إثراءات قانونية (١)

الأثنين 22 ذو الحجة 1444هـ 10-7-2023م - 01:25:58 ص

ربى آل سلطان

الإرث والأجنبي في المملكة…
للمملكة العربية السعودية مكَانة مُهمة في لُبّ العالم، حيث أن كثيراً من غير مواطنيها يفدون إليها من كل مكان، فتصبح مقرًا وموطنًا لهم.
وقد توافيهم المنيّة وهم على أراضي المملكة، فيُثار النزاع حول مسألة الإرث والتركة وصعوبة معرفة المحاكم المختصّة بذلك المال الموجود على أراضي المملكة، هل تختص بذلك محاكم المملكة أم محاكم دولة ذلك الأجنبي؟
نصّت المادة (٣٣) في فقرتها الثالثة من نظام المرافعات الشرعية السعودي على اختصاص محاكم الأحوال الشخصيّة في المملكة بالنظّر في الدعاوى المرفوعة لها، ومن بين تلك الدعاوى قضايا الإرث.
فمن المنطقي أن تُسمع الدعوى التي تُرفع على السعودي في محاكم المملكة، حتى لو لم يكن له محل إقامة عام أو مُختار في المملكة.
أما الدعوى التي تُرفع على المسلم غير السعودي من مدعي غير سعودي في المملكة بخصوص مسألة تتعلق بالإرث فتختص محاكم المملكة بالنظر فيها، وفي حالة كان المدعي غير سعودي مُقيم في المملكة والمدعى عليه مسلم غير سعودي الجنسيّة وليس له محل إقامة عام أو مُختار في المملكة وليس له عنوان معروف خارج المملكة، فتُسمع الدعوى غيابيًا وفق إجراءات يُحددها النظام.
ومثال على ذلك/ رفعت امرأة غير سعودية في قضية ادّعت ضد المُدعى عليهما الغائبين من ذات الجنسية، بأن زوجها السابق قد توفي وهي لا تزال في عصمته وانحصر ارثه فيها وفي أخويه الشقيقين المدعى عليهما، وبما أن المدعية لا تعلم عنوان المدعى عليهما ويقيمان خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بسماع الدعوى غيابيًا وذلك تطبيقًا لما ذُكر آنفًا.
وتجدر الإشارة إلى أن الدعاوى المُتعلّقة بالعقارات التي توجد خارج المملكة لا تختص محاكم المملكة بالنظر فيها استثناءًا، حتى ولو كان المدعى عليه سعودي الجنسية؛ وذلك لصعوبة مُعاينة تلك العقارات وتفحّصها، استنادًا للمادة (٢٤) من نظام المُرافعات الشرعية.
ختامًا، نرى أنه من المُفيد جدًا إعادة النظر في مسألة الإرث اللذي يتضمن العنصر الأجنبي، حتى يحصل على القدر الكافي من العناية التي تخفف حصول النزاع حول هذه المسألة.

وللقانون بقية…