في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان..نقلات نوعية وتطور شامل في المنظومة العدلية رسخت مؤسسية القضاء واستقلاله

واس(الرياض)

حققت المنظومة العدلية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، نقلات نوعية، أحدثت تطوراً شمولياً على القطاع العدلي، ورسخت من مؤسسية القضاء، واستقلاله، بالإضافة إلى تحديث إجراءات التقاضي، وإصدار العديد من المبادئ الموضوعية في المسائل المتعلقة بالقضاء، ورقمنة الخِدْمات العدلية، وتحقيق تقدم ملموس في نسبة رضا المستفيدين عن الخِدْمات العدلية.

وعملت وزارة العدل بقيادة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على تفعيل العديد من المبادرات والمشاريع وَفْق أفضل الممارسات لتحسن تجربة المستفيدين، وبما يواكب رؤية المملكة 2030.

قضاء مؤسسي وتطور موضوعي وتمثلت أبرز التطورات القضائية في تفعيل أحد أهم الضمانات العدلية التي جاءت بها الأنظمة من خلال تفعيل المرافعة أمام محاكم الاستئناف كدرجة تقاض ثانية، وبدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها.

وفي إطار السعي الدائم لتحديث مبادئ النظر الموضوعي وتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة، بما في ذلك القرائن المعتبرة.

وأطلقت وزارة العدل مشروع “المحكمة النموذجية” بهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي على بقية محاكم المملكة.

وتهدف وزارة العدل من خلال هذا المشروع إلى تجاوز الحلول التقليدية في معالجة التحديات القائمة، بالوصول إلى مرحلة الابتكار في أعمال المحاكم بإحداث تحول نوعي في منظومة التقاضي وبلوغ مرحلة التحول للنموذج الأمثل دولياً في القضاء.

وعلى خلفية إطلاق مشروع المحكمة النموذجية دشنت الوزارة الإدارة المركزية لتدقيق الدعاوى والتي تعد المرحلة الأولى لمشروع المحاكم النموذجية، وتعمل الإدارة على استقبال طلبات قيد الدعاوى من جميع محاكم المملكة، ومن ثم فحص هذه الطلبات وتدقيقها والتحقق من استيفائها للمتطلبات النظامية.

وفي منظومة القضاء المتخصص أكملت وزارة العدل منظومة القضاء المتخصص بتدشين المحاكم العمالية، والتي أضفت إسهامات جوهرية أدت إلى ضبط سوق العمل والمحافظة على الحقوق.

وحققت المحاكم العمالية معدلات مميزة في مدد إغلاق القضية، حيث بلغ متوسط المدة الزمنية لإغلاق القضايا 23 يوماً، في الوقت الذي كان متوسط مدة إنهاء القضايا قبل إنشاء المحاكم 250 يوماً، وتوجت المحاكم العمالية عامها الأول بإصدار أكثر من 50 ألف حكم، إضافة إلى عقد أكثر من 170 ألف جلسة.

في حين أعلنت وزارة العدل إطلاق المحاكم التجارية بعد سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم التجارية بالقضاء العام، الأمر الذي عُد نقلة نوعية في هذا القطاع، وأدت هندسة إجراءات هذه المحاكم، إلى رفع فاعليتها بما حقق تقليص عدد الجلسات إلى ثلاث جلسات، وتفعيل تبادل المذكرات إلكترونياً.

وأصدرت المحاكم التجارية أكثر من 73 ألف حكم، منذ بداية أعمالها حتى الآن.

وفي الاستثمار في رأس المال البشري توسعت المنظومة العدلية في استقطاب الكفاءات القضائية، وتأهيل القضاة؛ فجرى خلال السنوات الخمس الماضية تعيين أكثر من 1200 قاض، ليباشروا العمل في محاكم القضاء العام، وتوازي هذه الأرقام أعداد القضاة المعينين خلال الـ15 سنة السابقة.

وجرى تـأهيل القضاة بالمعارف القانونية الأساسية، وتدريبهم على المهارات القضائية المتخصصة، والاستفادة من التجارب الدولية، وعقد برامج تدريبية في دول متقدمة كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إضافة إلى استضافة عدد من أبرز الخبرات العالمية لتدريب القضاة في المملكة على مهارات إدارة الدعوى، وقضايا غسل الأموال، وقضايا تمويل الإرهاب، وقضايا الإفلاس، والاتجار بالأشخاص وغيرها.

