بعد أن منّ الله عليه بالشفاء..خادم الحرمين الشريفين يرأس مجلس الوزراء من مقره في مستشفى الملك فيصل عبر الاتصال المرئي

واس(الرياض)

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، ــ عبر الاتصال المرئي ــ من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض .

وفي مستهل الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له ـ رعاه الله ـ جراء التهاب في المرارة، معرباً عن تقديره لكل من سأل عنه ـ أيده الله ـ للاطمئنان على صحته.

عقب ذلك اطمأن مجلس الوزراء، على اكتمال استعدادات وترتيبات الجهات الحكومية المعنية بأعمال الحج لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية، وفق منظومة عمل تكاملي رفيع تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وأعلى المعايير للحفاظ على سلامتهم من تبعات وآثار جائحة فيروس كورونا وسبل الوقاية منها، سائلاً المولى جلت قدرته أن يكتب لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس اطلع على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا وتطوراتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي، وآخر إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة، وما يقدم لها من الاهتمام والرعاية الصحية والعناية الطبية، في ضوء استقرار الحالات الحرجة والإصابات، والارتفاع في معدل حالات التعافي، مع الاستمرار في الرصد والمتابعة الدائمة لكل المستجدات، والتوسع في نطاق الفحوصات في مختلف المناطق، عبر المختبرات المتخصصة بأعلى مستويات الجودة.

وتناول مجلس الوزراء، ما تضمنته الدورة الثالثة من أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في الرياض، من بحث فرص التعاون في المجالات كافة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتعميقه في الشؤون الدولية والإقليمية، وحماية المصالح المشتركة، والتي جاءت امتدادا لجهود تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية، بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين .

وأشار المجلس، إلى ما أحرزته المملكة من تقدم في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات الذي تصدره الأمم المتحدة لقياس تطور الحكومة الإلكترونية بتحقيقها المركز السابع والعشرين عالمياً والثامن بين دول مجموعة العشرين، وعده تتويجاً لجهود عدد من القطاعات الحكومية التي تتشارك في صناعة حاضر جديد يليق بمكانة المملكة وتطلعها للريادة عالمياً في ظل رؤية 2030 .

وبين معالي الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء عدّ، إعلان المملكة، وبتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب، تصنيف ستة أسماء قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم داعش الإرهابي، بأنه يجسد مزيداً من الاستهداف لتعطيل تمويل التنظيمات الإرهابية وتقويض قدرتها على إخفاء أنشطتها وتمويل عملياتها، ومواصلة المركز تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديداً على أمنها الوطني.

وتطرق المجلس إلى ما اتخذه مجلس الأمن الدولي بشأن ناقلة النفط (صافر) الراسية في ميناء رأس عيسى في اليمن منذ عدة أعوام، مع تزايد خطر تحللها أو انفجارها، ووقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن ودول الجوار، مجددا إدانة المملكة للممارسات غير المسؤولة من الميليشيات الحوثية الإرهابية المتسببة بذلك، ومطالبتها مجلس الأمن بإعلان تدابير قوية وحاسمة والقضاء على الخطر الذي تشكله الناقلة .

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولاً :

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال الغاز الطبيعي المسال، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثانياً :

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثالثا :

تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

رابعاً :

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الياباني في اليابان .

خامساً :

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع اتحاد المصارف العربية في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .

سادساً :

تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث واتخاذ ما يلزم حيال الموافقة على مشروع ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية .

سابعاً :

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية .

ثامناً :

الموافقة على بروتوكول تعديل الفقرة ( أ ) من المادة ( 50 ) من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، القاضي بزيادة عدد أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ( الإيكاو ) إلى ( 40 ) عضواً، وبروتوكول تعديل المادة ( 56 ) من المعاهدة القاضي بزيادة عدد أعضاء لجنة الملاحة الجوية إلى ( 21 ) عضواً .

تاسعاً :

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية .

عاشراً :

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

حادي عشر :

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

ثاني عشر :

تعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 15 / 9 / 1437هـ ليكون صاحب السمو وزير الثقافة نائباً لرئيس مجلس أمناء المجمع.

ثالث عشر :

الموافقة على الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، بالصيغة المرافقة للقرار.

رابع عشر :

تعديل البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16 / 1 / 1438هـ ليكون بالنص الآتي : ” قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين ـ في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء ـ لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام بأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة”.

خامس عشر :

يكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن مسؤولياتها، ويكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة خارج النطاق العمراني لوزارة النقل وضمن مسؤولياتها.

سادس عشر :

الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الدريويش إلى وظيفة ( مدير عام المقررات والقواعد) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.

ـ ترقية جديع بن محمد بن حمود الجديع إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

ـ ترقية المهندس / عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز الغدير إلى وظيفة (مدير عام المشاريع والشؤون الهندسية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمن العام.

ـ ترقية المهندس / ناصر بن خالد بن ناصر الماضي إلى وظيفة (مستشار هندسي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

ـ ترقية المهندس / حمود بن سبهان بن علي السبهان إلى وظيفة (وكيل مساعد للشؤون الفنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.

ـ ترقية فهد بن مبروك بن عبدالحي العبدالرزاق إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بكلية الملك خالد العسكرية.

ـ ترقية عبدالحميد بن علي بن صالح السبعان إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية والإدارية) بالمرتبة الرابعة عشرة بكلية الملك خالد العسكرية.

ـ ترقية إبراهيم بن حمد بن عبدالله المعجل إلى وظيفة (مدير عام خدمات المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

ـ ترقية خالد بن عبدالعزيز بن سلطان الرشيد إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ـ ترقية سليمان بن محمد بن عبدالله أبو عباة إلى وظيفة ( مدير عام فرع ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

ـ ترقية عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز التويجري إلى وظيفة ( مدير عام الرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات) بالمرتبة الرابعة عشرة بالديوان العام للمحاسبة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وصندوق التنمية العقارية عن عامين ماليين سابقين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.