برئاسة محمد بن سلمان: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعتمد برنامج تطوير القطاع المالي2022

الصحافي (الرياض)

قام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالإعلان أمس الأربعاء عن اعتماده (برنامج تطوير القطاع المالي 2020)، وهو أحد برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030).

وأوضح بيان صادر عن المجلس أن البرنامج يعتمد على ثلاث ركائز رئيسية هي:

• تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص.

• تطوير سوق مالية متقدمة.

• تعزيز وتمكين التخطيط المالي.

كما أشار البيان إلى أن البرنامج سيطرح مجموعة من المبادرات التي تم تصميمها وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في عين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.

وذكر أن البرنامج سيعمل من خلال ركيزته الأولى “تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص” على الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو تحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد.

وأبان أنه سيتم تحقيق هذه المبادرات عبر مجموعة من التدابير، منها القيام بالتعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة، وتعزيز تطبيق نظام التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، وكذلك تشجيع قطاع التأمين للنظر في خيارات الاندماج والاستحواذ ما يساهم في تعميق قطاع التأمين وزيادة كفاءته.

وأفاد البيان أن البرنامج يسعى من خلال الركيزة الثانية “تطوير سوق مالية متقدمة”، إلى رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب عن طريق عدد من المبادرات التي من شأنها تنويع المنتجات الاستثمارية، وتطوير الجوانب التشريعية.

وأكد أن البرنامج سيدعم جهود تخصيص بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبعض المرافق المملوكة للدولة، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي والذي سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية بالإضافة الى الفوائد المتحققة من عملية التخصيص في السياق المعتاد، ومنها رفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق.

ويشجع البرنامج من خلال الركيزة الثالثة “تعزيز وتمكين التخطيط المالي” على جانبي الطلب والعرض لتحسين منظومة الادخار في المملكة، حيث سيركز البرنامج على إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، بالإضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها.

وأوضح أن بعض المنتجات الادخارية المخطط لطرحها ستكون مدعومة من الحكومة، ما يسهم في تحقيق أهداف المواطنين على المدى البعيد، مثل المصاريف المستقبلية لأبنائهم، وتأمين دخل تقاعدي إضافي، وتملك المسكن بتكلفة مناسبة، مشيرا إلى أن البرنامج ينسجم وأهداف (رؤية المملكة 2030) فيما يتعلق برفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل إلى 10% مما يسهم في مساعدة المواطنين على رفع نسبة الادخار من إجمالي الدخل، واستثمار المدخرات بطريقة آمنة، وينتج عن ذلك تأمين دخل إضافي.

وكذلك يطمح البرنامج بحلول العام 2020 إلى زيادة إجمالي حجم الأصول المالية في المملكة لتكون بنسبة 201% إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد من لديهم حسابات مصرفية من البالغين من 74% إلى 80%، وزيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5% من إجمالي القروض، وتوليد المزيد من الوظائف العالية الأجر في القطاع المالي.