وفي تعزيز الشفافية ورقمنة الإجراءات أطلقت الوزارة الضبط والصك الإلكتروني والذي استغنت به المحاكم عن محاضر الضبط والصك الورقين، وذلك استكمالًا لمشاريع الوزارة في التحول الرقمي، ما أدى إلى تسهيل الإجراءات للمستفيدين، ورفع موثوقية الوثائق القضائية، وتقليل التكاليف التشغيلية، حيث بلغ عدد الضبوط الإلكترونية

المعتمدة 700 ألف صك، وهي معتمدة عن طريق النفاذ الموحد أو بالتوقيع الإلكتروني.

بينما أسهمت مبادرة توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة؛ في تعزيز الشفافية في عملية التقاضي بما يكفل حقوق أطراف العملية القضائية.

واشتملت المرحلة الأولى على تجهيز 150 دائرة قضائية في محاكم مدينة الرياض، بأجهزة وأنظمة تقوم بتوثيق الجلسات بالصوت والصورة وتخزينها للرجوع إليها وقت الحاجة بكل سهولة، وبدأت المرحلة الثانية وهي قيد التنفيذ لتجهيز أكثر من 550 دائرة قضائية في محاكم منطقة مكة المكرمة.

وأطلقت الوزارة نسخة جديدة من بوابتها الإلكترونية بداية عام 2019 بهدف تحسين تجربة المستفيدين وتقديم المعلومات والخِدْمات العدلية بشكل سهل وميسر، وقد بلغ عدد المستفيدين منها 20 مليون مستفيد.

بينما أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية خدمة إلكترونية لاستقبال الشكاوى والاعتراضات على أخطاء تسجيل الملكية من كتابات العدل والبلديات المتعلقة بالعقارات، عبر الموقع الإلكتروني “ملكية”، ما يسهم في تعزيز الأمن العقاري، وتيسير الخِدْمات المقدمة للمستفيدين، ورفع تصنيف المملكة دولياً من خلال ضبط إجراءات تسجيل الملكية ومعالجة ما قد ينشأ من إشكالات بين الجهات ذات العلاقة.

وفي تفعيل بدائل التقاضي اهتمت وزارة العدل بالوسائل البديلة لحل المنازعات ومنها المصالحة، وفي هذا الصدد دشنت منظومة المصالحة ومنصة تراضي الإلكترونية من خلال إصدار قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها، ونظمت القواعد قطاع المصالحة؛ فمكّنت الكفاءات من الرجال والنساء من القيد في السجل للقيام بأعمال المصالحة والوساطة، وهو ما أدى إلى إحالة أكثر من 110 آلاف قضية للصلح.

وتستهدف منصة تراضي (المصالحة عن بعد)، توفير الوسائل الداعمة لفض المنازعات عبر القطاع غير الربحي والقطاع الخاص، وتوظيف التقنيات الحديثة والقنوات المتعددة في تقديم الخِدْمات التي تسهل على المستفيدين الحصول على الخدمة، وقد حققت نجاحات كبيرة؛ فاقت المستهدفات المرسومة والإسهام في الحد من تدفق الدعاوى.

قضاء رقمي وبلا ورق .

وأطلقت وزارة العدل مبادرة “محكمة بلا ورق”، الهادفة إلى أتمتة الإجراءات والاستغناء عن الورق، من خلال منظومة إلكترونية لإدارة كامل مراحل التقاضي؛ بنظام تفاعلي متكامل يجري فيه تقديم الطلب وتتبع مراحله دون الحاجة إلى مراجعة محاكم التنفيذ، مما أسهم في رفع كفاءة إنفاذ الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها في محاكم التنفيذ، ويجري العمل على تطبيق مشروع محكمة بلا ورق على محاكم الأحوال الشخصية في المملكة.

كما عملت الوزارة على تفعيل التبليغ الإلكتروني من خلال الوسائل الإلكترونية في مشروع يعد الأول من نوعه إقليمياً، حيث بلغ عدد حالات التبليغ الإلكتروني أكثر من 1.3 مليون عملية.

