بندر بن سلمان : الاصل في الشريعة الاسلامية الاباحة وهي مواكبة لكل تطور

خالصحافي(الرباط)
شرّف الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد  الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في مجلس الإستشاريين في مقر البرلمان المغربي بمدينة الرباط ملتقى القانون والإقتصاد الرقمي (الرهانات والتحديات وتسوية المنازعات) في الفترة من 15ـــ16/11/2017م بدولة المغرب .
وخلال حفل الإفتتاح شكر الامير بندر  الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، و الدكتور حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين وأيضاً الجهات المنظمة للمؤتمر على جهودهم المبذولة في السعي لإنجاح مثل هذه المؤتمرات وحسن الضيافة والإستقبال .
كما أكد  في كلمته  أهمية هذا الملتقى في الحاضر والمستقبل وقد قيل في السابق أن العالم أصبح قرية صغيرة إلا أننا اليوم وفي عصر التقنية الرقمية أصبحنا في بيت واحد مع وجود هذه التقنية الحديثة السريعة جداً التي تصل إلى المتلقي في لحظات. وهذه الخطوات السريعة الكبيرة أثرت على الإقتصاديات العالمية ونحن جزءً من هذه الإقتصاديات وبالتالي لابد أن يتواكب معها القانون والتشريعات التي تصحح هذا المسار وتجعله في خدمة إقتصاديات بلداننا .
فأينما يوجد إقتصاد متميز فثم قانون متميز .
وأضاف،  نحن في بلداننا العربية نتطلع دائماً إلى مواكبة الحدث والتطور السريع ، فالمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده  حفظهم الله وضعنا القوانين والأنظمة الكثيرة بأن تواكب هذه التطورات ولله الحمد فبالتالي إستطعنا سد هذه الثغرات وقد شاركت في كثير من هذه الأنظمة في السابق , هناك في تلك البلدان الأخرى نسمع ونقرأ أنها ما زالت تحاول إقرار بعض الأنظمة والقوانين التي تتماشى مع الإقتصاد الرقمي , كنا نقول في السابق أن الإقتصاد الرقمي أخذ جزء من الإقتصاد العالمي الآن أصبح يسيطر الإقتصاد الرقمي على الإقتصاد العالمي، فإذا أخذنا فقط بعض الحسابات البسيطة أن هناك 2 ترليون دولار يتم الآن تداولها في الإقتصاد الرقمي وهذا ما تم إحتسابه فقط وهو في طور الإستمرار والنمو والسيطرة والهيمنة .
كما جاء في كلمته ،  يجب التنويه عن سؤال يطرحه البعض هل الشريعة الإسلامية تستوعب هذا التطور؟ هل الشريعة الإسلامية تستطيع أن تواكب هذا النمو السريع؟ نقول نعم بل وتزيد عليه لماذا لأن الأصل في معاملات الشريعة الإسلامية هي (الإباحة) فجميع المعاملات حلال إلا ما جاء نص بتحريمه , هذه هي المرونة الكبيرة الواسعة التي يجب علينا نحن كمسلمين وعرب أن نخرجها لكي نذكر الآخرين بما تتمتع به الشريعة الإسلامية من ميزة جعلتها صالحة لكل زمان ومكان ولله الحمد والفضل والمنة .
وقد قيل في أحد القواعد الشرعية العقد شريعة المتعاقدين إذاً هي شريعة فأي عقد وأي إتفاقية وأي نظام لا يخالف نصاً صريحاً في الشريعة الإسلامية فهو من الشريعة الإسلامية .
وفي الختام  شكر الامير بندر بن سلمان كل من شارك في إنجاح هذا الملتقى وشدد على أهمية هذا الملتقى الذي يشارك فيه كبار المتحدثين ونتداول فيه جميعاً آخر ما توصل إليه من الناحية القانونية والإقتصادية لكي تتلاقح هذه الأفكار ونخرج منها بتوصيات ترجع بالفائدة إلى مجتمعنا والإستفادة من هذا الملتقى وأوراق العمل المقدمة خلاله .
وقد تناول الملتقى في جلساته الحديث عن الآتي :
• القانون والإقتصاد الرقمي (العملة الرقمية) .
• دور الهيئات التشريعية والقانونية في المواكبة التشريعية لتطورات الإقتصاد الرقمي وتسوية المنازعات .
• تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في التوجه نحو الإقتصاد الرقمي وتسوية المنازعات .
• عرض حول مسودة مدونة التحكيم المغربي .
• مدى جاهزية مراكز التحكيم العربية في فض المنازعات الناشئة عن مستجدات الإقتصاد الرقمي .
• مزايا التحكيم في تسوية المنازعات .