اتحاد الغرف الخليجية ينظم منتدى التعاون الخليجي الأوزبكستاني

الصحافي(الرياض)

نظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان منتدى التعاون الخليجي الأوزبكستاني بين الاتحاد وأوزبكستان عن بعد صباح اليوم الأربعاء ، بحضور ومشاركة رئيس الاتحاد السيد سمير ناس و الأمين العام الدكتور سعود المشاري وممثلي  الاتحادات والغرف الأعضاء ، مع نظرائهم من الخبراء والمعنيين في  فروع غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان والمكونة من أربعة عشر فرع في ولاية أوزبكستان  .

يهدف المنتدى إلى التعريف بالخدمات والفرص الاستثمارية التي يوفرها كلا الجانبين لقطاع الأعمال  في بلدانهم ، والى عرض المشاريع المستقبلية بين الجانبين ، و تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التجارة والاقتصاد بين الجانب الاوزبكستاني والخليجي.

شهدت أعمال المنتدى العديد من  الكلمات وجلسات العمل جاء في مقدمتها كلمة رئيس الاتحاد السيد سمير ناس أكد من خلالها ( أنه على الرغم من أن العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين دول المجلس و جمهورية أوزبكستان تعود لثلاثة عقود مضت، وهناك علاقات وثيقة ومتطورة على المستوى الرسمي، إلا أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية لا تزال ليس على المستوى المطلوب وهو الأمر الذي يتطلب منا مضاعفة الجهود والعمل المشترك وأخذ علاقاتنا التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة ).

منوهاً على حجم الاقتصاد الخليجي البالغ  1.6 تريليون دولار عام 2019، والذي يأتي ترتيبه الثاني عشر عالمياً، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 30 ألف دولار، و أن هذه الاقتصاديات تحتل أهمية استراتيجية بين اقتصاديات العالم لكونها المصدر الأول للنفط في العالم بنحو 17 مليون برميل يوميا، وتمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم، كما تحتل المركز الثالث عالميا في انتاج الغاز .

مضيفاً ( تمتلك دول المجلس مراكز عالمية جدا متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية وتسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث تستقطب أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات العالمية سنويا بالنظر لجاذبية الاستثمار والحوافز المقدمة والبنية التحتية المتطورة وتوفر الفرص الكبيرة للاستثمار ).

ومن جانبه أوضح الأمين العام الدكتور سعود المشاري بأن الاتحاد يتطلع لتنمية الشراكة مع أوزبكستان  بما يرقى لمستوى الروابط المتعددة التي تجمع بين الجانبين خاصة وأن أوزبكستان تشهد نهضة كبيرة  في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية .

 كما تطرق الأمين العام  إلى أهمية دور القطاع الخاص الخليجي لقيادة التنمية الاقتصادية للدول منوهاً بالدور الذي يقوم به الاتحاد في تعزيز التعاون وتحقيق شراكات دولية ناجحه بالإضافة إلى مد جسور التواصل بين الشعوب والدول لاسيما وأن دول مجلس التعاون الخليجي تتيح مزايا تنافسية للاستثمار بسبب توفر عدة عوامل أهمها الموقع الجغرافي والاستراتيجي  المهم بين الشرق والغرف والدعم الحكومي الخليجي المميز ، والفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة في المنطقة .

وفي ختام المنتدى تم توقيع مذكرة تفاهم  (MOU ) إلكترونياً لمواصلة وتعزيز العمل المشترك وتمكين القطاع الخاص الخليجي من الوصول إلى الفرص الاستثمارية بين الجانبين .