برئاسة خادم الحرمين الشريفين..مجلس الوزراء يثمن عالياً إعلان ولي العهد تطوير منظومة التشريعات المتخصصة

واس(نيوم)

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وفي بدء الجلسة، ثمّن مجلس الوزراء عاليًا، ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظه الله – ، بشأن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، بما يعكس مسيرة المملكة – وفق عمل مؤسسي وخطوات جادة – نحو تطوير البيئة التشريعية، من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وضمان الوصول إلى الحقوق وصيانتها واستقرارها، وحماية النزاهة وحقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، في ظل رؤية المملكة ( 2030) .

وأكد المجلس في هذا السياق، حرص القيادة الحكيمة على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالحهم، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ العدالة، وتعكس مستوى التقدم والإصلاح التشريعي، وتواكب التطورات الشاملة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، وتعزّز تنافسيتها عالمياً.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى جهود المملكة منذ تأسيسها في خدمة الحرمين الشريفين، والتيسير على الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم وعباداتهم، وما أولته في سبيل ذلك من فائق الرعاية والعناية والاهتمام، والحرص على توفير كل ما مِن شأنه أمنهم وسلامتهم وراحتهم، وحمايتهم من الأوبئة والأمراض، واطلع على ما تضمنه البيان الختامي لندوة “جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا ” من تبيانٍ للمنظومة المتكاملة من الخدمات والأسلوب الفريد للمملكة في التعامل مع الجائحة، وما اتخذته من إجراءاتِ احترازية استباقية أسهمت – بفضل الله ـ في الحد من انتشار الفيروس ، والتأكيد على الاستفادة القصوى من النتائج والنجاحات التي تحققت في المجالات الصحية والأمنية والتقنية والاجتماعية في مكافحة الجائحة والتصدي لها.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ، استعرض إثر ذلك تطورات جائحة فيروس كورونا، على المستويين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، وجملة من التقارير عن أعمال الرصد والمتابعة، والتقييم المستمر للإجراءات الوقائية المتخذة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة، مؤكداً على المواطنين والمقيمين باستمرار الالتزام والتقيد بمختلف التدابير والاحترازات، في ظل ما يشهده العالم من ظهور موجة ثانية، وتسجيل مستويات عالية للحالات النشطة والإصابات والوفيات بالفيروس.

وعد مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة في مدينة الرياض لشركات عالمية، بأنه يعكس الأهمية والثقة التي يحظى بها السوق السعودي إقليميًا وعالميًا، وأحد عناصر “إستراتيجية مدينة الرياض” الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف وتحسين جودة الحياة وتوسعة الاستثمارات، وضمن جهود برنامج جذب المقرات الإقليمية الذي يسعى إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من التسرب الاقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، وكذلك إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.

وبين معالي الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس تناول عددًا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مؤكدًا حرص المملكة على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وخدمة المجهود الدولي لحفظ السلم والأمن في المنطقة والعالم، ومجددًا الترحيب بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها، والتأكيد على استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

وجدد مجلس الوزراء، مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات العدائية للنظام الإيراني من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وتجاوزاته المستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها ودعم الميليشيات المسلحة، والتأكيد في هذا الإطار على أهمية أن تكون الدول الأكثر تأثراً بالتهديدات الإيرانية طرفاً أصيلاً في أي مفاوضات دولية حول برنامجها النووي ونشاطها المهدد للأمن في المنطقة. مشددًا المجلس على رفض المملكة لما تمثله ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من تهديد لأمن واستقرار اليمن، وما تقوم به من أعمال عدائية من خلال هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة.

وأفاد معاليه أن المجلس، أعرب عن تطلع المملكة إلى أن يحقق تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، والمحافظة على وحدتها وسيادتها، بما يفضي إلى خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة كافة، ويؤسس لحل دائم يمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الإسلامي الديني في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهونج كونجي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

تعديل الفقرة (6) من المادة (السادسة) من إجراءات نقل الموتى في الحوادث المرورية على الطرق الطويلة خارج المدن والمحافظات والمراكز، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (344) وتاريخ 16 / 8 / 1437هـ على النحو الوارد في القرار.

رابعاً:

تعديل الفقرة ( 5 ) من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 48 ) وتاريخ 14 / 2 / 1430 هـ ، لتكون على النحو الوارد في القرار.

خامساً:

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة.

سادساً:

اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للزكاة والدخل عن عام مالي سابق.

سابعاً:

الموافقة على استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون ( 2020 ـ 2025 ) ، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 13 / 4 / 1441هـ .

ثامناً:

الموافقة على ترقيات وتعيينات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية سليمان بن عبدالله بن سليمان الفريح إلى وظيفة (مدير عام مكتب نائب الوزير) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.

ـ تعيين خالد بن سلطان بن ماجد الشيباني على وظيفة (أمير الفوج الثامن) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

ـ تعيين عبدالله بن بدر بن هايف الفغم على وظيفة (أمير الفوج الثاني عشر) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

ـ تعيين ملهي بن سلامة بن ملهي بن سعيدان على وظيفة (أمير الفوج الخامس عشر) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.

ـ ترقية إبراهيم بن سليمان بن عبدالعزيز الحماد إلى وظيفة (مدير عام صندوق النفقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.

ـ ترقية عبدالإله بن عبدالله بن عبدالرحمن السالم إلى وظيفة (منسق أعمال لجنة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ـ ترقية الدكتور/ حسين بن علي بن أحمد الشريف إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ـ ترقية عبدالملك بن أحمد بن عبدالملك آل الشيخ إلى وظيفة (مدير أعمال لجنة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ـ تعيين الدكتور/ ملفي بن عبدالرحمن بن هادي العتيبي على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة نجران.

ـ ترقية المهندس/ سامي بن حمد بن محمد القروني إلى وظيفة (مهندس مستشار تخطيط) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.

ـ ترقية خالد بن عبدالعزيز بن إبراهيم المعارك إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

ـ تعيين الدكتور/ ناصر بن عبدالعزيز بن علي الشلعان على وظيفة (مدير عام تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

ـ تعيين الدكتور/ سعيد بن عبدالله بن جار الله الغامدي على وظيفة (مدير عام تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

ـ تعيين بدرية بنت عبدالرحمن بن حمد الغانم على وظيفة (مدير عام التدريب والابتعاث) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

ـ تعيين طلال بن مبارك بن مسلم الحربي على وظيفة (مدير عام تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

ـ ترقية حمود بن حمد بن حمود بن سلامة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمجلس الأعلى للقضاء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.