الأمير بندر بن سعود: نظام المناطق المحمية الجديد أكثر شمولية من سابقه

*منح الرئيس صلاحية تسليح فرق الحماية.

* رفع العقوبة على المخالفين إلى 50 ألف ريال.

* إعطاء المحكم دورا في مخالفات صيد الحيوانات المهددة بالانقراض.

 *90 يوما لإصدار اللائحة التنفيذية للنظام.

الصحافي – الرياض

أكد صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنه من خلال تطبيق نظام الهيئة وإدارة المناطق المحمية الذي صدر عام 1415هـ اتضح للهيئة الحاجة إلى تطوير هذا النظام وتعزيزه بالوسائل والاليات اللازمة لضمان إدارة وحماية المناطق المحمية بكفاءة عالية في كافة مناطق المملكة.

وقال الأمير بندر في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين في الرياض بمناسبة صدور نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية” أيدت الحكومة الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وايده بنصره ما رفعه مجلس إدارة الهيئة حول التعديلات المقترحة تلافياً لبعض الثغرات الموجودة في النظام السابق من ضعف في العقوبات واجراءات ووسائل ضبط ومحاكمة المخالفين، وقد صدر نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية بصيغته الجديدة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/66  بتاريخ 19/10/1436ه”.

وأضاف ، بهذه المناسبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله وايدهم بنصره على الدعم الهام للهيئة وعلى اصدار هذا النظام حماية للتنوع الاحيائي في المملكة، إذ أن هذا التعديل جاء  إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية دور الهيئة في  المحافظة على التنوع الاحيائي في المملكة ومواطنة الطبيعية في البر والبحر، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة سيقوم خلال المدة المحددة في النظام (90 يوماً) بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام والتي ستفسر وتشرح مواد هذا النظام.

كما أشار رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية إلى لقاء صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد وزير الدفاع ورئيس مجلس الشئوون الاقتصادية والتنمية واعضاء المجلس حول مناقشة رؤى وتوجهات الهيئة المستقبلية وتجاوب المجلس مع ما قدمته الهيئة، بالإضافة إلى برنامج الاشراف العلمي والفني على المناطق المحمية حيث سيتم التعاقد مع كلية مويكا بجمهورية تنزانيا الاتحادية، إلى جانب قيام الهيئة بإحداث وحدة للمتطوعين وقيام الهيئة بعقد ورشة العمل الأولى لمجموعة من المتطوعين في مناطق المملكة وما سيتبع ذلك من عقد ورش عمل اخرى للمتطوعين في مجال المحافظة على الحياة الفطرية والتوعية بأهمية المحافظة عليها.

كما أكد على ما جاء في المادة السابعة من هذا النظام التي تنص على ان ( تقوم الهيئة بالتعريف بالمحميات و تبنَّي برامج توعوية بالتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام لنشر ثقافة المحميات والحياة الفطرية وانمائها وتنظيم الافادة من المحميات، وايضاح القيود التي قد تتقرر على استخداماتها والانتفاع بها ).

ودعا الأمير بندر كافة وسائل الإعلام إلى القيام بواجبها  في توعية المواطنين انطلاقا من دورها الهام والمؤثر” نعول على وسائل الإعلام  كثيرا في تثقيف افراد المجتمع ورفع الوعي البيئي لديهم وتسليط الضوء على اهمية التنوع الاحيائي لحياة الانسان ورفاهيته والمحافظة على المحميات الطبيعية التي استثمر فيها الوطن الكثير  من الموارد والاموال والتي يجب ان تستغل بالطرق المستدامة و تبقى بمشيئة الله للأجيال القادمة”، مشددا على ما ورد في نص نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض بعقوبة التشهير على نفقة المخالف.

وأوضح رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المؤتمر الصحافي أن أوجه الاختلاف بين النظام المقر حديثا والنظام السابق، قائلا” أعطى  النظام الجديد مدة كافية لدراسة انشاء المنطقة المحمية لتصبح مدة لا تتجاوز سنة بدلا من ستة اشهر في النظام السابق”، مبينا أن النظام الجديد أصبح اكثر شمولية مما كان عليه في السابق، إذ كان في السابق منصوص على ان النظام يهدف الى حماية الحياة الفطرية وانمائها في المملكة، بينما نص في النظام الحالي إلى أن الهدف هو حماية الحياة الفطرية وانمائها والمحافظة عليها والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية وتنظيم الافادة منها في الاغراض السياحية والبيئية وغيرها.

