الإرهابية.

وحول العراق، أوضح الأمير محمد بن نايف أن المملكة تؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة العراق، وسلامة أراضيه وتخليصه من جميع التنظيمات الإرهابية، ونشجب أي أعمال تؤدي إلى العنف الطائفي والفرقة.

وطرح ولي العهد ما تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد في يناير الماضي من اقتحام واعتداء، تحت مرأى السلطات الإيرانية التي لم تقم بواجبها في توفير الحماية الكافية وفق الاتفاقيات الدولية الملزمة، داعيا السلطات الإيرانية للقيام بواجباتها في هذا الشأن وفق مقتضيات القانون الدولي ،وأن تكون علاقة إيران مع دول المنطقة قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، وإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث.

كما جدد الأمير محمد بن نايف تأكيد المملكة على ضرورة أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وكافة أسلحة الدمار الشامل، وعلى أهمية تحديد موعد لانعقاد المؤتمر الدولي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وشدد على أن المملكة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان، وحمايتها وضمانها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، وتعبر المملكة عن رفضها لاستغلال حرية الرأي في إهانة وازدراء الأديان، وتجدد توصيتها بأهمية تبني قوانين تجرّم ذلك.

وحول حماية البيئة من التلوث، قال محمد بن نايف " تدعو المملكة إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتي يجب أن لا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة، وأن يتم النظر إلى هذه المصادر على أنها مكملة ـ وليست بديلاً ـ لبعضها بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجميع"، مشيرا إلى أن المملكة استثمرت في تطوير تقنيات جديدة لحجز وفصل الكربون ضمن جهودها للمحافظة على البيئة.

كما بين أهمية خطة التنمية المستدامة لعام 2030 م التي أقرتها الجمعية العامة العام الماضي، وقد أطلقت المملكة رؤيتها ( 2030 ) التي تستند إلى المرتكزات الأساسية المتمثلة في العمق العربي والإسلامي والموقع الجغرافي الاستراتيجي والقوة الاستثمارية ،وتهدف الرؤية إلى النهوض باقتصادها ، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة والصناعة والخدمات الصحية والتعليمية والسياحية وغيرها ،مما يحقق زيادة في الصادرات غير النفطية ،وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين ،بالإضافة إلى فتح المجال بشكل واسع للقطاع الخاص من خلال تشجيعه ليكون شريكاً رئيساً مع الدولة في توفير فرص العمل للمواطنين ،وتقديم الخدمات المتطورة في كافة القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان.