مجلس الوزراء : إيران تتحمل قرار منع مواطنيها من الحج

الصحافي-جدة

حملت المملكة إيران المسئولية لمنعها المواطنين الإيرانيين من القدوم لأداء فريضة الحج المقبل، إذ رفض الوفد الإيراني التوقيع على محضر الاتفاق لإنهاء ترتيبات حجهم.

وبين وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي بعد جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الاثنين في جدة، أن المجلس اطلع على ما تم خلال الاجتماع مع المسؤولين عن شؤون الحج في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن بحث ومناقشة ترتيبات ومتطلبات شؤون الحجاج الإيرانيين أسوة بحجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم، وما جرى خلاله من رفض الوفد الإيراني التوقيع على محضر الاتفاق لإنهاء ترتيبات حجاجهم ، مجدداً في هذا السياق أن المملكة العربية السعودية انطلاقاً من واجباتها ومسؤوليتها تجاه خدمة ضيوف بيت الله الحرام تؤكد للجميع أنها قيادة وحكومة وشعباً ترحب وتتشرف بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار من جميع الجنسيات وهي لم تمنع أي مسلم من القدوم إلى الأراضي المقدسة ، مشيراً إلى أن قرار منع المواطنين الإيرانيين من القدوم للحج يعود إلى المسؤولين الإيرانيين وسيكونون مسؤولين أمام الله وأمام العالم أجمع، ومشدداً على رفض المملكة للمحاولات الإيرانية الهادفة إلى وضع العراقيل لمنع قدوم الحجاج الإيرانيين بهدف تسييس فريضة الحج واستغلالها للإساءة إلى المملكة العربية السعودية التي سخرت كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن وضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة .

كما ثمن مجلس الوزراء التنامي المتسارع لمسيرة العمل الإغاثي والإنساني في المملكة خلال الفترة الماضية مما جعلها في صدارة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإنمائية ، مشيراً في هذا الشأن إلى تدشين إطلاق تقرير المساعدات الإنمائية الرسمية التي قدمتها المملكة خلال عشر سنوات من عام 2005م إلى 2014م ، وذلك بنسبة 9ر1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة محققة بذلك المركز الأول، منوهاً بما تحقق من إنجازات جسدها هذا التقرير الذي أكد أن ما يميز مسيرة العمل الإغاثي والإنساني في المملكة تركيزها على الاستجابة العاجلة والتدخل السريع فور حدوث الأزمات الإنسانية وارتفاع حجم المساعدات بالإضافة إلى العطاء الشعبي .

وأفاد الدكتور الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلـــي :

أولاً:

بعد الاطلاع على توصيات اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال موضوع حليب الأطفال المستورد من الخارج ، أقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات , من بينها:

1 – قيام وزارة الصحة بتقديم حليب الأطفال مجاناً للرضّع المحتاجين إليه طبياً إلى عمر (24) شهرًا ، وذلك وفقًا لضوابط الاحتياج التي يضعها المجلس الصحي السعودي بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي.

2 – قيام المجلس الصحي السعودي بوضع الشروط والمواصفات الخاصة بمنافسات توريد حليب الأطفال (الجاهز للتقديم) في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو غيرها ، على أن يكون الحليب بلا توسيم (علامة تجارية) ، والتنسيق مع مجلس الضمان الصحي ، لاتخاذ ما يلزم لتضمين وثيقة التأمين الطبي ما يُلزم المستشفيات بتقديم حليب الأطفال إلى المحتاجين إليه المشمولين بالتأمين ، واتخاذ ما يلزم لتأسيس جمعية لتشجيع الرضاعة الطبيعية في المملكة ، وإطلاق حملة توعية وطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية في المجتمع.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني حيال مشروع اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثالثاً:وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية – أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .

رابعاً:وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية بيلاروسيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .

خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار .

ويهدف المركز إلى الآتي :

1 – رصد وتحليل الأحداث والتطورات والمتغيرات والظواهر والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها ، وإبداء الخيارات والبدائل المناسبة حيالها ، واقتراح التصورات المثلى للتعامل معها .

2 – إعداد الدراسات المستقبلية ، ومتابعة المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات ، وتقديم المقترحات اللازمة لمواجهتها .

3 – إعداد الدراسات المتعلقة بالموضوعات ذات الأولوية من الناحية التنموية وما يواجهها من عوائق وصعوبات ومشكلات ، وطرح التوصيات في شأنها.

سادساً:بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 – 10 / 37 / د) وتاريخ 22 / 4 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بإصدار اللوائح المتعلقة بالعاملين فيها المشار إليها في الفقرة (د / 2) من المادة (الرابعة) من تنظيم المؤسسة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (256) وتاريخ 30 / 10 / 1422هـ ، على ألا يترتب على إصدار اللوائح أو ما يلحق بها من سلالم تكاليف إضافية على ميزانية المؤسسة للعام المالي الحالي .