الاختناقات المرورية.. هل من حل؟!

الأثنين 16 شوال 1446هـ 14-4-2025م - 10:04:19 ص

خالد بن حمد المالك

تتميز الرياض بسعة شوارعها وكثرة الجسور والأنفاق فيها، وانتشار كاميرات رصد المخالفات المرورية كالسرعة وعدم ربط الحزام واستخدام جهاز الهاتف والانعطاف من مسار إلى آخر وغير ذلك، كما أن السيارات المستخدمة في الطرق هي من النوع الجديد الذي يُفترض أنه يساعد على انسياب الحركة المرورية، فضلاً عن وجود مسارات طرق جانبية للخدمة، وإشارات ضوئية في التقاطعات والميادين لضبط تحرك السيارات وفق عمل آلي يمنع تجاوز إشارة المرور ما لم تكن الإشارة باللون الأخضر، وأيضاً فقد حددت السرعة في كل شارع، والغرامات لمن يخالف ذلك برصد آلي لا مجال فيه لإنكار خطأ تم رصده وتوثيقه من خلال ساهر.

* *

هذا بعض ما تتميز به الرياض من توفير كل عناصر ضبط حركة السير، وتوفير الأمان بالحد من الحوادث المرورية، والالتزام بنظام المرور الذي يُفترض في كل من يحمل رخصة قيادة لسيارته أن يكون ملماً وعلى معرفة بهذا النظام، غير أن هذه الخدمات التي وفرتها الدولة لا يبدو أثرها كبيراً في فك الاختناقات المرورية، وتسهيل حركة السير بما يتلاءم مع كل هذه الاحتياطات التي وفرتها الدولة؛ ما جعلها مؤخراً تعلن عن التعاقد مع شركة ذات خبرة عالمية مختصة للمساعدة على إيجاد حلول للمشكلة المرورية في عاصمة المملكة التي تتزايد بشكل لافت ومزعج.

* *

هناك من يرى أن سبب هذا الاختناق المروري كثرة السيارات بعد دخول المرأة كمستخدم في قيادة سيارتها، وبلوغ كثير من الشباب السن القانونية للحصول على رخصة قيادة خاصة به، وآخرون يرون أن غياب رجل المرور ميدانياً من بين الأسباب، وأنه إن وجد فهو يعرقل السير أحياناً أكثر من إيجاد حلول له، وذلك حين يقوم بإغلاق المخارج من مسار الخدمة إلى الطريق العام فيحدث الارتباك سواء في طريق الخدمة أو الطريق العام، بينما لا يوجد رجل المرور في المخارج الحساسة، وهنا يكون السباق بين السائقين الملتزمين بالنظام والمخالفين له في الانتقال من طريق الخدمة إلى الطريق العام، مما يعيق حركة المرور، ويعرض السيارات لحوادث، بينما لو كان هناك رجل مرور يمنع المخالفين من مزاحمة الملتزمين بالنظام في التحول من طريق الخدمة إلى الطريق العام لما كانت هذه الفوضى.

*نقلاً عن الجزيرة