برئاسة خادم الحرمين الشريفين..مجلس الوزراء يطلع على استعدادات الأجهزة الحكومية للحج

الأربعاء 24 ذو القعدة 1441هـ 15-7-2020م - 01:54:30 ص

واس(الرياض)
برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله استعرض مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي الثلاثاء مجمل التقارير المتصلة بجائحة فيروس كورونا محليا وعالميا، وإحصاءات أعداد الحالات المؤكدة المسجلة في المملكة، وما تتلقاه جميع الحالات من المتابعة والرعاية الطبية والعناية الصحية اللازمة.
واطلع المجلس على جهود واستعدادات الجهات الحكومية المشاركة في موسم حج هذا العام، وخططها التنفيذية الأمنية والخدمية لتوفير أقصى معدلات السلامة والأمان لحجاج بيت الله الحرام لأداء الشعائر والمناسك في أجواء صحية وإجراءات آمنة في هذه الظروف الاستثنائية.
كما تطرق مجلس الوزراء إلى ما توليه المملكة استشعارا لمسؤولياتها في ظل رئاستها لمجموعة دول العشرين، من الاستمرار في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بالمجموعة لتعزيز الدور المهم للتجارة في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وجدد مجلس الوزراء إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، إطلاق الصواريخ البالستية، والطائرات دون طيار (المفخخة)، تجاه المملكة، ويؤكد كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية في ظل رفضها الاستجابة لمبادرة وقف إطلاق النار.
وأشارمجلس الوزراء إلى تجديد المملكة خلال إطلاق المعرض المصاحب للأسبوع الافتراضي لمكافحة الإرهاب 2020، وقوفها الدائم وشراكتها الحيوية والقوية إلى جانب الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، التي أثمرت تأسيس مركز مكافحة الإرهاب، بتمويل من المملكة.
كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل.
ووافق المجلس يوافق على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بالصيغة المرافقة للقرار.
ووافق مجلس الوزراء على نقل اختصاص الإشراف على نشاط سباقات السرعة للخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها وإقامتها، من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، إلى نادي الفروسية، ويحل النادي محل مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في تمثيل المملكة في المنظمة العالمية لسباقات الخيل العربية.
ووافق المجلس على إلغاء اللجنة الوطنية للسكان، وإسناد مهماتها إلى لجنة التعداد السكاني، وتعديل اسم ” لجنة التعداد السكاني ” ليكون “لجنة السياسات السكانية “.