كما استعرض الأمير بندر مواد النظام الجديد، ويشمل ستة فصول وهي : –

الفصل الأول : أحكام عامة.

الفصل الثاني: إقامة المناطق المحمية، واعتمادها، وادارتها.

الفصل الثالث: تنمية البيئة والتوعية بالمناطق المحمية.

الفصل الرابع: قواعد الدخول، وحماية المناطق المحمية.

الفصل الخامس: المخالفات، و العقوبات.

الفصل السادس: أحكام ختامية.

بخلاف النظام السابق الذي لم يكن يحوي على عناوين عامة وفصول.

وأشار إلى إضافة عدد من الجهات ذات الاختصاص للجنة المعنية بدراسة تقرير الهيئة بطلب انشاء أي منطقة محمية، وهذه الجهات وفق ما لديها ستفيد الهيئة مما يساعدها على تحقيق الاهداف المرجوة والجهات المضافة، وهي وزارات  الدفاع،  النقل، التعليم، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، هيئة المساحة الجيولوجية.

كما أوضح أن النظام أكد على إصلاح النظم البيئية في المناطق المحمية، وتشجيع التنمية المستدامة في المناطق المحيطة بها والعمل على إعادة الانواع المهددة بالانقراض الى مواطنها الطبيعية، بالإضافة إلى أهمية التعريف بالمحميات وتبني برامج توعوية بالتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام لنشر ثقافة المحميات، والحياة الفطرية وإنمائها وتنظيم الاستفادة من المحميات، وايضاح القيود التي تتقرر على استخداماتها، والانتفاع بها، كما أجاز النظام الجديد إنشاء قوة حماية من العاملين التابعين للهيئة، او شركات الحراسات الامنية المدنية الخاصة التي تتعاقد الهيئة معها، وتضع الهيئة لائحة لهذه القوة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأكد الأمير بندر إلى أن النظام الجديد أعطى لرئيس الهيئة الحق في تسليح من يتطلب عمله ذلك من قوة الحماية، وفقا لقواعد تسليح تعدها الهيئة بالاشتراك مع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى التأكيد على أمارات المناطق وما يتبعها من محافظات أو مراكز وعلى مراكز الشرط وأمن الطرق وحرس الحدود، تقديم المؤازرة والمساعدة لقوة الحماية متى طلب منها ذلك.

كما نص النظام وبشكل واضح على العديد من المخالفات لإحكام هذا النظام والتأكيد على ما ذكر في النظام السابق واضيف اليها مخالفات تلويث التربة أو المياه أو الهواء، وكذلك الدخول المتعمد دون تصريح من الهيئة في المناطق التي يشترط لدخولها التصريح، فيما تم رفع الغرامة الى ما لا يزيد عن (50) خمسون الف ريال  بدلا من (10) عشرة الأف ريال لمن يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام اضافة الى عقوبة السجن بما لا يزيد عن (30) ثلاثون  يوماً ومصادرة المركبة والوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة، وتطبق بحق المخالف واحده من هذه الجزاءات أو أكثر، كما يجوز تحميل المخالف كلفة إزالة المخالفات، أو إعادة تأهيل المنطقة المتضررة، بالإضافة إلى مضاعفة عقوبة الغرامة أو السجن في حال تكرار ارتكاب المخالفة نفسها، إلى جانب تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص  على نشر ملخصة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته او اقرب منطقة او نشره في أي وسيلة اخرى مناسبة، بعد اكتساب الحكم القطعية.

كما أعطيت المحاكم المختصة وهيئة التحقيق والادعاء العام دوراً كبيراً في مخالفات صيد الحيوانات المهددة بالانقراض في المناطق المحمية، وكذلك في حالة اقتران أي مخالفه بهذا النظام بمقاومة قوة الحماية، بالإضافة إلى تولي النظر في المخالفات وايقاع الجزاءات المنصوص عليها، ماعدا عقوبتي السجن والمصادرة للجنة أو اكثر يكونها رئيس الهيئة من ثلاثة أعضاء على الاقل، يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي، وأعطى النظام حق التظلم من قرارات اللجان امام ديوان المظالم وفقا لنظامه.