من التجميد إلى التفعيل : كيف تتحول الأراضي إلى محركات تنمية في عهد الرؤية؟

ياسر بن عوض الشهراني

تدخل المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة في مسيرة بناء اقتصادها الوطني مرحلة ستعيد تشكيل مفاهيم الاستثمار العقاري وتحديداً في ما يتعلق بتجارة الأراضي في ظل التوجهات الإصلاحية الطموحة التي تقودها القيادة الرشيدة – حفظها الله – نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودفع عجلة التحول الاقتصادي، وتطوير المدن الذكية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، أعلنت القيادة في غرة شوال عن إطلاق حزمة من الحوافز لتنظيم أسعار الأراضي وتفعيل التنمية العقارية الحقيقية.

لقد كانت تجارة الأراضي خلال العقود الماضية تعتمد على الاكتناز وانتظار ارتفاع الأسعار، وقد شهدت أسعار الأراضي في الثلاثين سنة الماضية ارتفاعات تجاوزت مئة ضعف مدفوعة باستثمارات حكومية ضخمة في البنية التحتية والمرافق العامة التي حسنت من جودة الحياة في المدن السعودية.

وفي تلك المرحلة، كان يُنظر إلى الاستثمار الأذكى بأنه ترك الأرض خالية دون تطوير في انتظار أن تجني ثمار جهود الدولة في تحسين البنية التحتية وتطوير المناطق المحيطة ويبقى مالك الأرض مبتسماً راضياً، يراقب من بعيد الإنجازات التنموية المباركة التي تنفذ حوله، مشجعاً وداعماً لها، لأنها في نهاية المطاف ترفع من قيمة أرضه وتزيد من الإقبال عليها عاماً بعد عام . ومع مرور الوقت، أصبحت تلك التطورات العظيمة – بما تحمله من تكاليف هائلة في الكهرباء، المياه الصرف الصحي التشجير الأمن المرافق الحكومية وخطوط المترو تستهلك دون تحقيق الاستفادة القصوى منها، نتيجة بقاء مساحات شاسعة من الأراضي دون تطوير أو استخدام فعلي.

الماضي : الاكتناز والانتظار

الحاضر : التنظيم والتحفيز

المستقبل : التطوير والاستثمار

تحويل الأراضي إلى مشاريع تنموية تخدم المجتمع وتواكب

إطلاق حزمة من الحوافز لتنظيم أسعار الأراضي وتفعيل

طموحات الدولة

تجارة الأراضي تعتمد على شراء الأراضي وتركها دون تطوير في انتظار ارتفاع أسعارها

التنمية العقارية الحقيقية

لكن هذا النهج، وإن كان مجدياً في السابق، أصبح اليوم غير متوافق مع التوجهات الجديدة . فالتوسع العشوائي واحتكار الأراضي غير المطورة يكلف الدولة أعباء مالية ضخمة، ويؤخر مشاريع وطنية كبرى ذات أولوية كما أن استمرار هذا النهج يعني أن استثمارات الدولة في البنية التحتية لا تستغل بالكامل، بسبب قلة البناء والاستخدام الفعلي للأراضي.

في هذا العصر، عصر الحزم والتنمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -، لن يكون هناك مجال للمجاملات على حساب مصلحة المواطن ومستقبل الأجيال القادمة ومن هنا جاءت الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تستهدف إعادة التوازن إلى سوق الأراضي، وجعل قيمة الأرض نسبة وتناسبها جزءا من إجمالي تكلفة المشروع، بدلاً من النسبة الغالبة، والتي تدفع المطورين إلى خفض جودة البناء من أجل تحقيق الجدوى الاقتصادية.

لذا، فإن الاستثمار العقاري الذكي في المرحلة القادمة لن يكون بتجميد الأراضي، بل بتطويرها وتشغيلها واستثمارها بما يخدم المجتمع ويواكب طموحات الدولة الأرض لم تعد سلعة تحتكر ، بل أصبحت ركيزة لصناعة حضارية ومسرحاً لإنجازات عمرانية ستسجل في التاريخ باسم المملكة العربية السعودية.

ختاماً، ندعو المستثمرين العقاريين وملاك الأراضي إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم، والعمل على تطوير محافظهم العقارية وفق رؤية طويلة المدى تمتد لعشر سنوات قادمة، تجمع بين تحقيق المكاسب السريعة وتأسيس قيمة مستدامة، تواكب الطموح الوطني وتفتح أبواب المستقبل على مصراعيه.

*خبير في استراتيجيات المحافظ العقارية والمكاسب السريعة