وزير الطاقة : انتاج المملكة من النفط يشهد طلبا مرتفعا

السبت 13 أغسطس 2016م - 01:44:14 ص

الصحافي-الرياض

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن إنتاج المملكة من النفط الخام يشهد طلبًا مرتفعًا في معظم أنحاء العالم، منوهًا بأن المملكة تعمل على إعادة التوازن بين العرض والطلب لدعم أسعار النفط.

وأوضح أن ارتفاع إنتاج النفط هو لتلبية الزيادة في الطلب الموسمي خلال فصل الصيف وكذلك لتلبية الطلب المرتفع من العملاء، مشيرا إلى أن الإنتاج من النفط الخام يشهد طلبا قويا في معظم أنحاء العالم رغم الشعور السائد في السوق البترولية حاليا، كذلك فإن العرض من خارج منظمة أوبك قد شهد انخفاضًا سريعًا مع زيادة حالات انقطاع الإمداد في ظل المؤشرات القوية للطلب العالمي.

وذكر الفالح أنه تم سحب كمية بسيطة من المخزون خلال الشهر الماضي لإعادة التوازن بين العرض والطلب وتوقع استمرار زيادة السحب من المخزون في جميع أنحاء العالم لدعم أسعار النفط.

وبين أن الطلب المحلي يشهد زيادة خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء لأغراض تكييف الهواء، مؤكدا أن الزيادة المسجلة خلال هذا الصيف تقل كثيرًا عن الزيادات التي سجلت خلال فصول الصيف السابقة.

وقال المهندس الفالح إن برنامج كفاءة استهلاك الطاقة الذي تبنيناه خلال السنوات الثلاث الماضية بدأ يحقق الأهداف المرجوة منه، لا سيما بعد تطبيق إجراءات كفاءة استهلاك الطاقة مع الزيادة التي حدثت في رسوم الكهرباء وأسعار المشتقات النفطية مما أدى إلى انخفاض نمو معدلات الطلب المحلي ولقد قلنا من قبل إن إعادة التوازن إلى السوق بدأت بالفعل، لكن تصريف واستخدام مخزونات النفط الخام والمنتجات سوف يستغرق وقتًا طويلاً. إننا نسير في الاتجاه الصحيح، ويجب أن تعكس الأسعار هذا الأمر. إلا أن زيادة سرعة بيع الأسهم النفطية المقترضة (البيع على المكشوف) التي شهدتها السوق تسببت في تراجع الأسعار. ولكنه وضع لن يستمر طويلًا. ولزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج، يجب أن تتجاوز أسعار النفط مستوياتها الحالية.

وأضاف، نحن في المملكة نراقب السوق عن قرب، ولن نتوانى عن اتخاذ أي إجراء لاستعادة التوازن في السوق إذا ما اقتضت الضرورة. وهو ما سيتم بالطبع بالتعاون مع منظمة أوبك والدول الكبرى المصدرة للنفط من خارج أوبك.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماعٌ وزاريٌ لمنتدى الطاقة الدولي في الجزائر الشهر المقبل، وهو ما سيتيح الفرصة للالتقاء بوزراء دول الأوبك ووزراء الدول الكبرى المصدرة للنفط من خارج أوبك لمناقشة أوضاع السوق، بما في ذلك الإجراءات الممكنة التي قد يلزم تنفيذها من أجل تحقيق الاستقرار في السوق.