برئاسة خادم الحرمين الشريفين عبر الاتصال المرئي..مجلس الوزراء يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

واس(نيوم)
عقد مجلس الوزراء، جلسته الثلاثاء ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ.
وفي مستهل الجلسة، استعرض مجلس الوزراء آخر التطورات والمستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا، على المستويين المحلي والدولي، وخاصة ما يتعلق بالجانبين الوقائي والعلاجي، وما تتلقاه الحالات النشطة من الرعاية الصحية والعناية الطبية الشاملتين، وما أسهمت به الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك توفير الخدمات وسهولة الوصول إليها، والحصول عليها، والمنظومة الصحية المقدمة للخدمات العلاجية، من الحد في انتشار الفيروس، واستقرار ونزول أعداد الحالات المؤكدة والحرجة.
وتابع المجلس، إجراءات عودة جميع موظفي القطاع العام إلى مقرات العمل وفق المؤشرات والمعطيات الصحية في مدن ومحافظات المملكة ، مشدداً على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، وتطبيق جميع البروتوكولات المتبعة في الوقاية من انتشار الفيروس.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، أعرب عن تهنئته ببدء العام الدراسي الجديد، للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التعليم والتدريب بمختلف مراحله، لمواصلة العملية التعليمية، التي تقدم” عبر المنصات الإلكترونية” في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا ، وما تتطلبه من ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، مشددا على أهمية قيام الأسرة بدورها ومسؤوليتها في هذا الجانب، لضمان استمرار العملية التعليمية وتوظيف التقنية لتحقيق أعلى النتائج الممكنة.
وأشار المجلس إلى ما تم اكتشافه من قبل شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، المتمثل في حقلين جديدين للزيت والغاز، في منطقتي الجوف والحدود الشمالية، متوجها بالحمد والثناء للمولى عز وجل بما أسبغ على هذه البلاد من نعم ظاهرة وباطنة، ومثنيا على ما توليه وزارة الطاقة وشركة ” أرامكو السعودية” من جهود في أعمال التنقيب والإنتاج بما يدعم التنوع الاقتصادي في المملكة.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا ودوليا، مجدداً إدانة المملكة لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بانتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، بإطلاق طائرات مفخخة دون طيار، وصواريخ بالستية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة متعمدة وممنهجة.
وأعرب المجلس ، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالتوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكولات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، وعده خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في السلام والتنمية والازدهار، وتعزيز سيادة السودان واستقلاله ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً :
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القبرصي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية.
ثالثاً :
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا.
رابعاً :
الموافقة على اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
خامساً :
تفويض معالي وزير الاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية ـ اليابانية (2030).
سادساً :
تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً :
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وإدارة الوثائق الوطنية بالأمانة العامة لرئاسة الحكومة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ثامناً :
إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.
تاسعاً :
تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم وذلك بجواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات.
عاشراً :
تعديل النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وذلك بأن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تتم تسميتهم كل ثلاث سنوات، برئاسة أمين محافظة جدة، وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، وخمسة يمثلون القطاع الخاص يسميهم وزير الشؤون البلدية والقروية.
حادي عشر :
الموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها ـ الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات ـ في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
ثاني عشر :
الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:
ــ تعيين الدكتور / عبدالله بن محمد بن صقر الودعاني على وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
ــ ترقية عبدالرحمن بن علي بن راشد الجليفي إلى وظيفة ( وكيل الوزارة لشؤون الأفواج ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
ــ ترقية محمد بن سليمان بن إبراهيم بن دايل إلى وظيفة ( نائب الرئيس المساعد للرقابة على الأداء ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالديوان العام للمحاسبة.
ــ ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الماجد إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
ــ ترقية ناصر بن عبدالله بن ناصر السيف إلى وظيفة ( مستشار لشؤون المناطق ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
ــ ترقية المهندس / غسان بن عبدالله بن محمد الزهراني إلى وظيفة ( وكيل الأمين المساعد للخدمات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة.
ــ ترقية عبدالله بن سعد بن عبدالله العجلان إلى وظيفة ( مدير عام مكتب ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لرئاسة الاستخبارات العامة، ودارة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.