الأمير بندر بن سلمان يشرف ندوة التحكيم التجاري..توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الرياض ومركز التحكيم العربي

الصحافي(الرياض)

شرّف الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد  رئيس مركز التحكيم العربي السياحي ونائب رئيس مجلس أمناء مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ندوة التحكيم التجاري التي تنظمها غرفة الرياض ممثلة في إدارة الشؤون القانونية بحضور الشيخ محمد عبدالله بن محمد الأمين رئيس ديوان المظالم سابقاً، الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى وكيل وزارة العدل السابق، الدكتور إسماعيل سليم مدير مركز القاهرة الإقليمي وتدير الندوة المستشارة القانونية الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان بمشاركة نخبة من خبراء التحكيم التجاري.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة والمركز وقع من الجانبان الأمير  بندر بن سلمان  نائب رئيس مجلس أمناء مركز القاهرة الإقليمي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية عجلان بن عبدالعزيز العجلان وخلال حفل الإفتتاح ألقى سموه كلمه جاء فيها :

نجتمع في هذه الغرفة التي شهدت إنطلاقات ومبادرات وأنشطة متنوعة منها التحكيم وهي من أوائل الغرف التي رعت التحكيم على مستوى المملكة العربية السعودية وقد قامت بإنجازات كبيرة وكثيرة في التحكيم ونحن نعلم جميعاً أن التحكيم هو أحد روافد القضاء وليس منافساً للقضاء بل أن التوجه الآن إلى تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم في المملكة العربية السعودية لإعطاء جزء كبير منها إلى التحكيم ولذلك نشأ مركز التحكيم السعودي .

ولقد كان لي الإلتقاء بالأخ محمد أبو العينين (رحمه الله) الذي كان له دور كبير في إنشاء مركز التحكيم في القاهرة وكان لي علاقة معه أكثر من عشرون عاماً , وقد كان في السابق التحكيم يقتصر فقط على القانونيين الذين يتخرجون من الأنظمة والأقسام القانونية سواء كان في المملكة أو خارجها وكان من يتخرج من الشرعيين مع أنه يأخذ ترخيص محاماة بعيد عن التحكيم وفي أحد المؤتمرات الدولية كنت أحد أعضاء لجنة التوصيات وكان مؤتمراً دولياً فوضعت بعض التوصيات منها أن يعامل خريج الشريعة كما خريج القانون بأن يكون محكماً لأنه يأخذ رخصة المحاماة في السعودية , فتم الأخذ بها ولكن قبل ساعتين فقط من إعلان التوصيات قالوا هذه فيها حرج ولا نستطيع أن نضعها وبدأت أذهب إلى كل عضو في لجنة التوصية فأقنعته بهذا المقترح لكنهم أصروا ألا يوافقوا حتى يوافق رئيس لجنة التوصيات الذي كان ممثل الأمم المتحدة .

فذهبت إليه وقال لي هم يقولون أنها الشريعة الإسلامية وأنا في الأمم المتحدة عندي أكثر من (190) دولة إذا أخذنا مثلاً الهند كم فيها من ديانة والشرق والغرب وإذا فتحت هذا المجال لا نستطيع أن نغلقه , طبعاً هنا تأتي الحكمة وهي بأمر الله عز وجل وأخذ بمقولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه (حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يُكذب الله ورسوله) قلت له أنا أتكلم عن النظام السعودي وأنا أعرف أن النظام السعودي هو الشريعة الإسلامية لكن هو يتوقع أن هذا منفصل عن هذا وهي عضو في الأمم المتحدة ودول الخليج قال أجل نعتمدها وإعتمدوها وتمت ولله الحمد والقصد من هذا كله فتح الباب على الشريعة الإسلامية .

وأذكر أني ذهبت إلى الملك عبدالله (رحمه الله) وطلبت أن أقرب وجهات النظر بين الشرعيين والمحامين وأذن لي وهذا منذ أكثر من عشرون سنة فإشتغلنا عليها بهدوء وبدأنا نأخذ الوفود من المملكة العربية السعودية من القضاة والشرعيين لزيارة المحاكم العليا والمراكز التحكيمية والقانونية في العالم .

فأذكر أنه كان لا يسمح لأي شرعي التحدث في المؤتمر فطلبت من الأخ محمد أبو العينين أن يسمح لأحد القضاة يلقي كلمة فقال سأعطيه عشر دقائق وكان مؤتمر دولي فتحدث القاضي وكان يعطيهم تجارب بحكم أن ديوان المظالم في ذلك الوقت هو المسؤول عن التحكيم وتنفيذ التحكيم الأجنبي ولما إنتهت مدته توقف فقالوا لماذا توقفت فقال الوقت إنتهى فقالوا له بصوت واحد أكمل , وقالوا لي من أين أتيت بهذا الشخص فقلت لم تعطونا الفرصة لنتحدث في المؤتمرات , فانطلقوا ولله الحمد القضاة وأصبحوا متحدثين وكلفت بعدها أن أكون المشرف على تدريب القضاة في الخارج .

أخذنا مجموعة كبيرة متنوعة من مناطق المملكة العربية السعودية من القضاة وأصبح هناك تطور في القضاء .

وصلنا في المملكة العربية السعودية ولله الحمد وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد (حفظهم الله) ومن سبقهم من الملوك إلى مكانة عالية في جميع المستويات وخصوصاً التحكيم .

أؤكد لكم نقطة مهمة وهي الحضور المتميز للقضاة في المملكة العربية السعودية هذه شهادة يجب أن أقولها لأن الغالب في القاضي أنه لا يأتي كمستمع إنما متحدث أما في المملكة العربية السعودية يتسابق القضاة الآن إلى حضور المؤتمرات والدورات وهذا ولله الحمد يعطينا البعد الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية في تطوير القضاء وكان لمركز القاهرة مشاركة في هذا المجال وكذلك الغرفة في الرياض كان التعاون معها مستمر في إحتضان كثير من الأنشطة .

    وفي الختام شكر سموه الغرفة التجارية بالرياض على ما بذلوه من جهود للنهوض بالتحكيم لأرقى مستوياته وحثهم على المواصلة في هذا الطريق مع تمنياته لهم بمزيد من التقدم والإزدهار في هذا المجال وأن تحقق هذه الندوة الأهداف المرجوة منها.