وزير الشئون الاسلامية:تنسيق تام بين الوزارة والغرف التجارية في مجال الأوقاف

الصحافي-الرياض
نوه معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ بالتعاون والتنسيق القائم بين الوزارة والغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة في مجال الأوقاف واستثماراتها.
جاء ذلك في سياق تصريحات لمعاليه بعد اللقاء المفتوح الذي عقده مع المشاركين في الملتقى الثالث للأوقاف الذي تنظمه لجنة الأوقاف في غرفة الرياض حالياً بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق انتركونتيننتال.

وقال : إن هذا الملتقى نتيجة تفاعل كبير ومقدر من رجال الأعمال في الغرفة التجارية بالرياض وممثلين في لجنة الأوقاف ، وهذه الملتقيات ليست فكرية ، هذه الملتقيات عملية يبحث فيها رجال الأعمال عما يهمهم في صناعة الوقف ، وصناعة الأنظمة الوقفية ، وفي صناعة الترتيبات الوقفية ، والشركات الوقفية ، وما يهمهم في تسهيل إجراءات الأوقاف التي يريدونها .
وأبان معاليه أن الوقف هو تحبيس الأصل ، وتسبيل الثمرة ، فالأصل والثمرة كلاهما مال ، الأصل مالي ، والثمرة مالية؛ ولذلك الأقدر على إيجاد التنظيمات الخاصة بأصول الاوقاف ، وبصرف الغلة هم رجال الأعمال ؛ لأنهم ذوو المال ، وهم ذوو اليسار ، وهم أدرى بكيفية إدارة أموالهم وما فيه مصلحة أوقافهم في الحاضر والمستقبل ؛ لذلك وزارة الشؤون الإسلامية منذ الملتقى الأول مدت جسورها وتعاونت مع الغرف وحركت هذا الأمر؛ ليكون هناك تمازج بين خبرتين ، بين الخبرة الرسمية الطويلة وبين الإرادة ، إرادة رجال الأعمال في تطوير العملية الوقفية؛ لذلك نتج عن هذا انتشار لجان الأوقاف في الغرف التجارية ، مشيراً معاليه إلى أن هناك نحو تسع إلى عشر غرف تجارية في المملكة لديهم لجان أوقاف وأنه قام بزيارة عدد منها والتقى رجال الأعمال في السنوات الماضية؛ لحض رجال الأعمال في الغرف التجارية على خدمة التشريعات الوقفية بما يناسبها من تنظيمات وقفية.
وأردف معاليه يقول: إن الوقف سنة إسلامية لم يسبق قبل الإسلام ، لا في التشريعات الربانية قبل الإسلام ، ولا في القوانين في الأمم الأخرى ، جاء الإسلام بالوقف وهو تحبيس الاصل ، وتسبيل الثمرة لذلك الأحكام الفقهية والدراسات على الوقف كانت كثيرة جداً على مدار أربعة عشر قرناً، أيضاً مجالات الوقف، عديدة شملت الوقف الديني ، وشملت المجال الاجتماعي ، والمجال التنموي ، والمجال التعليمي كان التعليم يصرف عليه من الأوقاف ، والصحة يصرف عليها من الأوقاف ، والأمور الاجتماعية ، حتى شق الطرق وتسبيل المياه طبعاً هذه من الأوقاف لم يكن منوطاً في الحضارة الإسلامية ، ودول الإسلام لم يكن كل شيء منوطاً ببيت المال كان الواحد يبادر بالوقف لأن فيه الأجر ولا يقول هذا واجب الدولة؛ لأنه يبحث عن الأجر فهو يسابق الدولة في البحث عن الأجر والثواب في ذلك.
ورداً على سؤال ، أكد معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ ، أهمية استقلالية هيئة الأوقاف ، مبيناً أن فصل الأوقاف في هيئة مستقلة سيكون ــ بإذن الله ــ أكثر قوة لها.
وأجاب معاليه عن سؤال حول نظام الشركات غير الربحية ؟ قائلاً : إن المشاركين في الجلسات ذكروا أن نظام الشركات الوقفية الآن تسهل، قبل كانت الشركة ـــ كما هو في نظام وزارة التجارة ـــ لابد أن تكون من أكثر من شخص، عولج هذا الأمر في مجلس الوزراء فصار بإمكان الشخص الواحد أن يؤسس شركة؛ لأن المفهوم الحديث للشركة ينطبق على شخص، وهذا يساعد الوقف كثيراً؛ حيث يمكن للفرد أن ينشئ شركة وقفيه لذلك، وأعتقد أنه بقي إجراءات بسيطة وتقر .
وحول النظرة الاقتصادية للوقف ونسبة مساهمة القطاع الخيري ودعمه للاقتصاد؟ قال معاليه : إن ميزة الوقف أنه مرتبط بإرادة الموقف ما هو بإرادة غيره يعني الجهات الرسمية لا تتدخل، القاضي لا يتدخل ، الحكومة لا تتدخل ، المجال الذي يريد الشخص أن يوقف عليه ، يوقف عليه فبعضهم يوقف على ذوي القربى، بعضهم يوقف على القرآن، وبعضهم يوقف على التعليم، وبعضهم يوقف على الصحة ، وبعضهم يوقف على ذوي الحاجات ، وبعضهم يوقف على الطيور، أي حسبما يرى الواقف في نفسه، موجود عندنا ومسجل أوقاف كثيرة في التاريخ الإسلامي على المستشفيات ، وموجود أوقاف كثيرة على المدارس سواء مدارس الطلاب، أو المدارس العالية، يعني في جميع المذاهب هناك أوقاف على  المدارس الحنبلية والشافعية والحنفية، والمالكية إلى آخره، وفي المملكة شيء من ذلك يليها أصحابها، ولذلك ميزة الوقف أن الشريعة أعطت الموقف الحرية في أن يوقف في المجال الذي يحبه من أعمال البر فقد يكون مجالا دينياً، وقد يكون مجالا اجتماعياً ، وقد يكون مجالاً صحياً وقد يكون مجالاً من المجالات التي تسهم في نفع المجتمع . 
وسجل معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ ــ في ختام تصريحه ــ شكره للغرفة التجارية بالرياض، وللجنة المنظمة لهذا التفاعل الكبير ، والتنظيم الراقي لهذا الملتقى.