السعودية وصواريخ الإرهاب الحوثية

إميل أمين

في الثاني والعشرين من مارس (آذار) الماضي أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن مبادرة جديدة للسلام، تهدف إلى إنهاء الحرب في اليمن، وتشتمل على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.

لاقت المبادرة ترحيباً وتقديراً كبيرين، إقليمياً ودولياً، غير أنَّ الرد الحوثي جاء منافياً ومجافياً لأي رغبة حقيقية في إنهاء الحرب الدائرة على الأرضي اليمنية.

جواب الحوثيين تمثل في هجمات على الأراضي والمنشآت السعودية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المفخخة، التي جاءت في توقيت مواكب للهجوم الذي شنه الحوثيون في مسعى منهم لإحكام السيطرة على محافظة مأرب اليمنية.

تبدو محاولات الحوثيين عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين والأعيان بطريقة ممنهجة ومتعمدة، من جراء استبسال قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في التصدي لها، وإن بقيت محاولات الحوثيين هذه في كل الأحوال ضرباً من ضروب جرائم الحرب التي تستلزم القصاص في المدى الزمني المنظور.

يطرح الباحث الأميركي، مايكل نايتس، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تساؤلاً مثيراً في رؤية تحليلية أخيرة له عما يقوم به الحوثيون «هل الأمر استنساخ لتجربة (حزب الله) في الطرف الجنوبي من البحر الأحمر؟». التفكير في علامة الاستفهام يوضح للقارئ مقدار الخطورة التي باتت تشكلها هذه الجماعة المارقة لا على المملكة العربية السعودية فحسب، بل على أمن الإقليم، ومسارات الملاحة الدولية، وتهديد دول الجوار.

ليس سراً أن يعلن أن هناك من يدير الآن صناعة تجميعية متطورة للمسيّرات والصواريخ البعيدة المدى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي وميليشياته، وقد باتت تلك الأسلحة موثقة في العديد من التقارير الأممية الصادرة في الآونة الأخيرة، سواء من قبل الأمم المتحدة، أو من جانب الولايات المتحدة.

يبدو مؤكداً أن التهديد الحوثي بات تهديداً مركباً وليس بسيطاً؛ فبامتلاك الحوثي أسلحة تتطور يوماً تلو الآخر، وبدعم خارجي لا يغيب عن الأعين، لا تضحى المملكة العربية السعودية فحسب في مواجهة الخطر الحوثي، بل تمتد التهديدات إلى الأردن وغيرها من الدول، عطفاً على تهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، من باب المندب جنوباً، وصولاً إلى قناة السويس شمالاً، وهنا يطفو التساؤل الجوهري على السطح، «كيف تغض واشنطن تحديداً النظر عن استنساخ تجربة إرهابية حوثية في منطقة تمثل أهمية استراتيجية عالمية؟

في المشهد الحوثي جزئية مثيرة للانتباه وعلى الجميع اليقظة تجاهها، وهي محاولات الحوثيين السيطرة على مأرب؛ الأمر الذي لا يتوجب السماح به، لا سيما أن حدوث ذلك يعني حصولهم على مصادر نفطية جديدة، ولا يستبعد في ذلك الإطار احتمال أن يقدم الحوثيون على مطالب جديدة وأكثر صرامة، تصب في خانة الإبقاء على سيطرتهم الإرهابية على الأراضي اليمنية إلى أجل غير مسمى.

لا تبدو المحاولات الحوثية قادرة على دفع المملكة للتخلي عن خياراتها الأساسية؛ دعم الشعب اليمني، ومساندة الشرعية، ومحاولة إنهاء الحرب من غير طائل الدائرة هناك، مع الأخذ في عين الاعتبار أن الرياض لها في الحق ألف حق إن دافعت عن شعبها ومدنها بكل الأدوات التي يكفلها لها القانون الدولي في مواجهة الاعتداءات الحوثية الغاشمة، ويكفي تأييد العالم لها واستنكار الجميع للقصفات الصاروخية العدائية الجبانة ولطلعات المسيّرات المحملة شراً.

هل جانب الإدارة الأميركية الصواب في الحكم على توجهات الحوثيين، تلك التي جرى إدراكها مسبقاً من قبِل الإدارة السابقة، ولهذا وضعت جماعة «أنصار الله» (الاسم الحركي للحوثي) على قائمة الجماعات الإرهابية؟ تعلو في الداخل الأميركي أصوات عديدة تطالب بإدراج مختلف قادة الحوثي، على القائمة المنصوص عليها في الأمر التنفيذي رقم 13611، وهي الصلاحية المستخدمة لحجب ممتلكات الأفراد الذين يهددون السلام أو الأمن والاستقرار في اليمن.

من هنا يمكن القول بأن الخطوة التي قامت بها الإدارة الأميركية الحالية تجاه الحوثي غير مبررة لدى المراقبين، كما أنها بعثت بإشارات خاطئة للحوثيين ومن يقف وراءهم، بالتمادي في غيهم وبسط إرهابهم حول دول الجوار أول الأمر.

ما العمل أمام الإرهاب الحوثي الذي بات مسلسلاً مستمراً ومستقراً في الأيام والأسابيع الأخيرة؟

بالقطع تمتلك المملكة العديد من الوسائل، وهي تعلم من خلال مهارة أجهزتها الاستخبارية أماكن تجمع الشر الحوثي، هناك حيث تقوم صناعات الصواريخ والطائرات، غير أنها وانطلاقاً من مرتكزاتها الإيمانية والإنسانية لا تقدم على مهاجمتها، فقد زرعها الحوثي في وسط المدنيين، وكأنه يستخدمهم دروعاً بشرية لحماية شره المستطير.

كثيراً وطويلاً دعت المملكة المجتمع الدولي إلى أن يقوم بدوره في إنهاء هذا الصراع، غير أن حالة من التلكؤ تشوب المشهد، بالضبط كما جرى وقت الاقتراب من تحرير ميناء الحديدة.

المطلوب فضح الحوثي بنشر خططهم وعلاقاتهم وفسادهم الداخلي، وعلى المجتمع الدولي مراجعة سياساته تجاههم وربما إنشاء شبكة إنذار مبكر على البحر الأحمر ترصد تحركاتهم، وتقي العالم شر ما هو أكثر خطورة وفداحة.

*نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط