المحكمة التجارية تبرئ مجلس إدارة شركة الباحة

الأحد 2 جمادى الآخرة 1439هـ 18-2-2018م - 17:02:34 م

سلطان السلطان(جدة)

رفضت المحكمة التجارية في جدة الأحد، دعوى شركة الباحة ضد مجلس إدارتها السابق للشركة، والقاضي بتغريمهم ٦٨ مليون ريال بحجة تسبب قراراتهم في خسائر الشركة.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية قد قررت العام الماضي إعادة الحكم الابتدائي السابق إلى محكمة الدرجة الأولى مطالبة بإعادة النظر في الحكم، حيث سبق لبعض الأعضاء المتضررين توكيل المحامي المعروف عثمان خالد العتيبي، بالإضافة لمحامين آخرين عن باقي الأعضاء.
وتقدم المحامي العتيبي بمذكرة استئناف أوضحت العديد من المبررات؛ منها أن مجلس الإدارة الأسبق حاول بكل السبل فسخ عقد البيع المقدر بـ ٨٦ مليونًا بعد ما تبين لهم الغبن الفاحش بعد استشارة شركة متخصصة في التقييم، إضافة إلى إغفال جهود كثيرة قام بها المجلس السابق حول تقييم حجم المبيع ومن ثم محاولة فسخ العقد، وهذا ينفي واقعة التفريط عنهم، وقالت المذكرة إن الجمعية العمومية لم تعترض على صفقة الشراء وفقًا لمحاضر رسمية.
وكانت تفاصيل القضية بدأت منذ عام ١٤٣٢هـ عندما قرر مجلس الإدارة شراء جزء من ممتلكات شركة أخرى متخصصة في الإنشاء والتعمير بمبلغ ٨٦ مليون ريال، وهو ما ثبت لاحقًا أن ممتلكات الشركة تم تقييمها بشكل غير عادل؛ ما دفع مجلس الإدارة لإيقاف قرار الشراء، قبل أن يتطور الأمر ويصدر قرار هيئة السوق المالية بإيقاف الشركة عن التداول، وتحول القضية للقضاء الإداري.
وبعد مرافعات استمرت عامين ونصف العام قررت الدائرة التجارية تغريم مجلس الإدارة الأسبق مبلغ ٦٨ مليونًا، وهو ما اعتبروه المدعى عليهم إجحافًا في حقهم، ما جعلهم يقومون بالاعتراض على الحكم، والاستعانة بفريق محاماة متخصص لإيضاح براءتهم من تهمة التقصير، قبل أن يصدر الحكم أخيرًا بثبوت براءتهم.
من جهته قال المحامي عثمان بن خالد العتيبي إنه كان واثقًا من تفهم المحكمة التجارية لكافة الأدلة والقرائن التي قدمها وما قدمه زملاؤه المحامون الآخرون وتؤكد براءة موكليهم، مشيراً إلى أن الحكم يؤكد نزاهة القضاء السعودي وكفاءته وحرص القضاة على إظهار الحقيقة.