​اللجنة الاقتصادية السعودية الأردنية تبحث زيادة قيمة التجارة البينية

واس-عمان

عقدت اللجنة الاقتصادية السعودية الأردنية المشتركة دورتها الخامسة عشرة في عمان برئاسة معالي وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي وبمشاركة فاعلة من مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك.

وألقى معالي وزير النقل كلمة شكر فيها الحكومة الأردنية والمسؤولين الأردنيين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة للوفد السعودي المشارك في اجتماعات اللجنة، معرباً عن شكره الجزيل لأعضاء الوفدين الشقيقين على الجهود المتميزة التي بذلوها في الإعداد والتحضير لهذه الاجتماعات.

وأشاد الوزير المقبل بمتانة العلاقات القائمة بين المملكتين الشقيقتين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والملك عبدالله الثاني وتطلعاتهما والشعبين الشقيقين لحاضر ومستقبل مزدهر بإذن الله.

ودعا الوزير المقبل المختصين في البلدين من القطاعين الحكومي والخاص إلى الاستفادة مما يتم مناقشته فيها من موضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يعود عليهما وعلى الشعبين الشقيقين بالخير والفائدة.

كما تطرق معاليه في كلمته إلى دور اللجنة المشتركة وأعمالها الايجابية في تعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين ودعم مسيرة التعاون المشترك وتشجيع وتحفيز وإتاحة الفرص للمزيد من التعاون، ومذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي وقعتها أو ستوقع بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تسهيل وحل ما قد يواجه أي عمل مشترك من صعوبات ومعوقات.

وأعرب الوزير المقبل عن سعادته لتزايد مبالغ التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت في نهاية عام 2014 م ما يزيد عن (21) مليار ريال، كما دعا إلى تعاون المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لزيادة هذا التبادل لتجاري من خلال الاستفادة مما يتوفر فيهما من إمكانات هائلة وفرص عديدة متاحة ، إضافة إلى قربهما الجغرافي والروابط الاجتماعية فيما بينهما في إقامة مشاريع مشتركة ترتقي إلى طموح قيادة البلدين وتطلعات الشعبين الكريمين.

من جهتها أكدت الوزيرة الأردنية أهمية الموضوعات التي بحثتها اللجنة المشتركة التي تناولت العديد من مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين وعلى وجه الخصوص مجالات زيادة حجم التجارة البينية التي تتجاوز 5 مليارات دولار سنويا وتحفيز القطاع الخاص لإقامة مزيد من الاستثمارات والاستفادة من الفرص المتاحة وتبادل الخبرات في شتى الميادين، حيث تعد المملكة شريكا تجاريا مهما للأردن وتتجاوز الاستثمارات السعودية في الأردن 10 مليارات دولار.

وقالت أن العلاقات السعودية الأردنية تعد نموذجا مثاليا للتعاون العربي العربي وهي في تطور مستمر برعاية قيادتي البلدين، مشيرة إلى حرص البلدين على تنمية التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بينهما.

كما أكدت أهمية المنحة السعودية للأردن ومقدارها 1250 مليون دولار في إطار الصندوق الخليجي لدعم الأردن التي لها الأثر البالغ في انجاز العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية وخاصة إنشاء المدن الصناعية في " جرش، الطفيلة، ومادبا، والسلط " والبنى التحتية.

وتم في ختام أعمال اللجنة التوقيع على محضر الاجتماعات المشتركة الذي تضمن ما توصلت إليه اللجنة من نتائج لأعمالها على مدى يومين حيث سبق الاجتماعات المشتركة اجتماعات اللجنة الفنية والتحضيرية أمس الأربعاء.

ورحب الجانبان بحجم التبادل التجاري المتنامي بين البلدين، وأكدا أهمية المحافظة على هذا التنامي من خلال زيادة المبادلات التجارية بما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوفرة في كلا البلدين.

كما بحثت اللجنة التعاون في مجالات الطاقة كالربط الكهربائي والنقل كالربط السككي وفي مجالات المواصفات والمقاييس والصحة والغذاء والطاقة والنقل والعمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والثقافة والإعلام والتربية والتعليم العالي وفي مجال الشؤون الاجتماعية والسياحة وغيرها.

كما عقد الوزيران السعودي والأردني وعلى هامش الاجتماعات مباحثات  ثنائية ركزت على أهمية متابعة نتائج أعمال اللجنة المشتركة والبناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين.

حضر جلسة المباحثات أعضاء الوفد السعودي المرافق لمعالي وزير النقل ومجموعة من رجال الأعمال السعوديين والقائم بأعمال سفارة المملكة في عمان طارق رشوان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الأردنيين في قطاع التجارة والصناعة والاستثمار والنقل.

وقال وزير النقل المهندس عبدالله المقبل"ما يمتلكه البلدان من معطيات وموارد وعلاقات متميزة يفتح افاقاً متجددة وفرصاً ثرية للتعاون والنمو المتكامل في مختلف المجالات بما يعود على الشعبين بالرخاء والنماء والتطور"، مؤكداً حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تعميق أوجه التعاون بين البلدين.

ودعا الوزير المقبل إلى رفع سقف التعاون بين البلدين إلى أعلى المستويات والتأسيس على العلاقات المتميزة بين البلدين قيادة وحكومة وشعباً.

كما دعا معاليه رجال الأعمال في البلدين إلى مضاعفة جهودهم للاستفادة من المزايا النسبية والإمكانات المواتية المتوفرة لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

وحث الوزير المقبل القطاع الخاص في البلدين على العمل الجاد والمخلص وتكثيف اللقاءات واستثمار الفرص في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرة لديهما.