اختتم أعماله في الرباط.. مؤتمر القانون في الشرق الأوسط يوصي بإحداث مركز تحكيم عالمي بين الدول العربية والأفريقية

*قاروب: الخطوات الإصلاحية ومكافحة الفساد عززتا البيئة الاستثمارية في المملكة وحفزتا المستثمرين*

*المؤتمر يترجم رؤية 2030 في أبعادها القانونية والاقتصادية والاستثمارية.. واعتماد مرتكزات القـوة والمكــانة السعــودية في تنمية العلاقات العربية والإسلامية والأفريقية*

   *المشاركون يؤكدون على سيادة الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية ويطالبون بإشاعة الثقافة الحقوقية*

* اقتراح مدونة استرشادية لأخلاقيات التحكيم والتأكيد على أهمية الوساطة المؤسساتية في حل النزاعات المصرفية*

الصحافي(متابعات)

أوصى المشاركون في مؤتمر القانون في الشرق الأوسط الذي اختتم أعماله في العاصمة المغربية الرباط تحت عنوان «التحكيم والوساطة في الشرق الأوسط وأفريقيا» بإحداث مركز تحكيم عالمي بين الدول العربية والأفريقية وفق معايير دولية يكون مقره بإحدى الدول العربية أو الأفريقية للجوء إليه لأجل التحكيم والوساطة، مع ضرورة بناء أرضية للتعاون والشراكة بين مراكز التحكيم والوساطة على المستويين العربي والأفريقي وتوفير الدعم لها.

وطالب المشاركون في المؤتمر في ختام أعمالهم الدول العربية والأفريقية بضرورة الاستثمار في مجالات التكوين والتأهيل الجامعي والأكاديمي، والعمل على إشاعة الثقافة الحقوقية في مواضيع التحكيم والوساطة، مع الحرص على تأهيل مراكز التحكيم والوساطة على المستويين العربي والأفريقي وتوفير الدعم اللازم لها.

ودعا المؤتمر إلى تشجيع الدول على اللجوء إلى مراكز التحكيم الأفريقية والعربية لحل المنازعات المرتبطة بعقود التجارة الدولية، مع وجوب تحقيق التوازن بين حماية المصالح الاستثمارية الأجنبية وسيادة الدول المستقبلة للاستثمار عند اللجوء للتحكيم.

كما طالب المشاركون الدول العربية والأفريقية بتوفير الدعم للمحكمين العرب والأفارقة على مستوى مراكز التحكيم الدولية ومراعاة الدقة والوضوح عند صياغة عقود التحكيم لتفادي النزاعات المتواترة مع التأكيد على أهمية الوساطة المؤسساتية في حل النزاعات المصرفية اعتباراً لما توفره هذه الوسيلة من ضمانات الحياد والسرعة والاستقلالية.

واقترح المشاركون في المؤتمر كذلك اعتماد مدونة استرشادية لأخلاقيات التحكيم وتعميم نشر الأحكام التحكيمية العربية والأفريقية والدولية لتحقيق الإثراء القانوني للمحكمين العرب والأفارقة.

هذا وكانت أعمال مؤتمر القانون في الشرق الأوسط «التحكيم والوساطة في الشرق الأوسط وأفريقيا» في دورته الرابعة قد عقدت في العاصمة المغربية الرباط الأربعاء الماضي الموافق 27 ديسمبر2017، بتنظيم من مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون والشراكة مع وزارة العدل المغربية، وبشراكة علمية مع جامعة السوربون، وجامعة روما 3، ومحكمة التحكيم التجاري الدولي ICC بباريس كشريك التحكيم، وذلك في مقر المعهد العالي للقضاء في الرباط.

وشارك في المؤتمر الذي حظي برعاية الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، حشد من وزراء العدل العرب والأفارقة، ورؤساء محاكم بالمملكة العربية السعودية ورؤساء مجالس الدولة والقضاة العرب ونخبة من رجال القانون في الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم، إلى جانب عدد من القانونيين والقضاة والمحكمين، وعدد من المنظمات والهيئات الدولية المختصة من مختلف دول العالم.

وتناولت جلسات المؤتمر العديد من المحاور المهمة على مدى ثلاثة أيام تضمنت القضاء والتحكيم التجاري السعودي، والمرأة والقانون والقضاء، والتحكيم في مجال عقود التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي، والتحكيم في عقود النقل والطاقة والغاز، كما تتناول جلسات المؤتمر قطاع الأعمال المصرفية والمالية والتأمين، واختلاف الثقافات وأثرها على أعمال التحكيم، إلى جانب التحكيم في قضايا المقاولات والإنشاءات الهندسية، وواقع ومستقبل التحكيم في أفريقيا، كما شهدت العديد من المداخلات والطروحات المهمة حول هذه الجوانب.

وأوضح وزير العدل المغربي محمد أوجار الذي حضر حفل افتتاح أعمال المؤتمر، وكذلك الجلسة الختامية للمؤتمر، أن الوساطة والتحكيم تعيش أزهى عصور ازدهارها في اقتصاديات البلدان المتقدمة، فمن أنظمة منتقدة لمنافستها للعدالة التي تقدمها المحاكم الرسمية للدول إلى الحد الذي دفع البعض إلى تعريف التحكيم والوساطة بأنهما نظامان استثنائيان للتقاضي، أصبحت الوساطة والتحكيم اليوم بصفتهما وسائل بديلة لحل المنازعات القضاء المفضل لحسم المنازعات خاصة الناشئة في قضايا المقاولات والإنشاءات الهندسية والنقل والطاقة والغاز والمال والأعمال والتأمين وغيرها.

وأضاف أن مؤتمر القانون في الشرق الأوسط يهدف إلى توسيع مجال التوعية بأهمية التحكيم والوساطة كبدائل لحل المنازعات، ويعتبر تنظيم هذا اللقاء فرصة للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال الوساطة والتحكيم وهي مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول أفريقيا والشرق الأوسط، معرباً عن سعادتهم في المملكة المغربية باستضافة هذا المؤتمر تحت رعاية الملك محمد السادس، منوهاً بما يوليه الملك محمد السادس من أهمية قصوى لهذا الموضوع، حيث سبق أن حث في مناسبات عديدة على «ضرورة مراجعة مساطر التسوية والتوافقية لما قد ينشأ من منازعات بين التجار؛ وذلك لتمكينهم من اللجوء أكثر إلى التحكيم».

ولفت الوزير المغربي إلى أن اختيارهم إلى جانب مركز القانوني السعودي للتدريب المغرب كوجهة لعقد هذا المؤتمر، يأتي في ظرفية تعرف فيها المملكة المغربية استقطاباً كبيراً لاستثمارات أجنبية مهمة، ويتزامن مع توجه التشريع المغربي لاعتماد الوساطة والتحكيم كنظامين أساسيين لفض المنازعات، وهو اختيار يؤكد مرة أخرى الدور الرائد للمملكة المغربية في إقامة الجسور بين أفريقيا والشرق الأوسط.

من جهته عبر رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد قاروب عن سعادته بنجاح المؤتمر، مقدماً باسمه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس العلمي لمركز القانون السعودي للتدريب عن بالغ الشكر والعرفان للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية على رعايته لهذا المؤتمر، كما قدم شكره وتقديره لوزير العدل والقيادات العدلية بالمملكة المغربية لما بذلوه من جهود لإنجاح المؤتمر الذي جمع خبراء مراكز التحكيم والمؤسسات الحقوقية والقانونية الخاصة والجامعات العريقة من مختلف دول العالم.

وأكد ماجد قاروب على المكانة العالية التي وصل إليها المؤتمر في دورته الرابعة، مؤكداً أنه أصبح ولله الحمد محل ثقة خبراء القانون على مستوى العالم والشرق الأوسط، نظير الحصيلة التراكمية على مدى الدورات الثلاث الماضية، وفي هذه الدورة والتي حضرها وزراء عدل ورؤساء السلطة القضائية من العالم العربي وأفريقيا، منوهاً بما خرج به المشاركون من الرؤى وتوصيات تخدم التحكيم والوساطة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزز روابط التعاون بين الجهات ذات العلاقة وتعمل على تطوير الممارسات القضائية والقانونية والحقوقية بما يعزز سيادة القانون في المجتمعات ويحقق الغايات الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أن اختيار عنوان المؤتمر نابع من رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- التي اعتمدت البعد العربي والإسلامي من أهم منطلقات القوة والمكانة السعودية، واعتمدت البعد الأفريقي مرتكزاً لتنمية العلاقات الدولية وتعزيزها لنقل رؤية الإصلاح والتنمية للمؤسسات والمجتمعات في أبعادها القانونية والاقتصادية والاستثمار التي تعتبر التحكيم والوساطة من أهم عوامل دعمها ونجاحها.