فريق تقييم الحواث في اليمن: التحقيقات تسير متسقة مع الأعراف والإجراءات الدولية

واس(الرياض)

أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، فيما يتعلق بتعاملها مع أهدافها العسكرية، المتمثلة في مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية، وقواعد الاشتباك، في التعامل مع الأهداف العسكرية.
وأوضح خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، الذي عقده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، اليوم، في قاعدة الملك سلمان بن الجوية بالرياض، أن الفريق يعمل على التحقيق في جميع الادعاءات التي تطال العمليات العسكرية التي تنفذها قوات التحالف العربي مستهدفةً بها مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، مؤكداً أن تحقيقات الفريق تجري متسقةً مع المعايير والأعراف الدولية المتبعة في هذه الحالات، ومنوهاً بالدور الذي يبذله الفريق بعد الانتهاء من التحقيق في الادعاءات، حيث يعمد إلى اتخاذ إجراءات تترتب على هذه التحقيقات، ومن ذلك تقييم تعامل قوات التحالف مع أهدافها العسكرية، وما إذا كان التعامل متوافقاً مع القانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك أو خلاف ذلك.

وحول الادعاء الوارد في رسالة أخرى لمنسق فريق الخبراء باليمن، بتاريخ (21 نوفمبر 2016م)، عن قيام قوات التحالف بقصف (مجمع السنيدار) في منطقة (بني الحارث) بصنعاء بتاريخ (13/09/2016م)، وبتاريخ (22/9/2016م)، والتسبب في تدمير المصانع في المجمع، مع عدم توثيق وفيات أو إصابات نتيجة الهجوم.
وأشار إلى قيام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق بالحادثة، ووقف على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام الجوية، وتقييم الأدلة، مبيناً أن الفريق المشترك بين أنه تم إطلاق عدد (6) صواريخ (باليستية) من مناطق متفرقة شمال صنعاء، وذلك خلال الفترة (1ــ20/12/1437هـ) الموافق (4ــ23/9/2016م) باتجاه الأراضي السعودية، مما أدى إلى قيام قوات التحالف الجوية بتنفيذ عمليات الاستطلاع والمراقبة الجوية (Air Surveillance) بصفة مستمرة ومشروعة على تلك المناطق، حيث تم رصد ومتابعة تحرك حملة مكونة من ثلاث شاحنات ترافقها عربة عسكرية مسلحة حتى دخولها إلى مجمع (مستودعات مصنع السنيدار) في شمال مدينة صنعاء.
وأضاف: إن قوات التحالف فيما يتعلق بهذه الحادثة قامت باستهداف (مستودعات مصنع السنيدار) في المجمع محل الادعاء يوم الإثنين (12/09/2016م)، كما تم استهداف الموقع مرة اخرى بتاريخ (22/09/2016م) بسبب استمرار استخدامه لدعم المجهود الحربي، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً، سقطت عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية طبقاً للاتفاقيات الدولية”, مؤكداً أنه ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث دقة وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
ولفت المتحدث الرسمي للفريق الانتباه إلى الادعاء الآخر الوارد في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الصادر في (ديسمبر 2016م) أن قوات التحالف قامت بضربات جوية على (مبنى إدارة أمن الزيدية) في مديرية الزيدية، بمحافظة الحديدة، بتاريخ (29 أكتوبر 2016م)، وتسبب الهجوم الذي وقع ما بين الساعة (الثامنة والتاسعة) مساءً، بعدد من القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي المسلحة وبعض المدنيين، مما أدى إلى نشر ميليشيا الحوثي المسلحة أفراداً وشاحنات مجهزة ببنادق آلية حول المنشأة (مبنى إدارة أمن الزيدية).
وأوضح أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث عمد إلى التحقق في هذه الحادثة، واطلع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومية، وتقييم الأدلة، موضحاً أنه تبين للفريق المشترك بتاريخ (28/1/1438هـ) الموافق (29/10/2016م)، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بقيام قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة يرافقهم خبراء أجانب من جنسيات مختلفة، بالإستيلاء على مجمع حكومي (مبنى إدارة أمن الزيدية) في مديرية الزيدية، بمحافظة الحديدة، واستغلاله للأغراض العسكرية، وبالتالي سقطت الحماية القانونية المقررة في الإتفاقيات الدولية عن المبنى المذكور (الأعيان المدنية).
وأكد أن قوات التحالف الجوية في هذه الحالة قامت باستهداف (المبنى) المذكور، وذلك باستخدام قنابل موجهة ودقيقة الإصابة, مؤكداً أنه ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث دقة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.