الشورى يرفض توسيع تصدير النفط عبر البحر الأحمر

الخميس 4 ذو الحجة 1436هـ 17-9-2015م - 03:56:46 ص

سلمان العلي -الصحافي
رفض مجلس الشورى أمس توصية قدمها أحد أعضائه تدعو لدراسة التوسع في تصدير النفط السعودي عن طريق موانئ البحر الأحمر، حيث برر مقدم التوصية أحمد الزيلعي ذلك بتجنيب النفط المصدر أي تهديد من قبل القراصنة المتربصين به في المحيط الهندي وبحر العرب ومضيق باب المندب، لكن التوصية لم تنجح في اجتياز مرحلة الملاءمة.
وفي المقابل، لم تجدِ معارضة لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى لتوصية إضافية تطالب وزارة البترول والثروة المعدنية بالقيام بدراسة لمستقبل المعادن الواعدة، في وأدها، حيث حظيت بتأييد كثير من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم، مما جعلها تسلك مسار النجاح والتأييد الذي قوبل بتصفيق أعضاء مجلس الشورى.
وكانت تلك التوصية الإضافية مقدمة من الدكتور طارق فدعق طالب فيها وزارة البترول والثروة المعدنية بالقيام بدراسة لمستقبل المعادن الواعدة في ظل احتياجات التقنيات الجديدة، وهي التوصية التي أيدها زميله العضو منصور الكريديس الذي خاطب المجلس قائلا «نريد استثمارات نوعية في المعادن وليست تقليدية»، فيما طالب مفلح الرشيدي بأن تتخذ وزارة البترول مسعى جديدا لاستثماراتها.
وكان مجلس الشورى قد طالب أمس وزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل على استقرار السوق البترولية من خلال استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة القائمة على أسس اقتصادية تراعي المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين والأجيال الحاضرة والقادمة.
وشدد مجلس الشورى على ضرورة أن تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على شغل الوظائف الشاغرة بديوان الوزارة ووكالة الوزارة للثروة المعدنية، والعناية في استقطاب وتوظيف المؤهلات من السعوديات وفق الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432هـ في هذا الشأن.
كما طالب بتعزيز الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على ولاستقطاب الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة في مجال البترول، داعيا وزارة البترول والثروة المعدنية إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه حالات التعديات على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية، والتي تم تخصيصها للاستثمار التعديني، والعمل على إعداد نظام لترشيد الطاقة.
ووافق مجلس الشورى على توصية قدمها عضوا المجلس الدكتور محسن الحازمي والدكتور نواف الفغم تنص على «تشجيع وتحفيز الشركات البترولية والتعدينية بزيادة المساهمة في خدمة المجتمع وسلامة البيئة»