وسعت وزارة العدل على التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية والخاصة، لتسهيل إجراءات الحكومة الإلكترونية، حيث جرى الربط الإلكتروني مع 40 جهة لتقدم من خلاله 161 خدمة تكاملية للمستفيدين، وتستهدف الوزارة الربط مع 60 جهة قبل نهاية عام 2020، وتعد الوزارة هي أو لجهة حكومية ترتبط إلكترونياً مع برنامج يسر في نظام مراسلات الإلكتروني الحكومي.

وفي التقدم في المؤشرات الدولية حققت المملكة تقدماً كبيراً في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في جنيف، وبحسب تقرير التنافسية العالمية، قفزت المملكة ثماني مراكز دولية في مؤشر (الاستقلال القضائي)، محققة الترتيب الـ16 عالمياً.

وفيما يتعلق بتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي مؤخراً، حققت المملكة نتائج متقدمة تعد دلالة جديدة على نجاح الإصلاحات التنموية وفق رؤية 2030، المرتبطة بتجويد الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

وبحسب تقرير البنك الدولي، قفزت المملكة 13 مرتبة في مؤشري “إنفاذ العقود” و”تسجيل الملكية العقارية”، حيث تقدمت إلى المركز الـ19 عالمياً في تسجيل الملكية بعد أن كانت في الـ24، كما أنها الأولى في العالم فيما يخص تكاليف تسجيل الملكية العقارية والتي تقدم كخدمة مجانية من قبل كتابات العدل، وأصبحت في المرتبة الـ51 عالمياً في إنفاذ العقود، بعد أن كانت في المرتبة الـ59.

وفي إطلاق مشروع شمل لحماية الطفل أنشأت وزارة العدل بالتعاون مع القطاع غير الربحي مراكز متخصصة يجري من خلالها تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة والرؤية للأطفال؛ وذلك مراعاة لطبيعة هذه الأحكام وأهمية المحافظة على حق الطفل في الحصول على بيئة مناسبة وعدم تعريضه للدخول في أماكن قد تتسبب في التأثير على مشاعر الطفل؛ مما يغني عن تنفيذ الأحكام في المحاكم أو مراكز الشرطة.

وفي توديع آخر وكالة ورقية أطلقت وزارة العدل من خلال التحول الرقمي لقطاع التوثيق عدداً من الخِدْمات النوعية التي يمكن الاستفادة منها عبر بوابة الوزارة ومنها:(الوكالة الإلكترونية، وطلب تحديث الصك العقاري، وطلب إصدار صك عقاري بدل مفقود، وطلب الإفراغ الإلكتروني، والاطلاع على جميع العقارات المسجلة باسم المستفيد في النظام العقاري، والتحقق من معلومات الصك العقاري).

ويهدف التحول الرقمي في التوثيق إلى تعزيز الشفافية ورفع موثوقية التعامل مع الصكوك العقارية وتسهيل آلية التحقق، وتعزيز الأمن العقاري.

بينما أتاحت الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية إصدار الوكالة إلكترونيا في بعض بنود الوكالات دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، وذلك لتقليل هدر الوقت الزمني لإصدار الوكالات وتحسين جودة الخِدْمات المقدمة للمستفيدين، ويمكن للجهات المعنية التحقق من صحة الوكالة من خلال بوابة الوزارة.

وأطلقت الوزارة بوابة “ناجز” وهي منصة موحدة للخِدْمات العدلية الإلكترونية والتي يكون من خلالها تقديم خِدْمات وزارة العدل الإلكترونية كافة (ما يقارب 100 خدمة) من خلال عدة قنوات رقمية متكاملة (ويمكن الاستفادة من هذه المنصة عن طريق البوابة الإلكترونية، والتطبيق على الأجهزة الذكية، وأجهزة الخدمة الذاتية، وخدمة الرد الآلي).

وبلغ عدد المستفيدين من المنصة مليون و90 ألف مستفيد، وعدد الزوار يومياً حوالي 42 ألف زائر.

ودشن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مركز العمليات العدلي، الذي يشكل خطوة جديدة من جانب الوزارة لدعم منظومة العمل العدلي، وضمان جودة الأداء والشفافية.

ويهدف المركز لمتابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل، بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية والاستراتيجية، إضافة إلى تطوير الخدمات العدلية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين.

