«العمل»: توظيف 398 ألف سعودي بزيادة 15 %

الصحافي :متابعات

كشف تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توظيف 398 ألف سعودي من الذكور والإناث خلال عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 15% عن العام الذى سبقه.

وأوضح أن نسبة الذين وظفوا من الذكور بلغت 58% والإناث 42%، فيما بلغ متوسط التوظيف الشهري 23 ألفا. فيما جاء شهر ذو القعدة كأعلى الشهور في نسبة التوظيف، بينما حل رمضان كأقل الشهور نسبة.

وقدر التقرير السنوي للوزارة عن العام الماضي الذى صدر أخيرا عدد الداخلين إلى سوق العمل سنويا بنحو 264 ألفا، مشيرا إلى انخفاض بطالة الذكور إلى 5.7 بدلا من 7%. في حين تراجعت بطالة الإناث إلى 32.8% بدلا من 35.7%، لافتا إلى الآليات التي استحدثت لدعم توظيف المرأة في القطاع الخاص من خلال التوظيف المباشر وتطوير التشريعات لدعم بيئة العمل.

وبين التقرير استبعاد 666 ألف منشأة من تصنيف نطاقات لطبيعتها الفردية وتركيزها على النشاط الرعوي والزراعي فيما توجد 255 ألف منشأة في النطاق الأحمر و700 ألف منشأة في النطاق الأخضر و22 ألفا في النطاق البلاتيني.

ونوه التقرير بإطلاق برامج نطاقات الموزون ونطاقات المناطق من أجل دعم التوظيف النوعي، واستعرض أوضاع المنشآت وارتفاعها إلى 1.9 مليون منشأة في القطاع الخاص، إذ يبلغ عدد المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 عمال نحو 991 ألف منشأة مقابل مليون منشأة في العام الذى سبقه.

من جهته، قال الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي: «وزارة العمل مدعوة إلى ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على الوظائف النوعية التي تراعي مستوى الرواتب»، مستغربا في السياق نفسه تهرب القطاع الخاص من تحديد حد أدنى للرواتب يراعي مستويات التضخم وغلاء المعيشة.

ولفت إلى ضرورة أن تسهم هيئة توليد الوظائف في دعم خطط التوظيف في المرحلة القادمة، لاسيما مع رؤية 2030 التي تركز على الاستثمار في الصناعة والخدمات بما يدعم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأفاد بأن نطاق الموزون والمناطق يحقق طموحات الوزارة في دعم التوظيف المستدام برواتب مرتفعة وكذلك حل مشكلة البطالة النسائية التي تتفاقم سنويا.

ودعا إلى ضرورة التركيز على السعودة النوعية وإزالة هواجس القطاع الخاص بشأن توظيف العمالة الوطنية لاسيما في ظل دخول 40% فقط من الخريجين الجدد إلى سوق العمل سنويا.

وقال الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار: «المملكة تضم أكثر من 10 ملايين وافد حاليا يمثلون قرابة 33% من عدد السكان، ورغم الدور الكبير الذي ينهضون به، إلا أنه لابد من الاستعانة بالعمالة الوطنية بشكل كبير».

وأكد ضرورة استيعاب أكثر من مليون سعودي في مختلف القطاعات خلال عام واحد على الأقل، مشيرا إلى أن المواطن السعودي لا تنقصه الجدية في العمل بدليل أنه يعد ركيزة أساسية في النجاحات التي تحققها قطاعات البنوك وسابك وأرامكو.

ولفت إلى أن الفارق الرئيسي المحفز للسعوديين يتمثل في مناخ العمل المميز والحوافز التي تقدم لهم، مشددا على أن المرحلة القادمة يجب أن تكون للعمالة الوطنية من أجل حل مشكلة البطالة وتوطين الوظائف.

كشف تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توظيف 398 ألف سعودي من الذكور والإناث خلال عام 2015، بنسبة زيادة قدرها 15% عن العام الذى سبقه.

وأوضح أن نسبة الذين وظفوا من الذكور بلغت 58% والإناث 42%، فيما بلغ متوسط التوظيف الشهري 23 ألفا. فيما جاء شهر ذو القعدة كأعلى الشهور في نسبة التوظيف، بينما حل رمضان كأقل الشهور نسبة.

وقدر التقرير السنوي للوزارة عن العام الماضي الذى صدر أخيرا عدد الداخلين إلى سوق العمل سنويا بنحو 264 ألفا، مشيرا إلى انخفاض بطالة الذكور إلى 5.7 بدلا من 7%. في حين تراجعت بطالة الإناث إلى 32.8% بدلا من 35.7%، لافتا إلى الآليات التي استحدثت لدعم توظيف المرأة في القطاع الخاص من خلال التوظيف المباشر وتطوير التشريعات لدعم بيئة العمل.

وبين التقرير استبعاد 666 ألف منشأة من تصنيف نطاقات لطبيعتها الفردية وتركيزها على النشاط الرعوي والزراعي فيما توجد 255 ألف منشأة في النطاق الأحمر و700 ألف منشأة في النطاق الأخضر و22 ألفا في النطاق البلاتيني.

ونوه التقرير بإطلاق برامج نطاقات الموزون ونطاقات المناطق من أجل دعم التوظيف النوعي، واستعرض أوضاع المنشآت وارتفاعها إلى 1.9 مليون منشأة في القطاع الخاص، إذ يبلغ عدد المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 عمال نحو 991 ألف منشأة مقابل مليون منشأة في العام الذى سبقه.

من جهته، قال الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي: «وزارة العمل مدعوة إلى ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على الوظائف النوعية التي تراعي مستوى الرواتب»، مستغربا في السياق نفسه تهرب القطاع الخاص من تحديد حد أدنى للرواتب يراعي مستويات التضخم وغلاء المعيشة.

ولفت إلى ضرورة أن تسهم هيئة توليد الوظائف في دعم خطط التوظيف في المرحلة القادمة، لاسيما مع رؤية 2030 التي تركز على الاستثمار في الصناعة والخدمات بما يدعم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأفاد بأن نطاق الموزون والمناطق يحقق طموحات الوزارة في دعم التوظيف المستدام برواتب مرتفعة وكذلك حل مشكلة البطالة النسائية التي تتفاقم سنويا.

ودعا إلى ضرورة التركيز على السعودة النوعية وإزالة هواجس القطاع الخاص بشأن توظيف العمالة الوطنية لاسيما في ظل دخول 40% فقط من الخريجين الجدد إلى سوق العمل سنويا.

وقال الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار: «المملكة تضم أكثر من 10 ملايين وافد حاليا يمثلون قرابة 33% من عدد السكان، ورغم الدور الكبير الذي ينهضون به، إلا أنه لابد من الاستعانة بالعمالة الوطنية بشكل كبير».

وأكد ضرورة استيعاب أكثر من مليون سعودي في مختلف القطاعات خلال عام واحد على الأقل، مشيرا إلى أن المواطن السعودي لا تنقصه الجدية في العمل بدليل أنه يعد ركيزة أساسية في النجاحات التي تحققها قطاعات البنوك وسابك وأرامكو.

ولفت إلى أن الفارق الرئيسي المحفز للسعوديين يتمثل في مناخ العمل المميز والحوافز التي تقدم لهم، مشددا على أن المرحلة القادمة يجب أن تكون للعمالة الوطنية من أجل حل مشكلة البطالة وتوطين الوظائف.