النقل تسمح للمواطنين بالعمل بمركباتهم الخاصة عبر تطبيقات توجيه المركبات

الصحافي-الرياض 
ضمن توجهات وزارة النقل نحو تنظيم وتطوير خدمات نشاط نقل الركاب، ومواكبة استخدامات التقنية الحديثة، تم إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل بمركباتهم الخاصة في النشاط عبر تطبيقات الأجهزة/الهواتف الذكية المشغَّلة من قبل إحدى المنشآت المؤهلة من الوزارة لتقديم خدمة التوجيه، جاء ذلك في الشروط والإجراءات الجديدة التي تنظم عمل منشآت توجيه المركبات والتي أصدرتها الوزارة مؤخراً، حيث لاقت هذه التطبيقات رواجاً واسعاً ورضى وقبول من المواطنين والمقيمين خاصة في ظل تدني مستوى خدمات الأجرة المقدمة حالياً. 
وتساهم هذه التطبيقات في الحصول على الخدمة في المكان والزمان الذي يحدده الراكب وجعله عنصر رئيس في العملية التطويرية والرقابية من خلال تمكينه من تقييم مستوى الخدمة المقدمة ,كما تساهم هذه التطبيقات في عملية التحكم بالحركة وإدارة أساطيل المركبات.
وأكدت الوزارة بأنها تسعى لسد الفجوة بين العرض والطلب المُغطى في معظمه بالعمالة الأجنبية، والحد من المحاذير الأمنية عبر إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل في هذه الخدمة حيث سيكون المجال متاحاً أمام الباحثين عن العمل وطلاب الجامعات وموظفي القطاع الخاص وموظفي بند الأجور والمستخدمين في القطاع الحكومي بالعمل في هذه الخدمة في هذه المرحلة.
كما تعطي وزارتا النقل والعمل والتنمية الاجتماعية الأولوية للعمل في هذا النشاط للسعوديين الباحثين عن فرص عمل وخاصة المسجلين في نظامي جدارة وساعد في ظل دعم وزارة الخدمة المدنية لجهود الوزارة في هذا الشأن، كما تسعى الوزارة إلى إيجاد نموذج عمل يتوافق مع هذه التطبيقات ومتطلبات المواطنين الراغبين بالعمل في هذا المجال وضبط القطاع حيث تشترط الوزارة ارتباط هذه المنشآت بمنصة إلكترونية تحت اسم "وصل"، والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شريكها التقني شركة "علم"، وتمكن هذه المنصة، الوزارة والجهات الأمنية من التحقق من هوية السائق وبيانات المركبة والرحلة، حيث يعتبر الأمن العام ممثلاً بالإدارة العامة للمرور من الجهات المساندة والداعمة في تسهيل إجراءات طرح هذه الخدمة ودعم التوجه لتنظيم القطاع.
وهنا فإن وزارة النقل تهيب بكافة المنشآت التي توفر خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات تصحيح أوضاعها وفق الشروط الجديدة خلال ثلاثة أشهر. 
يذكر أن وزارة النقل وهيئة النقل العام تعملان على مراجعة شاملة لكافة خدمات الأجرة المقدمة حالياً ووضع تصور جديد لتقديم هذه الخدمة يتوافق مع مكانة المملكة ورؤية 2030. 
ويأتي هذا التنظيم للحد من التجول العشوائي لسيارات الأجرة، حيث أن التنظيم يحث على إعادة هيكلة هذا النشاط ليكون ذا مردود أمني واجتماعي بالدرجة الأولى، وإلى أن يكون أكثر فاعلية دون إساءة أو مضايقات سواء لمستخدمي الطريق أو للمستفيدين من الخدمات، كما يتوافق هذا التنظيم مع متطلبات ورغبات المجتمع السعودي للاستفادة من التقنية في الحصول على خدمة أفضل، وهذا التنظيم باكورة جهود قطاع النقل في الوزارة وهيئة النقل العام ، حيث يعتبر ملف النقل العام من أهم الأولويات والقضايا التي وجه معالي وزير النقل بمعالجتها. 
هذا وتعلن وزارة النقل عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عن المنشآت المؤهلة من قبل الوزارة لتقديم هذه الخدمة.