ويؤدي المركز مهمته من خلال 64 مؤشراً إستراتيجياً، تُمكنه من متابعة أداء المرافق لحظياً وتحليل أعمالها وتقييمها، إضافة إلى المساهمة في اتخاذ القرارات ومن ثم تحويل النتائج إلى مسارات تطويرية في مشاريع الوزارة.

وأصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قرارًا بتعيين المرأة على وظيفة كاتب عدل لأول مرة في تاريخ الوزارة، إضافة إلى تعيين موظفات لأول مرة في تاريخ الوزارة، من حملة الشريعة، والقانون، والإدارة العامة، والإدارة المالية، وتقنية المعلومات، ما يسهم في تمكين المرأة والحفاظ على خصوصية المستفيدات وتقديم خِدْمات الإرشاد والتثقيف للمرأة الخاصة وهي شريكة في التطوير بأنواع الوكالات والإجراءات المطلوبة لاستخراجها.

وافتتحت الوزارة أقساما نسائية في كتابات العدل لتهيئة الأماكن الخاصة لاستقبال المراجعات بما يحفظ لهن خصوصياتهن، وتوظيف كادر نسائي مدرب للعمل في الأقسام النسائية في كتابات العدل، من أجل تقديم الخِدْمات اللازمة للمراجعات بالسرعة والدقة المطلوبتين.

وأتيح للمرأة التقديم على رخصة التوثيق والتي تمكنها من القيام ببعض مهام كتاب العدل، وتشمل الاختصاصات الممنوحة للموثقات إصدار الوكالات وفسخها، توثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، تعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.

وفي نشر الثقافة العدلية أطلقت الوزارة مبادرة إبراز مميزات القضاء ضمن مبادراتها في برنامج التحوّل الوطني 2020م والمحقّق لرؤية السعودية 2030، وتهدف إلى خلق الوعي الإيجابي بمنظومة العدل السعودية وآلية عملها وأحكامها القضائية وبيان إيجابياتها في خدمة المجتمع.

كما عملت وزارة العدل على نشر مجموعة الأحكام القضائية التي تضم مجموعة مختارة من الأحكام القضائية النهائية المنتقاة والصادرة عن المحاكم في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر القنوات الإلكترونية والمطبوعة، لإيصال الوقائع القضائية للمختصين والمهتمين، ونشر الوعي القضائي عبر عرض مخرجات القضاء للعموم.

كما عملت الوزارة على نشر جميع الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم التجارية عبر البوابة الإلكترونية.

وفي تطوير المحاماة عمدت الوزارة على المساهمة في تطوير مهنة المحاماة، حيث بلغ عدد المحامين والمحاميات المرخص لهم في عام 2019م، 6601 محاميا ومحامية.

وأطلقت الوزارة العديد من الخِدْمات الإلكترونية للمحامين بالتعاون مع الشركاء والتي تشمل؛ طلبات تجديد الترخيص، وطلب القيد في جدول المحامين الممارسين وتحديث بيانات المحامين من خلال بوابة ناجز الإلكترونية، كما أعدت حزمة من البرامج التأهيلية للمحامين، بالإضافة إلى برامج متخصصة تُعنى بتنظيم أعمال المحامين.

وفي التعاون الدولي عملت الوزارة على تعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي والذي أثمر توقيع العديد من مذكرات تفاهم مع عدد من وزارات العدل لتبادل الخبرات والتجارِب والمعلومات في المجال القضائي والعدلي والجوانب التدريبية المرتبطة بهما، وتبادل زيارات الوفود لدى تلك الدول رغبة في تطوير العلاقات الودية معها، ومن أجل تعميق وتوسيع التعاون القانوني والقضائي وإقامة اتفاق إطاري للتعاون.

يذكر أن وزارة العدل أطلقت مجموعة كبيرة أخرى من المشروعات التي تخدم المستفيدين، منها مركز الترجمة عن بعد، وتفعيل منظومة خِدْمات السجناء، وحاسبة النفقة الإلكترونية، والسداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام، وتدشين الإدارة المركزية لتدقيق طلبات التنفيذ، وتفعيل منظومة الربط الإلكتروني لقضاء التنفيذ، إشراك القطاع الخاص في تقديم خِدْمات التنفيذ، إطلاق مبادرة رقمنة الثروة العقارية، وكتابات العدل المتنقلة، واعتماد التصديق الإلكتروني للوكالات الصادرة من الخارج، ومبادرة قيم لقياس رضا المستفيدين.