برئاسة خادم الحرمين الشريفين..مجلس الوزراء يرحب بإنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها

واس(الرياض)

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم في قصر اليمامة.

واستعرض المجلس خلال الجلسة جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، معربا عن تنديد المملكة بالغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ونتج عنها استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية، مجددا دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.

ورحّب المجلس بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات، وعد ذلك التزاماً وإجماعاً دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة كونها أكبر الدول المانحة للأونروا، قد دعمت برامجها من ( 2000 ـ 2019 ) بما يقارب 900 مليون دولار، وبلغ مجموع المساعدات المقدمة من المملكة لفلسطين ما يقارب 7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، إضافة إلى التبرع في شهر سبتمبر 2019 لصالح (الأونروا) بخمسين مليون دولار أمريكي.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أشار إلى ما أكدته المملكة في اجتماع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ” اليونسكو” في باريس، من التزامها والبلدان الأخرى في المنطقة بأجندة 2030 لليونسكو من خلال الهدف الرابع للتنمية المستدامة في التعليم، واستجابتها لأولويات السياسات الثلاث في المنطقة العربية، وكذلك تأكيد المملكة على أهمية تعزيز العلوم والثقافة والفنون للإسهام في إفشاء الحوار والتواصل بين الأمم، والحرص على العمل المشترك في (اليونسكو) بانسجام مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي.

ورحب مجلس الوزراء بالاتفاق الذي تم بشأن إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها، وأعرب عن أمله في أن يكون ذلك معيناً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية يحقق للشعب السوري تطلعاته المشروعة.

وحول الأحداث الجارية في ميانمار وما يتعرض له المسلمون الروهينجيون، أشار مجلس الوزراء في هذا السياق إلى القرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان للمسلمين الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار، متضمنا مطالبة القيادة المدنية في ميانمار بالالتزام بمسؤوليتها السياسية والإنسانية تجاه الأقليات، إضافة إلى مساندة شعبها عن طريق احتضان كل أبناء وطنها دون تمييز أو محاباة.

وبين معاليه أن المجلس، تطرق إلى ما تضطلع به المملكة على المستويين الإقليمي والدولي من دور وجهود في الإسهام بتعزيز حفظ الأمن والسلم الدوليين، ومن ذلك تأمين وسلامة الممرات البحرية، وحرية حركة الملاحة البحرية الدولية في المضائق والممرات الاستراتيجية، مشيرا في هذا السياق إلى الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية”، بعنوان “أهمية تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية” الذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية (24 ـ 26 نوفمبر الجاري) بالرياض.

وأعرب المجلس عن استنكاره لما تعرضت له القاطرة البحرية ( رابغ 3 ) من عملية خطف وسطو مسلح من قبل عناصر تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكداً أن ذلك يمثل تهديداً حقيقياً لخطر تلك المليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وسابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب.

وقد أصدر مجلس الوزراء القرارات التالية :

أولاً :

بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 30 ـ 4 / 41 / د ) وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً :

قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البوروندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية، ومشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوروندي، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 236 / 58 ) وتاريخ 2 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً :

قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية موزمبيق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً :

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 205 / 52 ) وتاريخ 6 / 11 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والتراثية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 2 ـ 3 / 41 / د ) وتاريخ 27 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

سابعاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 45 ـ 4 / 41 / د ) وتاريخ 9 / 2 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء أن تكون قنوات الري الإسمنتية والظاهرة في طرق وأحرام المؤسسة العامة للري وخطوط مياه الري الحديثة والموجودة في باطن الأرض وقنوات الصرف الترابية وأحرام الأعيان (الآبار) والطرق الزراعية المجاورة لقنوات الري والصرف التي تدخل في نطاق إشراف المؤسسة العامة للري والتابعة لها، من المرافق العامة للدولة، وتكون مشمولة بالحماية الواردة في نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 62 ) وتاريخ 20 / 12 / 1405هـ.

ثامناً :

وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :

1 ـ ترقية سمو الأمير / مشعل بن مشاري بن سعود بن فرحان آل سعود إلى وظيفة (مستشار) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

2 ـ تعيين ماجد بن عبدالعزيز بن إبراهيم الحسين على وظيفة (نائب رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بمكتب إدارة البيانات الوطنية.

3 ـ ترقية مازن بن عبدالله بن محمد البتال إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

4 ـ ترقية سالم بن مسعود بن حسن آل خريم إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة نجران.

5 ـ ترقية زيد بن محمد بن عبدالله الزمامي إلى وظيفة (مدير عام إدارة تقنية المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحرس الوطني، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.