تعويض الزوجة بأثر رجعي

الأربعاء 13 جمادى الأولى 1441هـ 8-1-2020م - 12:52:01 م

خالد السليمان

منحت محكمة الأحوال الشخصية في جدة زوجة هجرها زوجها مدة 22 عاما تعويضا عن النفقة قدرته بـ130 ألف ريال أي 500 ريال عن كل شهر، كما قبلت طلب الزوجة فسخ عقد نكاحها لثبوت الضرر!

الزوجة المهجورة بررت عدم مطالبتها بالنفقة طيلة السنوات الماضية بجهلها بالأنظمة ولخوفها من فقدان حضانتها لأطفالها، وهذه مسألة تعاني منها الكثير من الزوجات، حيث يجتمع جهلهن بحقوقهن مع الخوف من فقدان الصلة بأطفالهن فيتغاضين عن الكثير من الحقوق التي كفلها الشرع والقانون لهن!

وإذا كان الجيل الجديد من النساء أكثر وعيا بالحقوق، فإن هناك أجيالا ما زالت تعيش تحت وطأة معاناة تحمل ظروفا لا مبرر لها بسبب الجهل بالأنظمة أو ضغوط أعراف اجتماعية تحكم العلاقات الأسرية!

واللافت أن أعراف العيب الاجتماعي الذي تُحاصر به الزوجة كي لا تطالب بحقوق النفقة من زوجها أو الانفصال عنه، لا يحاصر به الرجل عندما يتخلى عن الإنفاق على زوجته أو يهمل واجباته تجاه أسرته!

وكثير من هؤلاء الأزواج تجدهم في المجالس العامرة بالرجال يتباهون بـ«علوم الرجال» الغانمة بينما هم في حياتهم الزوجية الخاصة تنقصهم المروءة والشهامة، ولا يؤدون الحد الأدنى من الواجبات الشرعية والقانونية والأخلاقية تجاه احتياجات أسرهم، فتراهم يهتمون بما يرفع شأنهم عند أبناء العمومة والأصدقاء وحتى الغرباء فيما هم يهملون احتياجات زوجاتهم وأولادهم!

الخلاصة.. مطالبة الزوجة بحقوقها ليست عيبا، بل العيب كل العيب أن يقصر الزوج في الوفاء بها!

*نقلا عن عكاظ