جولة ولي العهد.. واقعية سياسية ومنافع اقتصادية

الدكتور زهير الحارثي

بلادنا لا تعاني من حساسية من اتجاهات البوصلة شرقًا كانت أو غربًا، ما دامت هذه الوجهة تخدم مصالحها، وبالتالي لا تضع بيضها في سلة واحدة، كونها تؤمن بالانفتاح على الجميع..

زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحالية لفرنسا ثم لإسبانيا تكشف قدرة صانع القرار السياسي في قراءة المتغيرات الراهنة على الساحة الدولية، وأن لديها مصالح كبرى في أوروبا، وأنها لا تهملها لحساب جهة معينة أو محور معين طالما أن ذلك يحقق مبتغاها ويخدم سياستها وقضاياها التي تدافع عنها، كما أنه لا يمكن النظر إلى جولة ولي العهد بمعزل عما يدور في المسرح الدولي فضلاً عما يحدث في المنطقة، والتي تأتي في ظل ظروف غاية في الدقة، ومع تموضع جديد للسياسة الدولية. في خضم ما جرى ويجري في منطقتنا، فإن الرياض تؤمن بأهمية الزيارات واللقاءات الحوارية المباشرة مع الدول؛ لأن ذلك يقود بالضرورة باتجاه انفراجات سياسية.

لا تخرج سياسة المملكة عن مفاهيم التوازن والتنوع والتناغم حين تقيم علاقاتها مع الآخرين ومن خلال معيار يتمثل فيما يعود عليها بالمنفعة، ولذا تعتقد أنه لا يمكن الفصل ما بين النمو الاقتصادي والتنمية من جهة، والملف السياسي والاستقرار من جهة أخرى كونهما متداخلين.

بلادنا أيضاً لا تعاني من حساسية من اتجاهات البوصلة شرقًا كانت أو غربًا، ما دامت هذه الوجهة تخدم مصالحها، وبالتالي لا تضع بيضها في سلة واحدة، كونها تؤمن بالانفتاح على الجميع، وهي بذلك ترتهن للواقعية السياسية وبعقلية براغماتية، بمعنى ألا تأتي علاقة جيدة مع دولة ما على حساب علاقتها مع دولة أخرى.

الجولة التي بدأت من القاهرة ولندن ومروراً بواشنطن وباريس وانتهاء بمدريد تسعى من خلالها المملكة إلى دفع رؤيتها 2030 إلى الأمام، وتفعيل برامجها من خلال عقد اتفاقيات اقتصادية مع دول ذات تجارب وخبرات اقتصادية عتيدة، جولة الضيف السعودي الكبير لهذه العواصم المؤثرة دشنت لمرحلة لافتة في مفهوم الشراكات الاستراتيجية، وتفعيلاً للدبلوماسية السعودية في البناء عما سبق من زيارات واتفاقيات لتُعزز دورها المحوري في الساحة الدولية.

من المعروف أن فرنسا ترى في المملكة وتحديداً ثقلها السياسي والاقتصادي وعمقها العربي والإسلامي نقطة انطلاقة رئيسة لعلاقاتها مع دول المنطقة، التقارب السعودي – الفرنسي تاريخياً مر بمراحل مفصلية بغض النظر عمن كان في الحكم اشتراكياً ديغولياً أو يمينياً، إلا أن أهمها كانت فترة اغتيال رفيق الحريري، والانسحاب السوري من لبنان.

الرياض وباريس تجمعهما مصالح متنوعة ساهمت في ترسيخ علاقة وثيقة لاسيما في جوانب عدة ومن أهمها الطاقة المتجددة وتقنيات المستقبل، بالإضافة إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ أكثر من ثمانية مليارات يورو، هناك تطابق الرؤية ما بين البلدين في ملفات عديدة، كتوحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، والموقف من البرنامج النووي الإيراني، والمخرج السياسي في سورية.

يوم الخميس سيكون ولي العهد في مدريد ليؤكد أن العلاقات السعودية – الإسبانية تاريخية وعميقة وراسخة، وامتداد لتاريخ حضاري وثقافي، وتعد العلاقات الحميمية ما بين ملوك البلدين عاملاً رئيساً ومهماً في تعزيز التواصل ونقل مستوى العلاقة لشراكة حقيقية.

هناك أيضاً تطابق في الرؤى إزاء الكثير من القضايا والملفات كالإرهاب والهجرة وغيرها، ولا بد من الإشارة هنا إلى الدعم والتعاطف والتأييد الإسباني للقضايا العربية الإسلامية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وقد وصف أحدهم طبيعة العلاقة ما بين البلدين بأنها جسر بين الشرق الأوسط وأوروبا، هناك تعاون اقتصادي وعسكري واستثماري وتعليمي ما بين البلدين، ما يعكس العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين.

زيارات ولي العهد سوف تبني على ما سبق من تعاون وتنسيق، وستصب نتائجها في مصلحة كل الأطراف وما يخدم استقرار المنطقة، ولعل رسالة المملكة أن على الدول العظمى أن تُعيد صياغة سياساتها في المنطقة بما يخدم استقرارها؛ لأن بقاء تلك القضايا دون حل ناجع يجعلها تُستغل لإدامة التوتر في منطقتنا.

الحراك السعودي اللافت يكرس تموضعاً لافتاً للمملكة على الساحة الدولية بدليل زيارة ولي العهد لباريس ومدريد، ما يعني اهتمام تلك الدول في الدخول معها في شراكات ضخمة ما يعزز بقاءها في ساحة اللاعبين الكبار.