إجراء عدلي سليم (محمد أحمد الحساني)

الأحد 1 ذو القعدة 1436هـ 16-8-2015م - 04:31:57 ص

محمد أحمد الحساني

قرأت في الآونة الأخيرة خبرا صحفيا عن توجه جيد لدى وزارة العدل بإلزام من يدعي امتلاكه أو اشتراكه في عقار غيره بدفع كفالة مالية تحددها المحاكم حسب حجم كل قضية ادعاء، وذلك بهدف الحد من الادعاءات التي لا تقوم على أساس وبينة ويكون الغرض منها ابتزاز صاحب العقار الأصلي عن طريق رفع قضية ضده يزعم فيها المدعي أنه يملك الموقع أو أن له جزءا منه ورثة عن آبائه وأجداده الكرام!وإنني، إذ أرحب بهذا الإجراء العدلي السليم الذي طال انتظاره، فإن المأمول أن تطبق الوزارة ما تنوي القيام به من فرض كفالة مالية على من يتقدم بهذا النوع من الدعاوي، فإن ثبت أن له حقا في عقار مسجل باسم غيره أنصف وحكم له بحقه من العقار أو بجزء منه إن كان مشتركا في الملكية مع غيره وعندها يعاد له المبلغ الذي دفعه كفالة لدعواه، أما إن ثبت أنه مجرد مدع هدفه تعطيل مصالح مالك العقار وإلحاق الأذى النفسي والمادي والمعنوي به لغرض في نفسه، فلا بد عندها من نظام يتم بموجبه تعويض المدعى عليه ظلما عما لحقه من أضرار، وذلك بصرف الكفالة المالية أو جزء منها لصالحه، ولا بأس من التفكير في عقوبات أخرى تقطع دابر الذي يحاولون أكل أموال الناس بالباطل.وقد حدثني أحد المواطنين أن والده توفى وترك له ولإخوانه عدة عقارات بحي المسفلة في مكة المكرمة، فجاءه في آخر يوم من أيام العزاء شخص يعرفه معرفة سطحية وعزاه تعزية حارة وأظهر له حزنه وأساه على «الفقيد»، وطلب منه رقم جواله فأعطاه إياه وبعد يومين اتصل به وقال له إن العقار الذي ورثته مع إخوانك عن والدك متداخل مع عقار جدتي «رقية»، فإما أن تتفاهم معي وتعوضني عن ذلك التداخل فأتنازل للورثة، أو أن المحكمة بيننا، وقد صدق «صاحبنا» في بداية الأمر ما سمعه، ولكنه بعد ذلك عرض صك الملكية على صاحب خبرة وذكر له اسم المتصل، فأكد له أن صكه سليم، وأن ذلك المتصل مجرد نصاب محتال يستغل مجانية القضاء في تقديم دعاوى ليس لها رأس ولا ذنب وأن بعض من ادعي عليهم سارعوا إلى تسوية الأمر معه وديا حتى لا تعطل الدعوى وجلساتها مصالحهم ويتأخر قيامهم ببناء ما اشتروه فيفوت عليهم إيجار الموسم!!