إثراءات قانونية: (اعرف حقك)

الأثنين 29 ذو الحجة 1444هـ 17-7-2023م - 16:21:43 م

ربى آل سلطان (جـدة)
في كثير من الأحيان نجد العمّال العاملين في القطاع الخاصّ يغفلون عن المُطالبة بحقوقِهم ومُستحقاتهم؛ ويكون ذلك إما نتاج الجهل بوجود قانون ينظّم تلك الحقوق أو خوف من صاحب العمل كونه الطرف الأقوى في العلاقة التعاقُديّة.
ولتنظيم عقد العمل، وعلاقة صاحب العمل بالعامل ومعرفة حقوقِه وواجباته وُجِد نظام العمل؛ والذي يُعد من أهم الأنظمة في عصرنا الحالي، فيجب على كل عامل في القطاع الخاص أن يكون مُلِّمًا به؛ حرصًا على حقوقه من الضياع.
فمثلًا، عندما يطلب صاحب العمل من العامل التنازل عن الإجازة الرسميّة -مثل الأعياد والمُناسبات الموسميّة- ليعمل فيها بساعات إضافية ومن غير مُقابل؛ من حقّ العامل رفض ذلك لأن تلك الإجازة حق من حقوقه التي لا يجوز التنازل عنها، كما أنه لا يجوز مخالفة نظام العمل في أي مادة من موادّه إلا بما فيه مصلحة للعامل، فمثلًا، إذا كان عدد الساعات المُحددة للعمل هي ثمان ساعات لليوم الواحد، في هذه الحالة يجوز لصاحب العمل والعامل أن يتفّقوا على أن تكون عدد ساعات العمل يوميًا ست ساعات؛ لأن في ذلك مصلحة وفائدة مُجدية للعامل، بينما لو تم الاتفاق على عكس ذلك؛ أي بما ليس فيه مصلحة للعامل بأن يكون عدد ساعات العمل يوميًا أكثر من ثمان ساعات فيكون ذلك الاتفاق باطلًا لانتفاء المصلحة فضلًا عن أنه مُخالف لما نصّ عليه قانون العمل السعودي الذي سُخر لحفظ حق العامل قَدر الإمكان كونه يُعد الطرف الأضعف دائمًا في العلاقة التعاقدية.
وتَجدُر الإشارة إلى ذكر بعض من حقوق العاملين في القطاع الخاص التي يجب أن تكون في ذهن كل عامل يشمَله هذا النظام، ومن تلك الحقوق -على سبيل المثال لا الحصر- استنادًا إلى نظام العمل السعودي نذكر الآتي:
– حق العامل في إنهاء عقد العمل.
– حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة.
– حق العامل في التعويض عن إصابات العمل.
وفي ختام هذا المقال اليسير أرى أنه يجب أن تتم توعية العمّال بحقوقهم وواجباتهم بطرق أكثر فاعلية وفائدة؛ لأن استغلال صاحب العمل للعامل مازال قائمًا ومُستمرًا، كما أنه بات من الضروري فرض المزيد من العقوبات الشديدة على صاحب العمل عند قيامه بهذا الاستغلال المُهلك للعامل ماديًا ومعنويًا.