الأمير بندر بن سلمان: إنشاء مركز التحكيم السعودي للحاجة الملحة في تنظيم التحكيم في المملكة

الصحافي(الرياض)

شرّف سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ورئيس هيئة التحكيم السياحي المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA18) بالرياض تحت شعار (التحكيم المؤسسي ــ أهميته وتأثيره في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار) والذي ينظمه المركز السعودي للتحكيم التجاري بشراكة جمعية التحكيم الأمريكية (AAA) بحضور وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني , ووزير التجارة والإستثمار الدكتور ماجد القصبي , وعدد من الوزراء والمسؤولين حيث يستضيف المؤتمر أكثر من (50) متحدثاً في مجال التحكيم من المحليين والدوليين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية

وقال الأمير بندر بن سلمان في كلمته في حفل الافتتاح” الحمد لله الذي تحقق هذا الحلم بوجود المركز، ولعلي أعرج على إنشاء هذا المركز وكيف تم ، في عام 2001م أنشئ فريق التحكيم السعودي لوجود الحاجة الملحة في تنظيم التحكيم في المملكة العربية السعودية وكان أعضاءه من وزارة العدل وديوان المظالم الغرف التجارية وزارة التجارة وزارة التعليم وأدخل في حينه الملك فهد (رحمه الله) وزارة الداخلية والخارجية وكان الهدف منها توحيد الجهود في التحكيم والخروج بمقترحات التي نراها اليوم ونلمسها ولله الحمد , بعد ذلك رفعنا إلى المقام السامي بأن تجتمع لجنة وهم المسؤولين في ذلك الوقت عن التحكيم وزارة العدل كان يمثلها معالي الشيخ عبدالله آل الشيخ وديوان المظالم الشيخ منصور المالك رحمه الله والغرف التجارية وكان يمثلها عبد الرحمن الجريسي وتم الاجتماع في ذلك الوقت وكنت أرأس هذا الاجتماع فخرجنا بتوصية بإنشاء مركز للتحكيم السعودي والتي جاءت موافقة الملك عبدالله (رحمه الله) على إنشاءه في حينه وتدرجت الأمور وأخذنا مبادرة كيفية تهيئة المناخ للتحكيم وثقافة التحكيم فكان أول ما بادر في الذهن هو القضاة والمحاكم لأنها تتعامل مع التحكيم بصورة مباشرة فكان هناك فكرة في تدريب القضاة في الخارج وصدر الأمر السامي بأن يكون فريق التحكيم هو المشرف على تدريب القضاة في الخارج في ذلك الوقت , فأخذنا قضاة للتدريب وبعضهم إلى الدراسة لمرحة اللغة والماجستير والدكتوراه فكانت الثقافة ولله الحمد أكثر بكثير مما توقعنا لأن نظرة القضاة استوعبت هذه المستجدات في ذلك الوقت وها نحن اليوم نقطف هذه الثمار .

أريد أن أؤكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين دائماً يسعون إلى التطوير في جميع المحاولات وبالأخص في مجال التحكيم والقضاء وأعتقد أن من أهم الأمور مثل هذه المؤتمرات وحضور كثير من المتحدثين من أنحاء العالم التي تتلاقح فيه الأفكار وهو أكبر تطور للمركز وخصوصاً في العمل المؤسسي فإذا أخذنا بالخبرات الطويلة للمراكز الدولية وربطناها بالمركز السعودي الناشئ الفتي النشط الذي يتمتع به الآن فإن النتيجة تكون ممتازة.

هذه المؤتمرات بدون شك هي أحد الأسس للتطوير في هذا المركز ومن أهم الأمور التي يجب التركيز عليها هي ثقافة التحكيم لأنه يجب أن يكون لها الشمولية فيجب أن تكون عند رجال الأعمال كما هي عند القضاة وعند سائر من يتعامل أو له صلة بالتحكيم سواء من المحامين والقانونيين أو الشرعيين أو المهندسين أو غيرهم.

ومن أهم الأمور هي الدورات المكثفة لإخراج أشخاص على مستوى المسؤولية لتحمل الأمانة في قضايا التحكيم , حينما يأتي أطراف النزاع لاختيار أحد المحكمين إذا لم يكون مؤهل تأهيلاً كافياً في حل النزاع فسوف تكون هنالك عواقب وخيمة ليس على المركز إنما على التحكيم بصفه عامة خصوصاً في منطقتنا , لذلك يجب تكثيف هذه الندوات والمؤتمرات ولدينا ولله الحمد الكفاءات الكبيرة السعودية التي تستطيع أن تتنافس ليس على المستوى الإقليمي بل نطمح على المستوى الدولي إن شاء الله , هذه الأمور التي يجب أن نركز عليها في الفترة القادمة وإن شاء الله إنكم سائرون عليها.