مجلس الوزراء يوافق على نظام رسوم الأراضي البيضاء

الصحافي-جدة

قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.

وأعلن المجلس في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الاثنين في جدة أبرز ملامح اللائحة، إذ يقصد بالأراضي البيضاء كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، يكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته، وفقاً للمراحل التالية:

• الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الإسكان.

• الثانية: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.

• الثالثة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.

وتتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء أدان الحوادث الإرهابية التي وقعت في كل من بيروت واسطنبول واورلاندو الأمريكية وخلفت عدداً من القتلى والجرحى، مشدداً على استنكار المملكة لكل أشكال العنف، ومؤكداً في الوقت نفسه تأييدها الكامل لكل الجهود في مواجهة وملاحقة مرتكبي هذه الحوادث، وجدد المجلس رفض المملكة للإرهاب ووقوفها إلى جانب الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله.

وفي الشأن المحلي بين بن سعيد  أن مجلس الوزراء واصل الوقوف على منظومة الخدمات والخطط التي أعدتها مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية لخدمة جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين في الحرمين الشريفين في هذا الشهر الكريم، لتمكينهم من أداء شعائرهم في أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار، تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد على أن تترجم تلك القطاعات خططها على أرض الواقع وبروح الفريق الواحد تيسيراً على المعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.

كما اطلع المجلس على نتائج الاجتماع السنوي الثالث والعشرين لأمراء المناطق وما توصل إليه من قرارات وتوصيات تهدف إلى تسهيل وتيسير أمور المواطنين أينما كانوا في إمارات المناطق المختلفة إلى جانب تعزيز الأمن والتنمية الشاملة وما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وثمن مجلس الوزراء تفاصيل برنامج التحول الوطني التي تم الإعلان عنها بعد موافقة مجلس الوزراء على برنامج التحول الوطني أحد برامج " رؤية المملكة العربية السعودية 2030 " ، وما اشتملت عليه تلك التفاصيل من استخدام البرنامج للعديد من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات التي تواجه عمل القطاعات الحكومية والعامة في المملكة والتصدي لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن، مؤكداً أن هذا البرنامج أحد البرامج المهمة في رؤية المملكة 2030 التي سيؤدي تحقيقها إلى اقتصاد متين وقوي تتعزز فيه رفاهية المواطن.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%.

ومن أبرز الضوابط فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها ، وذلك تماشياً مع ما ورد في رؤية المملكة العربية السعودية (2030) التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية ، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع.