جامعة الملك عبدالعزيز تبرم اتفاقية مع عيادات الأعمال لدعم ريادة الأعمال الرقمية

الخميس 30 سبتمبر 2021م - 18:50:37 م

الصحافي(جدة)

أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ اتفاقية تعاون مع عيادات الأعمال لدعم مسار ريادة الأعمال الرقمية بهدف تسريع تطوير نماذج الأعمال الرقمية المبتكرة والعمل على تطويرها وتحقيق استدامتها ونموها فضلا عن دعم وتحفيز الشركات الرقمية الناشئة تحقيقا لرؤية بلادنا ودعم بناء الاقتصاد المعرفي.

وتسعى الاتفاقية لتفعيل التعاون من خلال مبادرات وفعاليات و ورش عمل لتأهيل رواد أعمال تقنيين وتقديم الاستشارات و الإرشاد، والعمل على الكوادر و الكفاءات و إعداد الشركات الناشئة لتكون قادرة على توفير وتقديم الحلول والمشاريع التقنية، فضلا عن احتضان وتسريع الشركات الرقمية الناشئة.

تم توقيع الاتفاقية برعاية وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للأعمال والإبداع المعرفي أ. د. توفيق بن عبدالمحسن الخيال، ووقع الاتفاقية عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ أ. د. عمر محمد باركب، و الرئيس التنفيذي لعيادات الأعمال أ. ثامر أحمد الفرشوطي، وبحضور المشرف العام على مركز الإبداع و ريادة الأعمال أ. د. أحمد العبدالوهاب، ووكيلة الكلية لشطر الطالبات د. علياء العبدلي، بحضور ممثلي الطرفين.

وستعمل هذه الشراكة على تفعيل جهود التوعية ونشر ثقافة ريادة الأعمال الرقمية بين طلاب وطالبات الجامعة وخصوصا كليات التقنية و إدارة الأعمال، بما يحقق إنطلاق ونمو الشركات الناشئة و المشاريع الريادية وتشجيع رواد ورائدات الأعمال على تطوير أفكارهم وإنشاء مشاريعهم الخاصة وتسريع نموها.

كما تتمحور الاتفاقية حول التعاون في تقديم الدعم الاستشاري و التوجيهي للمشاريع الريادية، والتعاون الأكاديمي المتعلق بالفرص التدريبية وفرص ريادة أعمال بما يعزز روح الابتكار والإبداع والتنافس بين طلاب الكليات و كذلك أفراد المجتمع في مجالات ريادة الأعمال بهدف الاسهام في توليد فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

يذكر بأن عيادات الأعمال تضم مستشارين وخبراء ومرشدين ومدربين ومستثمرين متخصصين في قطاعات الأعمال المختلفة بما فيها أفكار المشاريع و التطبيقات و المنصات التقنية و الشركات الرقمية، ولديها الكثير من الشراكات والمبادرات والمشاريع التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة الهادفة إلى زيادة نمو ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم ناتج الدخل المحلي.